مساعد وزير الخارجية لـ”الأسرى والمفقودين” يدعو إلى توحيد جهود المجتمع الدولي بشأن المفقودين في النزاعات والكوارث
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دعا مساعد وزير الخارجية لشؤون الأسرى والمفقودين السفير ربيع العدساني اليوم الخميس إلى توحيد جهود المجتمع الدولي بشأن المفقودين في النزاعات المسلحة والكوارث مؤكدا أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الدولية بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركة للسفير العدساني في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بالتنسيق مع وفد البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما دعا السفير العدساني إلى إنشاء هيئات وطنية متخصصة متى ما دعت الحاجة وذلك لتنسيق جهود البحث عن المفقودين ولإدارة جمع البيانات المتعلقة بتحديد هويتهم.
وأكد أهمية تشجيع الدول على التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمفقودين في النزاعات وتنفيذها إضافة إلى تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بهم.
واستعرض العدساني تجربة دولة الكويت في قضية الأسرى والمفقودين من جميع جوانبها السياسية والفنية والاجتماعية ودورها في رعاية وتقديم القرار (2474) الصادر من مجلس الامن الدولي في منتصف عام 2019.
ويعتبر القرار (2474) أول قرار يصدر من مجلس الأمن يتعامل مع مسألة المفقودين وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة ما يعكس مكانة الدبلوماسية الكويتية على صعيد الجهود الإنسانية كما يعد القرار تكريما للأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإحياء الذكرى ال70 لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الاضافية لعام 1977.
وتناولت المائدة المستديرة التي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع وفد البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأفكار حول موضوع الأشخاص المفقودين أثناء النزاعات والكوارث تعزيزا لاستجابة الدول الأعضاء بالمنظمة.
ومثل الجانب الكويتي في المائدة المستديرة إلى جانب السفير العدساني السكرتير الأول لدى مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي تركي الديحاني.
المصدر كونا الوسومالأسرى والمفقودين الكوارثالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأسرى والمفقودين الكوارث فی النزاعات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية دور «العدل الدولية» في تسوية النزاعات
نيويورك (الاتحاد)
اعتبرت دولة الإمارات أن دور محكمة العدل الدولية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي ككل، مؤكدة التزامها بدعم سيادة القانون، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والمساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، بوصفها مبادئ أساسية تسهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه عبدالله العجيلي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع أممي: «إن تنوع القضايا والنطاق الجغرافي الواسع للقضايا المعروضة أمام محكمة العدل الدولية يبرزان طابعها العالمي والعام».
وأضاف البيان: «في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث، ومع تصعيد القصف في قطاع غزة وتوسع النزاع إلى لبنان، وتزايد انتهاكات القانون الدولي، فلا بد من إعادة التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه بالتساوي على الجميع ودون انتقائية».
وتابع: لهذا السبب، تعبر دولة الإمارات عن دعمها لعمل محكمة العدل الدولية بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي.
وأردف: «لقد شهدت المحكمة مستوى عالياً جداً من الأنشطة هذا العام، سواء في القضايا المتنازع عليها أو الآراء الاستشارية».
وذكر البيان «تؤمن الإمارات بأن وظيفة المحكمة الاستشارية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل الاستقطاب المتزايد الذي نشهده اليوم والذي يلقي بظلاله على تطبيق القانون الدولي».
وقال: «نظراً للظلم المستمر على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود، والأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، شاركت الإمارات عام 2023 في الإجراءات الاستشارية للمحكمة، والمتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، حيث قدّمنا بياناً مكتوباً بهذا الشأن، كما شاركنا في الجلسات الشفوية المنعقدة في فبراير من العام الجاري حول هذا الرأي».
وأضاف البيان: «في مارس، انضمت دولة الإمارات لعدد غير مسبوق من الدول في تقديم بيانات مكتوبة بشأن الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات الدول حول تغير المناخ، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة بهذا الخصوص».
وأشار إلى أن الآراء الاستشارية تحمل قيمة أخلاقية وقانونية عالية، من حيث مساهمتها في توضيح وتطوير القانون الدولي، فعلى سبيل المثال، ساهمت المحكمة من خلال رأيها الاستشاري حول جزر شاغوس في دفع المفاوضات المتعثرة حول هذا الشأن.
وتابع البيان: «بالإضافة إلى ولايتها الاستشارية، تظل ولاية المحكمة المتنازع عليها في غاية الأهمية، وترى الإمارات أن تجاهل القرارات التي تصدرها أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة - محكمة العدل الدولية - غير مقبول، بما في ذلك الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن الحرب في غزة»، معرباً عن تقدير الإمارات لجهود محكمة العدل الدولية في نشر الوعي بالقانون الدولي، وتوسيع نطاقه من خلال منشوراتها وتقاريرها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين