قانون الإيجار القديم.. 4 حالات يحق فيها للمالك فسخ العقد مع المستأجر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شهدت العلاقة بين المؤجر والمالك توترات كثيرة على مدار السنوات الماضية، وأبرم المشرع المصري قانون الإيجار القديم، حتى يخفف من حدة هذه التوترات وينظم العلاقة بين المؤجرين والملاك.
في هذا الصدد يقول محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون الإيجار القديم نظم حالات محددة يحق فيها للمؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر.
وأضاف «عبد المجيد» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم حدد حالات محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك أبرزها في حال الإضرار بالمصلحة العامة، أي في حالة قيام المستأجر بإجراء تعديلات داخل شقته تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، في هذه الحالة يكون من حق المالك أن يحرر العلاقة الإيجارية مع المستأجر، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة باقي السكان في العقار.
وأضاف الخبير القانوني، أن للمالك حق في إنهاء العلاقة الإيجارية وفقا لقانون الإيجار القديم، وذلك في حالة التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، مضيفا أنه في هذه الحالة يجوزللمالك فسخ عقد الإيجار مع المؤجر، في حال إثبات ذلك.
حالات إنهاء العلاقة الإيجاريةوأشار محمد عبد المجيد إلى أنه في حال امتناع المؤجر عن دفع القيمة الإيجارية الشهرية للمالك، سواء للوحدة السكنية أو المحلات التي جرى تأجيرها، يؤدي هذا إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، وفقًا لقانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب العامة، يعطي للمالك حق فسخ عقد الإيجار مع المستأجر؛ ولكن بشرط إثبات ذلك بحكم قضائي يليه دعوى إخلاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد