شهدت العلاقة بين المؤجر والمالك توترات كثيرة على مدار السنوات الماضية، وأبرم المشرع المصري قانون الإيجار القديم، حتى يخفف من حدة هذه التوترات وينظم العلاقة بين المؤجرين والملاك.

في هذا الصدد يقول محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون الإيجار القديم نظم حالات محددة يحق فيها للمؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر.

قانون الإيجار القديم

وأضاف «عبد المجيد» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم حدد حالات محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك أبرزها في حال الإضرار بالمصلحة العامة، أي في حالة قيام المستأجر بإجراء تعديلات داخل شقته تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، في هذه الحالة يكون من حق المالك أن يحرر العلاقة الإيجارية مع المستأجر، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة باقي السكان في العقار. 

وأضاف الخبير القانوني، أن للمالك حق في إنهاء العلاقة الإيجارية وفقا لقانون الإيجار القديم، وذلك في حالة التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، مضيفا أنه في هذه الحالة يجوزللمالك فسخ عقد الإيجار مع المؤجر، في حال إثبات ذلك. 

حالات إنهاء العلاقة الإيجارية

وأشار محمد عبد المجيد إلى أنه في حال امتناع المؤجر عن دفع القيمة الإيجارية الشهرية للمالك، سواء للوحدة السكنية أو المحلات التي جرى تأجيرها، يؤدي هذا إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، وفقًا لقانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب العامة، يعطي للمالك حق فسخ عقد الإيجار مع المستأجر؛ ولكن بشرط إثبات ذلك بحكم قضائي يليه دعوى إخلاء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

رغم موقف مدريد.. الكشف عن 46 صفقة أسلحة إسبانية لإسرائيل

ووفقا لـ"ديلاس"، وهو مركز أبحاث إسباني يساري مقره برشلونة متخصص في قضايا الأمن والدفاع، فإن الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية 46 عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقا لتعهد حكومة مدريد بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل.

وتأتي هذه الاستنتاجات عقب صفقة ألغيت مؤخرا مع شركة إسرائيلية لتزويد الحرس المدني الإسباني بالذخيرة، التي أثارت جدلا واسعا داخل الحكومة الائتلافية في مدريد التي يقودها الحزب الاشتراكي.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وهو أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قد أوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب.

وأوضح المركز أن العقود الـ46 تشمل صفقات لراجمات صواريخ وصواريخ. وأشار مركز "ديلاس" إلى أن بعض العقود كانت تهدف إلى صيانة أو تحديث معدات تم شراؤها سابقا، لكن البعض الآخر شمل صفقات جديدة "قد تزيد من الاعتماد على صناعة تعد ضرورية لارتكاب إبادة جماعية"، وفق المركز.

وقال الباحث المشارك في إعداد التقرير إدواردو ميليرو، لوكالة "فرانس برس": "من الواضح أن الحكومة (الإسبانية) كذبت، لم يكن هناك أي تعهد (بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل). كان مجرد دعاية".

وكانت الحكومة الإسبانية قررت في وقت سابق من الخميس، أن تلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية. ووفقا لمصادر حكومية، فإن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان بالقضية الفلسطينية بقوة".

وتابعت: "لهذا السبب، منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تشتر إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل".

وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية، لشراء ذخيرة عيار 9 ملم من إسرائيل لوحدات مختلفة من الحرس المدني. لكن المحادثات مع الشركة فشلت، مما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد أحاديا، بحسب المصادر الحكومية.

ودانت إسرائيل، الخميس، القرار، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها "ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ"فرانس برس": "تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء العقد وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية".

وأضافت أن إسبانيا "لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ ضد الدولة اليهودية، التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية

مقالات مشابهة

  • رغم موقف مدريد.. الكشف عن 46 صفقة أسلحة إسبانية لإسرائيل
  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • أبو عبيدة: مجاهدونا في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • صفقة أسلحة مع إسرائيل تهدد الائتلاف الإسباني الحاكم
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • حين تتصدّع الشرعية ويُختَطف العقد ويشتعل الرجاء: متى تثور الشعوب؟
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود