كشفت بيانات، الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع 479 مليون دولار إلى 22.55 مليار في الأسبوع المنتهي 20 أكتوبر.

وتراجعت الاحتياطيات إلى -5.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 2002، إذ سعت السلطات لتلبية الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الليرة قبل الانتخابات.

وانتعشت الاحتياطيات منذ ذلك الحين.

وتراجعت احتياطيات البنك من النقد الأجنبي في السنوات القليلة الماضية بسبب التدخلات المكلفة في السوق والجهود الأخرى لتهدئة الطلب. وتوقف البنك عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة بعد انتخابات مايو.

وفي إطار خطواته لكبح التضخم، واصل المركزي التركي، رفع الفائدة خلال اجتماعه، الخميس، بمقدار 500 نقطة أساس لتصل إلى 35 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

ومنذ يونيو الماضي رفع البنك المركزي التركي، بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان، أسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس مع تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي وصل إلى 61.5 بالمئة في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الليرة التضخم تركيا المركزي التركي الليرة التضخم أخبار تركيا

إقرأ أيضاً:

الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.

ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.

وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.

على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة

مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025

صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر 6.2 بالمئة خلال الربع الأول من 2025
  • بريطانيا تخاطر بفقدان 265 مليار دولار بسبب بطء تبني الذكاء الاصطناعي في العمل
  • تركيا.. صادرات السيارات التجارية الخفيفة تتجاوز 1.5 مليار دولار
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
  • ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 18% خلال الربع الأول
  • البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال
  • ارتفاع سعر النفط بنسبة 1 بالمئة
  • المركزي الألماني يرصد: تفضيل واضح للدفع النقدي