بتوقيع 20 منظمة ودائرة لمكافحة المخدرات.. ديالى تطلق اتفاق الـ”10 نقاط”
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
اعلن مكتب مفوضية حقوق الانسان في محافظة ديالى، عن اطلاق اتفاق بتوقيع 20 منظمة ودائرة لمكافحة المخدرات.
وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ورشة عمل موسعة عقدت في بعقوبة بحضور ممثلي 20 منظمة ودائرة حكومية لمناقشة ملف المخدرات من خمسة ابعاد ابرزها النفسية والامنية وتأثيرها المباشر في رفع معدلات الجريمة الى حدود مثيرة للقلق مع بيان المواقف الامنية حيال عدد من جرى اعتقالهم خلال 2023”.
واضاف، ان “ورشة العمل خرجت بتوافقات مهمة وبـ 10 نقاط رئيسية ابرزها تفعيل اطر التوعية وضمان سرية التعاون في الابلاغ والضغط من اجل ابعاد اي مسائلة قانونية لمن يقع في الادمان واعطاءه فرصة للعلاج والعودة الى حياته مرة اخرى”.
واشار الى ان “الاتفاق سيحدد 4 مسارات مهمة لخطة العمل القادمة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة مع طرح شفاف لكل الارقام التي تبين الاعداد التي جرى اعتقالهم وبيان قصص بعض من انخرطوا في مستنقع الادمان امام الرأي العام”، لافتا الى ان “الاتفاق سيمثل خارطة طريق هي الاولى من نوعها على مستوى محافظة ديالى بعد 2003”.
في إعلان يعكس تنامي جهود محاربة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، أكدت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، في تموز الماضي، القبض على 10 آلاف متهم بتجارة وتهريب المخدرات خلال 8 أشهر فقط، مشيرة إلى أن مجابهة هذه الآفة “توسعت من العمل الأمني إلى الاستخباري”.
ووفق إحصائيات مجلس القضاء الأعلى لعام 2021 أشارت إلى أن نسبة الإدمان على المخدرات قد تصل إلى 50 في المائة من فئة الشباب، وان النسبة الأكبر للتعاطي تصل إلى 70 في المائة، في المناطق والأحياء الفقيرة التي تكثر فيها البطالة، وأكثر أصناف المواد المخدرة تعاطيا في العراق، هي الكريستال الأبيض والحشيش وحبوب الكبتاغون، ومعظمها تدخل البلاد من الخارج.
وينص قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، رقم 50 الصادر عام 2017، على عقوبات صارمة تصل لحد الإعدام، كما في المادة 27 منه، وللسجن المؤبد، وفق المادة 28 من القانون”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بوتين: لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، ووفقًا لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لا ترغب إسرائيل في تحمل مسؤولية إدارة سكان قطاع غزة مدنيًا بعد انتهاء الحرب المستمرة لأكثر من 14 شهرًا، لكنها حددت هدفًا آخر.
وقال كاتس، "إن إسرائيل ستبقي على سيطرتها الأمنية في قطاع غزة، مع الاحتفاظ بحرية العمل العسكري، على غرار الوضع في الضفة الغربية، وذلك عقب انتهاء الحرب"، مضيفًا "أن إسرائيل ليست معنية بإدارة شؤون السكان المدنيين في غزة".
وذكرت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12" أن كاتس التقى مع مسؤول أمريكي رفيع المستوى وأبلغه رسالة غير معتادة عادة ما تُناقش في الغرف المغلقة، مضمونها أن "إسرائيل لا تسعى إلى السيطرة على قطاع غزة عسكريًا أو مدنيًا بعد انتهاء الحرب".
وأشار كاتس أيضًا إلى أنه "لا توجد قرارات بشأن الاستيطان في غزة"، مؤكدًا أن إسرائيل لا تهدف إلى بسط سيطرتها الكاملة على القطاع.
فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، أكد كاتس أن "إسرائيل تسعى لحمايتها من التهديدات الإيرانية ومن حماس، وتحرص على تعزيز دورها باعتبارها جزءًا من المعسكر المعتدل".
وأضافت القناة أن "إسرائيل تبدو مهتمة حاليًا بالحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية، رغم تصريحات مختلفة من سياسيين إسرائيليين".
وفي تغريدة على منصة "إكس"، أوضح كاتس موقفه قائلًا: "بعد تحييد القدرات العسكرية والحكومية لحماس، ستتولى إسرائيل مسؤولية الأمن في غزة مع حرية العمل الكامل، كما هو الحال في الضفة الغربية.
وأضاف، أننا لن نسمح لأي تنظيم بالعمل انطلاقًا من غزة ضد المواطنين الإسرائيليين، ولن نعود إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء