مساعد وزير الخارجية لـ”الأسرى والمفقودين” يدعو إلى توحيد جهود المجتمع الدولي بشأن المفقودين في النزاعات والكوارث
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دعا مساعد وزير الخارجية لشؤون الأسرى والمفقودين السفير ربيع العدساني اليوم الخميس إلى توحيد جهود المجتمع الدولي بشأن المفقودين في النزاعات المسلحة والكوارث مؤكدا أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الدولية بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركة للسفير العدساني في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بالتنسيق مع وفد البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما دعا السفير العدساني إلى إنشاء هيئات وطنية متخصصة متى ما دعت الحاجة وذلك لتنسيق جهود البحث عن المفقودين ولإدارة جمع البيانات المتعلقة بتحديد هويتهم.
وأكد أهمية تشجيع الدول على التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمفقودين في النزاعات وتنفيذها إضافة إلى تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بهم.
واستعرض العدساني تجربة دولة الكويت في قضية الأسرى والمفقودين من جميع جوانبها السياسية والفنية والاجتماعية ودورها في رعاية وتقديم القرار (2474) الصادر من مجلس الامن الدولي في منتصف عام 2019.
ويعتبر القرار (2474) أول قرار يصدر من مجلس الأمن يتعامل مع مسألة المفقودين وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة ما يعكس مكانة الدبلوماسية الكويتية على صعيد الجهود الإنسانية كما يعد القرار تكريما للأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإحياء الذكرى ال70 لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الاضافية لعام 1977.
وتناولت المائدة المستديرة التي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع وفد البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأفكار حول موضوع الأشخاص المفقودين أثناء النزاعات والكوارث تعزيزا لاستجابة الدول الأعضاء بالمنظمة.
ومثل الجانب الكويتي في المائدة المستديرة إلى جانب السفير العدساني السكرتير الأول لدى مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي تركي الديحاني.
المصدر كونا الوسومالأسرى والمفقودين الكوارثالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأسرى والمفقودين الكوارث فی النزاعات
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون يدعو لرفع العقوبات عن سوريا والتصدي للإرهاب
الكويت عمان "رويترز" "أ ف ب": أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اليوم ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، داعين لرفع العقوبات عن سوريا.
كما أكد الوزارء خلال اجتماعهم في الكويت في بيان تلاه الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ضرورة "التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين".
وقال البديوي، إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم جاء تأكيدا على دعم المجلس لسوريا ولبنان "لكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما في مختلف الظروف والمواقف".
ورحب في الوقت نفسه "بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة".
ورغم أن غالبية دول مجلس التعاون لم تكن تنظر للرئيس بشار الأسد بإيجابية فهي تتخوف من التداعيات المحتملة لسيطرة جماعات إسلامية على الحكم في سوريا.
وأدان البيان الهجمات الإسرائيلية على سوريا واحتلال المنطقة العازلة على حدودها، باعتبارها "انتهاكا صارخا لسيادة سوريا".
كا دعى المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف هذه الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
وفيما يتعلق بالشأن اللبناني دعا الوزراء إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية "لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها".
في سياق منفصل عبر نحو 18 ألف سوري الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط حكم بشار الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية الأردني الخميس.
وقال مازن الفراية لقناة "المملكة" الرسمية إن "قرابة 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 وحتى الخميس".
وأوضح أن من بين هؤلاء "بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين الأردن والمسجلين في (سجلات) الأمم المتحدة 2300 لاجئ من المخيمات وخارجها".
وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. وبحسب الأمم المتحدة، ثمة نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجّل في الأردن.
وكان الوزير الأردني رأى في التاسع من الشهر الحالي أن "الظروف أصبحت مهيأة إلى حد كبير" من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد سقوط نظام الاسد، مشيرا إلى أن "اللاجئين قد يكونون بحاجة إلى أيام أو أسابيع قبل أن يباشروا العودة".
ويعتبر المعبر الحدودي جابر-نصيب الذي يقع على بعد حوالى 80 كيلومترا غرب عمان، المعبر الوحيد العامل بين البلدين في الوقت الحالي.
وكان الأردن الذي تربطه حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا، قرر في السادس من الشهر الحالي غلق هذا المعبر قبل يومين من سقوط نظام الأسد بسبب "الأوضاع الأمنية" في سوريا.
لكن أعيد فتح المعبر الجمعة الماضي أمام حركة الشاحنات التجارية وكذلك السوريين العائدين إلى بلدهم.
وأغلق معبر جابر مرات عدة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.
وزار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دمشق الإثنين والتقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وأعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.
واستضاف الأردن في 14 ديسمبر اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل الأمم المتحدة.