قانون الإيجار القديم.. 4 حالات يحق فيها للمالك فسخ العقد مع المستأجر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شهدت العلاقة بين المؤجر والمالك توترات كثيرة على مدار السنوات الماضية، وأبرم المشرع المصري قانون الإيجار القديم، حتى يخفف من حدة هذه التوترات وينظم العلاقة بين المؤجرين والملاك.
في هذا الصدد يقول محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون الإيجار القديم نظم حالات محددة يحق فيها للمؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر.
وأضاف «عبد المجيد» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم حدد حالات محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك أبرزها في حال الإضرار بالمصلحة العامة، أي في حالة قيام المستأجر بإجراء تعديلات داخل شقته تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، في هذه الحالة يكون من حق المالك أن يحرر العلاقة الإيجارية مع المستأجر، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة باقي السكان في العقار.
وأضاف الخبير القانوني، أن للمالك حق في إنهاء العلاقة الإيجارية وفقا لقانون الإيجار القديم، وذلك في حالة التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، مضيفا أنه في هذه الحالة يجوزللمالك فسخ عقد الإيجار مع المؤجر، في حال إثبات ذلك.
حالات إنهاء العلاقة الإيجاريةوأشار محمد عبد المجيد إلى أنه في حال امتناع المؤجر عن دفع القيمة الإيجارية الشهرية للمالك، سواء للوحدة السكنية أو المحلات التي جرى تأجيرها، يؤدي هذا إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، وفقًا لقانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب العامة، يعطي للمالك حق فسخ عقد الإيجار مع المستأجر؛ ولكن بشرط إثبات ذلك بحكم قضائي يليه دعوى إخلاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تدريجية أم سنوية.. مقترحات جديدة لتحديد الزيادة في قانون الإيجار القديم
يواصل البرلمان مناقشة ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود دون حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، عبر دراسة موسعة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.
تساؤلات عديدة تطرح في أوساط الشارع المصري عن آخر ما تم الوصول إليه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة.
قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، وتستعد لجنة الإسكان لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، لاسيما وأن ملف الإيجار القديم يهم قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم خلال هذه الفترة حتى شهر مايو المقبل.
وتحدث نواب لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من البرلمان.
رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا بما يتناسب مع القيم السوقية
واقترح المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمحلس النواب ، أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج في الزيادات سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري.
وأكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب العقارات المتواجدة بالمنطقة.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن زيادة القيمة الإيجارية التي تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا يحتاج لبحث ودراسة ومزيدًا من التقصي.
وأشار " الفيومي " إلى عدد من السيناريوهات التي يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة بشكل سنوي.
واقترحت النائبة رقية الهلالي ، عضو مجلس النواب أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.
وقال النائب أحمد عثمان ، عضو لجنة الإسكان بمجلس إلى أن مجلس النواب ينظر إلى جميع المقترحات بما يضمن حقوق الطرفين ويعزز التوازن الاجتماعي، ومن بين المقترحات هو رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا، بما يتناسب مع القيم السوقية دون إرهاق المستأجرين، مع التأكيد على توفير وحدات بديلة في مشاريع الإسكان الاجتماعي للفئات غير القادرة على تحمل التكاليف الجديدة.
ربط القيمة الإيجارية بالضريبة العقارية
وأكد مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستناد في رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقًا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
-ربط القيمة الإيجارية بالضريبة العقارية
قدم أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين، اقتراحًا بربط الإيجارات القديمة بقيمة الضرائب العقارية، لتحديد أجرة عادلة تكون بعيدة عن النزاع بين المالك والمستأجر،
-زيادة تدريجية للوصول للقيمة السوقية
اقترح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، وضع حد أدنى للإيجار يبلغ 2000 جنيه، مع فترة انتقالية تمتد لـ3 سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجار تدريجيًا وصولًا إلى القيمة السوقية وتحرير العقود بالكامل.
- تحديد فترة انتقالية وتحرير العلاقة الإيجاريةطالب المستشار عمرو حافظ بفترة انتقالية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تمنح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم بما يضمن استقرارهم الاجتماعي.
وبذلك تصبح زيادة القيمة الايجارية متوقفة على ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي سوف تستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري