قانون الإيجار القديم.. 4 حالات يحق فيها للمالك فسخ العقد مع المستأجر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شهدت العلاقة بين المؤجر والمالك توترات كثيرة على مدار السنوات الماضية، وأبرم المشرع المصري قانون الإيجار القديم، حتى يخفف من حدة هذه التوترات وينظم العلاقة بين المؤجرين والملاك.
في هذا الصدد يقول محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون الإيجار القديم نظم حالات محددة يحق فيها للمؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر.
وأضاف «عبد المجيد» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم حدد حالات محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك أبرزها في حال الإضرار بالمصلحة العامة، أي في حالة قيام المستأجر بإجراء تعديلات داخل شقته تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، في هذه الحالة يكون من حق المالك أن يحرر العلاقة الإيجارية مع المستأجر، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة باقي السكان في العقار.
وأضاف الخبير القانوني، أن للمالك حق في إنهاء العلاقة الإيجارية وفقا لقانون الإيجار القديم، وذلك في حالة التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، مضيفا أنه في هذه الحالة يجوزللمالك فسخ عقد الإيجار مع المؤجر، في حال إثبات ذلك.
حالات إنهاء العلاقة الإيجاريةوأشار محمد عبد المجيد إلى أنه في حال امتناع المؤجر عن دفع القيمة الإيجارية الشهرية للمالك، سواء للوحدة السكنية أو المحلات التي جرى تأجيرها، يؤدي هذا إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، وفقًا لقانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب العامة، يعطي للمالك حق فسخ عقد الإيجار مع المستأجر؛ ولكن بشرط إثبات ذلك بحكم قضائي يليه دعوى إخلاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تحذيرات حكومية من شراء العقارات في مناطق محددة.. وهذه حالات الإزالة في البناء المخالف
وضع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ، مجموعة من الحالات التي يتم فيها التصالح، وحالات أخرى تستوجب الإزالة، كما استثنى بعض الحالات من التصالح في مخالفات البناء، وذلك لافتقاده إما لاشتراطات السلامة الإنشائية أو بعض مخالفات قوانين أخرى خاصة بالتعدي على أراضي النهر أو الآثار.
وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد تفقد أعمال إزالة المباني المخالفة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كل المبانى المخالفة خاصة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
حالات التصالح في مخالفات البناء- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة .
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات" .
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.
حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
حالات جديدة يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء
1- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠ /٩ / ٢٠٢٢.
حالات الإزالة في البناء المخالف
نصت المادة 60 من القانون على أن: "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية