بعد 5 أيام من قمة القاهرة بشأن غزة.. بيان مشترك من 9 دول عربية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
بعد 5 أيام من قمة القاهرة للسلام التي عقدت السبت الماضي، لبحث الحرب بين إسرائيل وحماس، أصدرت دول عربية، اليوم الخميس، بيانا مشتركا استنكروا فيه التهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة وكافة أعمال العنف والإرهاب.
ولدى اختتام القمة، السبت، لم تصدر الدول المشاركة بيانا ختاميا، لكن القاهرة أصدرت بيانا أكدت فيه مطلب "الوقف الفوري للحرب" الذي اتفق عليه الجميع خلال القمة.
وتضمّن بيان الخميس، الصادر عن وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، إدانة ورفضا لاستهداف المدنيين "وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية".
كا دان المشاركون ما وصفوه بـ "التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي" مؤكدين رفضهم "لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب".
البيان تضمن أيضا تأكيد المشاركين على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949 "بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاَ على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي" مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وفق البيان ذاته.
ويشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحون من حماس على بلدات إسرائيلية.
وقتل في هجوم حماس نحو 1400 شخص في إسرائيل بينهم مدنيون ونساء، في حين أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في القطاع بينهم نساء وأطفال وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وتم التشديد في البيان على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة "لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين".
وطالب البيان مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، مؤكدا على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.
وحث البيان على ضرورة العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.
إلى ذلك، أعرب الموقعون عن قلقهم إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
وعبروا كذلك عن "بالغ القلق" إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبوا المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية "باعتباره أمرا بالغ الأهمية" وفق وصف البيان.
البيان ختم بالتأكيد على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، والتأكيد أيضا على أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة "وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية" وفق البيان ذاته.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في افتتاح القمة "نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة .. لذلك وجهت لكم الدعوة اليوم".
وطالب بـ"الوقف الفوري للحرب (..) والتوافق على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية".
وكرّر الرئيس المصري خلال الأيام الماضية رفضه تهجير فلسطينيين من القطاع المحاصر الى سيناء والأراضي المصرية، محذّرا من "تصفية" القضية الفلسطينية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للقانون الدولی بما فی على أن
إقرأ أيضاً:
صدور بيان مشترك عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية-الفرنسية بشأن العُلا
صدر بيان مشترك عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية-الفرنسية المنبثقة عن الاتفاق الحكومي المشترك بتاريخ 10 أبريل 2018، المتعلق بالتنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية وتعزيز التراث في محافظة العُلا، الذي عقد أمس في باريس.
وترأس الاجتماع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وجان-نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.
وشارك في الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل.
كما حضر الاجتماع وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي أنطوان أرمان، ورئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العُلا جان-إيف لودريان.
وخلال الاجتماع أشاد الوزراء بنجاح الشراكة الطموحة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، ورحبوا بالتعاون الواسع الذي تحقق في العديد من المجالات، بما في ذلك الثقافة وتطوير الكوادر.
وناقش أعضاء اللجنة من الحكومتين المشاريع الكبيرة الحالية والمستقبلية للتعاون السعودي-الفرنسي في العُلا.
ورحب المجتمعون بنجاح البرنامج الأثري الذي جمع بين ما يقارب 150 باحثًا وعالم آثار فرنسيًا منذ عام 2018.
وأثنوا خلال الاجتماع على إطلاق الشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وجامعة باريس 1 بانتيون سوربون، وأعربوا عن تقديرهم لمشاركة الشركات الفرنسية في نجاح هذه الشراكة.
وفي الختام أكد الطرفان التزامهما بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز أثر هذه الشراكة من خلال التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية المنطقة كونها معلمًا ثقافيًا، ودورها في الحفاظ على التراث.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب