محيي الدين يؤكد ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في العمل المناخي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه من الضروري تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي وفق معايير حوكمة واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع مجلس منظمة Competent Boards المعنية بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بتغير المناخ ودور مجالس إدارات الشركات في العمل المناخي، إن المزيد من الجهود يجب أن تبذل من جميع الأطراف، وخاصة القطاع الخاص والشركات، لإعادة العمل المناخي لمساره الصحيح الذي يحقق الأهداف المتفق عليها في اتفاق باريس وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين أن التأثير السلبي المتزايد لتغير المناخ على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى القطاع الخاص والشركات على وجه الخصوص، يستلزم تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة تحديد معايير واضحة للممارسات البيئية وحوكمة العمل المناخي لهذه القطاعات.
وأفاد "محيي الدين" بأن الجدل حول ما يمكن اعتباره ممارسات خضراء أو غير خضراء والمخاوف ذات الصلة بشأن ظاهرة الغسل الأخضر يمكن التغلب عليها من خلال التوافق حول معايير واضحة ذات مصداقية للممارسات البيئية للشركات والقطاع الخاص، وذلك بالاسترشاد بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمعايير التي حددتها المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، وكذلك توصيات فريق الخبراء رفيع المستوى الذي تم تكليفه من جانب الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد تقرير بشأن التزامات الجهات غير الحكومية في مجال تحقيق صافي انبعاثات صفرية.
وأوضح في هذا الصدد أن عددًا من الدول أحرزت تقدمًا في وضع التشريعات الحاكمة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات.
وأكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع رواد المناخ حددت مجالات عمل رئيسية ومسارات واضحة للتمويل والاستثمار في أنشطة التكيف.
كما أسفرت مبادرة المنتديات الإقليمية التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بالمشاركة مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، وانضمت لها هذا العام الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 عن مجموعة من مشروعات التكيف والتخفيف الواعدة القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ.
ونوه رائد المناخ، في هذا السياق، عن ضرورة توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في هذه الأنشطة بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وشدد "محيي الدين" على ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكر، والاستفادة من أسواق الكربون الطوعية والإلزامية في الدول النامية والأسواق الناشئة، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور محمود محيي الدين القطاع الخاص العمل المناخي طوفان الأقصى المزيد العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد أولويات عمل الحكومة المرتقبة في عدد من القطاعات.. جذب الاستثمار على رأسها
ذكر تقرير حكومي أولويات عمل الحكومة المرتقبة، وأبرز الملفات التي تتصدر الأجندة، للعمل بها خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات المواطنين، وإجراء بعض الإصلاحات، مشيرا إلى أنها تتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير التعليم، وتخفيف اللجوء إلى سياسات الاستدانة من الخارج، وعدم اعتماد أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكي تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن.
تعزيز دور القطاع الخاصوأوضح التقرير، أنّ تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، والإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تبني إصلاحات هيكلية واسعة، لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام، إضافة إلى تقديم تسهيلات لقطاع الصناعة لمواجهة التنافس الإقليمي في جذب الصناعات، وهناك العديد من دول الجوار التي قدمت تسهيلات وإعفاءات كبيرة القطاع الصناعة، وتقديم تسهيلات في الإقامات للأجانب، ما يجب أن تطبقه مصر أيضا، على أن يجرى إلغاء الإقامات لمن يظهر بشأنهم أي مشكلات أمنية بشكل لاحق.
تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات التكنولوجيةوأشار التقرير إلى أنّ تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، وتعزيز توجه النشاط الصناعي للصناعات صديقة البيئة، والتوسع في انتاج مصادر الطاقة النظيفة، وإمداد القطاع الصناعي بها، سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجي لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية.
ولفت التقرير إلى ضرورة وضع برنامج متكامل لخطوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار، وتشكيل لجان التعاون الاستثماري محليا وخارجيا وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية في أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية والترويج للمناطق الحرة الاستثمارية الجديدة والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الأجانب في ايجاد شركاء مصريين.
دراسة وحل المشكلات أمام المستثمرينوأكد وضع خطة اقتصادية معلنة بآجال مختلفة، تجعل المستثمر قادر على تجهيز دراسات جدوى تتضمن نقطة تعادل التكاليف والإيرادات خاصة بالنسبة للمستثمرين الوطنيين المصريين.
التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجيةوتابع التقرير، إلى ضرورة تطوير التعليم الفني من خلال التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجية على غرار المدارس والمعاهد القائمة والتي أثبتت نجاحها، مع ضرورة ربط عملية التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية القائمة بهدف رفع كفاءة العامل المصري، ويصاحب ذلك ضرورة تنمية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني.
تسعير المنتجاتوفي إطار ضبط الأسواق وأسعار السلع، شدد على تطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع سعر السلع على المنتجات ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية من جانب المصانع مع وضع مدى زمني تلتزم فيه كل المصانع بتلك القرارات على أن يتم تغريم المصانع التي لا تلتزم بالقرار، وتوفير حوافز للشركات التي تلتزم بالقرار بشكل عاجل وسريع.
تخفيف اللجوء إلى سياسات الاستدانة من الخارجوطالب التقرير، الحكومة المقبلة الحد من وتيرة اللجوء للاستدانة من الخارج لمواجهة الأزمات الخارجية مع استغلال الأموال القادمة من صفقة رأس الحكمة، والحزمة التمويلية القادمة من الاتحاد الأوروبي بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى عدم اعتماد أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن المصري، ومن أجل إيصال رسالة مفادها بأن مصلحة المواطن هي الشاغل الوحيد لدى الحكومة.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد