محيي الدين يؤكد ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في العمل المناخي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه من الضروري تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي وفق معايير حوكمة واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع مجلس منظمة Competent Boards المعنية بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بتغير المناخ ودور مجالس إدارات الشركات في العمل المناخي، إن المزيد من الجهود يجب أن تبذل من جميع الأطراف، وخاصة القطاع الخاص والشركات، لإعادة العمل المناخي لمساره الصحيح الذي يحقق الأهداف المتفق عليها في اتفاق باريس وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين أن التأثير السلبي المتزايد لتغير المناخ على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى القطاع الخاص والشركات على وجه الخصوص، يستلزم تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة تحديد معايير واضحة للممارسات البيئية وحوكمة العمل المناخي لهذه القطاعات.
وأفاد "محيي الدين" بأن الجدل حول ما يمكن اعتباره ممارسات خضراء أو غير خضراء والمخاوف ذات الصلة بشأن ظاهرة الغسل الأخضر يمكن التغلب عليها من خلال التوافق حول معايير واضحة ذات مصداقية للممارسات البيئية للشركات والقطاع الخاص، وذلك بالاسترشاد بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمعايير التي حددتها المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، وكذلك توصيات فريق الخبراء رفيع المستوى الذي تم تكليفه من جانب الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد تقرير بشأن التزامات الجهات غير الحكومية في مجال تحقيق صافي انبعاثات صفرية.
وأوضح في هذا الصدد أن عددًا من الدول أحرزت تقدمًا في وضع التشريعات الحاكمة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات.
وأكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع رواد المناخ حددت مجالات عمل رئيسية ومسارات واضحة للتمويل والاستثمار في أنشطة التكيف.
كما أسفرت مبادرة المنتديات الإقليمية التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بالمشاركة مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، وانضمت لها هذا العام الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 عن مجموعة من مشروعات التكيف والتخفيف الواعدة القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ.
ونوه رائد المناخ، في هذا السياق، عن ضرورة توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في هذه الأنشطة بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وشدد "محيي الدين" على ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكر، والاستفادة من أسواق الكربون الطوعية والإلزامية في الدول النامية والأسواق الناشئة، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور محمود محيي الدين القطاع الخاص العمل المناخي طوفان الأقصى المزيد العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذّر: نقص التمويل يعيق التكيف مع تغير المناخ
حذّر تقرير، صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن حجم التمويل المقدم للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تداعيات تغير المناخ لا يزال أقل من المبلغ المطلوب وهو 359 مليار دولار أميركي سنويا حتى بعد أحدث زيادة سنوية في حجم التمويل.
وجاء في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التمويل المقدم من الدول المتقدمة بلغ 28 مليار دولار في عام 2022، بعد زيادة قدرها ستة مليارات دولار، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ إبرام اتفاقية باريس للأمم المتحدة عام 2015 التي تستهدف الحد من آثار الاحتباس الحراري.
وتستعد الدول للاجتماع في أذربيجان في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) المقرر تنظيمه من 11 إلى 22 نوفمبر تشرين الثاني، بهدف مواصلة محادثات المناخ في عام شهد ظروفا جوية متطرفة زادت حدتها بفعل تغير المناخ، من بينها فيضانات في بنجلادش وجفاف في البرازيل.
ومن المتوقع أن تكون مسألة مبلغ التمويل الذي ستوافق الدول الغنية على تقديمه للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تغير المناخ هو الموضوع المحوري في المحادثات المقرر إجراؤها في باكو عاصمة أذربيجان.
وقالت إنجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان "تغير المناخ يدمر بالفعل مجتمعات في أنحاء العالم، لا سيما الأشد فقرا وضعفا. فالعواصف العاتية تدمر المنازل وحرائق الغابات تأتي على الأشجار بينما يؤدي تدهور الأراضي والجفاف إلى الإضرار بالمناظر الطبيعية".
وأضافت "دون اتخاذ إجراء، فإن ما نراه الآن هو لمحة لما قد يحمله مستقبلنا. لهذا لا يوجد ببساطة أي عذر لعدم اتخاذ العالم الآن خطوات جدية بشأن التكيف (مع عواقب تغير المناخ)".
ويغطي تمويل التكيف مع تغير المناخ مجموعة أنشطة من بينها بناء مصدات لحماية المناطق الساحلية من الفيضانات التي تنتج عن ارتفاع منسوب المياه، وزراعة الأشجار في المناطق الحضرية لحمايتها من درجات الحرارة المرتفعة، وضمان قدرة البنية التحتية على الصمود أمام الأعاصير.
وبالإضافة للتمويل، تحتاج الدول إرشادات حول كيفية استخدامه.
وبينما وضعت 171 دولة سياسة أو استراتيجية أو خطة في هذا الشأن، فإن جودة هذه الخطط تختلف من دولة لأخرى، كما أن عددا قليلا من الدول الضعيفة أو المتضررة من الصراعات ليس لديها أي خطة، بحسب التقرير.
وذكر تقرير منفصل صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي أن العالم في طريقه لتجاوز هدف الحد من ارتفاع درجات حرارة العالم، لأعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، بحلول عام 2050. وبدلا من ذلك يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بما بين 2.6 و 3.1 درجة مئوية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار