محيي الدين يؤكد ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في العمل المناخي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه من الضروري تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي وفق معايير حوكمة واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع مجلس منظمة Competent Boards المعنية بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بتغير المناخ ودور مجالس إدارات الشركات في العمل المناخي، إن المزيد من الجهود يجب أن تبذل من جميع الأطراف، وخاصة القطاع الخاص والشركات، لإعادة العمل المناخي لمساره الصحيح الذي يحقق الأهداف المتفق عليها في اتفاق باريس وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين أن التأثير السلبي المتزايد لتغير المناخ على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى القطاع الخاص والشركات على وجه الخصوص، يستلزم تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة تحديد معايير واضحة للممارسات البيئية وحوكمة العمل المناخي لهذه القطاعات.
وأفاد "محيي الدين" بأن الجدل حول ما يمكن اعتباره ممارسات خضراء أو غير خضراء والمخاوف ذات الصلة بشأن ظاهرة الغسل الأخضر يمكن التغلب عليها من خلال التوافق حول معايير واضحة ذات مصداقية للممارسات البيئية للشركات والقطاع الخاص، وذلك بالاسترشاد بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمعايير التي حددتها المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، وكذلك توصيات فريق الخبراء رفيع المستوى الذي تم تكليفه من جانب الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد تقرير بشأن التزامات الجهات غير الحكومية في مجال تحقيق صافي انبعاثات صفرية.
وأوضح في هذا الصدد أن عددًا من الدول أحرزت تقدمًا في وضع التشريعات الحاكمة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات.
وأكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع رواد المناخ حددت مجالات عمل رئيسية ومسارات واضحة للتمويل والاستثمار في أنشطة التكيف.
كما أسفرت مبادرة المنتديات الإقليمية التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بالمشاركة مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، وانضمت لها هذا العام الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 عن مجموعة من مشروعات التكيف والتخفيف الواعدة القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ.
ونوه رائد المناخ، في هذا السياق، عن ضرورة توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في هذه الأنشطة بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وشدد "محيي الدين" على ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكر، والاستفادة من أسواق الكربون الطوعية والإلزامية في الدول النامية والأسواق الناشئة، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور محمود محيي الدين القطاع الخاص العمل المناخي طوفان الأقصى المزيد العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
والي سنار يؤكد مراجعة السياسات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة
وجه والي سنار اللواء م الزبير حسن السيد بمراجعة كل السياسات والقوانين واللوائح الاستثمارية بالولاية واتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي تعمل على حلحلة التعقيدات ومعالجة قضايا الإستثمار الاقتصادي والعمل على جذب المستثمرين لدعم اقتصاد الولاية.وقال الوالي في الاجتماع الذي جمعه الثلاثاء بأصحاب المال والأعمال بسنجة بحضور وزير المالية ومدير بنك السودان المركزي فرع سنار ومدير البنك الزراعي قطاع سنار والنيل الأزرق ومعاوية محمد أحمد البرير الرئيس المناوب لإتحاد أصحاب العمل السوداني وعدد كبير من أصحاب العمل، قال إن الحكومة تعول على الزراعة والصناعة وزيادة الإنتاج.فيما قال معاوية البرير إن القطاع الإقتصادي تعرض لدمار ممنهج أثر بنسبة كبيرة على القطاع الخاص والقطاع الزراعي، وأكد أنه لا أمن بلا اقتصاد ولا اقتصاد بدون أمن وهما مكملان لبعضهما البعض لخلق الأمن الإجتماعي.ولفت البرير إلى التداخل في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار على المستوى الولائي والإتحادي مما اثر على الإستثمار بولاية سنار، داعيا إلى مراجعة السياسات التي تلي القطاع الخاص والصناعات التحويلية وإزالة القرارات المجحفة في حق الاستثمار لتحقيق نهضة غير تقليدية لولاية سنار.من جهته قال رئيس إتحاد أصحاب العمل بولاية سنار جمال نصر الدين إن المرحلة الحالية هي مرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود ووضع المصلحة العليا للولاية في المقدمة.وأشار وزير مالية الولاية د.محجوب أحمد محمد إلى انتقال الولاية من دائرة الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة إلى الإستقرار الإقتصادي الذي يدعم عملية الأمن وهذا يعد نقطة مضيئة في مستقبل الولاية .وقال إن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد الرسوم والضرائب والجبايات والإجراءات الولائية والقومية من المشاكل التي تعيق حركة الإستثمار بالولاية، مشيرا إلى الجهود الجارية لمعالجتها للدفع بعجلة الإستثمار والنهضة الاستثمارية بالولاية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب