الملتقي الوطني لدعم المقاومة ينفذ وقفة تضامنية مقر الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صراحة نيوز- نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وقفة ظهر اليوم أمام مقر الأمم المتحدة في الشميساني طالب فيها بوقف العدوان على غزة فورا وفتح كل المعابر وإعادة ضخ الماء والوقود والكهرباء للقطاع المحاصر ومحاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين امام محكمة الجنايات الدولية.
وألقت الدكتورة رلى الفرا الحروب الرئيسة الدورية للملتقى كلمة مؤثرة طالبت فيها الأمم المتحدة بالتصدي لمسؤولياتها التاريخية في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وفضح جرائم اسرائيل امام المجتمع الدولي ووصفها بالمسميات الصحيحة ونبذ اللغة الدبلوماسية المائعة التي تساوي بين الضحية والجلاد وتوظيف السلطة الشرعية لهيئة الامم المتحدة ومجلس الامن في وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال على المدنيين أطفالا ونساء ورجالا في قطاع غزة المحاصر منذ سبعة عشر عاما، وفتح المعابر لوصول المساعدات وإعادة ضخ الماء والوقود والكهرباء للقطاع على الفور.
وأدانت الحروب في كلمتها التحالف غير المقدس الذي تشكل من كل قوى الاستعمار الحديث والقديم في مواجهة فصيل فلسطيني يتهمونه بالارهاب وبأنه يستهدفهم جميعا، في حين أن هذا الفصيل وبالتحديد حركة المقاومة الاسلامية حماس وذراعها العسكري القسام لم تستهدف أيا من عواصم الغرب بهجماتها ولم تنفذ اي هجمات خارج نطاق الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما يجعلها حركة مقاومة مسلحة شرعية بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح الشعوب حق تقرير المصير والحق في استخدام كل وسائل المقاومة بما في ذلك المسلحة لتحرير ارضها والاستعانة باي دعم خارجي من مال وسلاح وتوجيه الهجمات ضد المحتل حتى من خارج الأراضي المحتلة.
كما أدانت الحروب مواقف الساسة الغربيين الذين سقطوا في اختبار الحرية والديمقراطية والانسانية والاخلاق والذين وصفتهم بأنهم عبيد المال الصهيوني والنفوذ الصهيوني، والذين ضربوا عرض الحائط ليس فقط بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإنما أيضا بتوجهات شعوبهم التي خرجت الى الشوارع في كل العالم تناصر الحق الفلسطيني في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية الهمجية البربرية.
كما ألقت الدكتورة ديمة طهبوب كلمة طالبت فيها بوقف الحرب وإيصال المساعدات وتفعيل دور هيئة الأمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي.
وقد سلم وفد نسائي مكون من الدكتورة رلى الحروب والدكتورة حياة المسيمي والدكتورة ديمة طهبوب والدكتورة جميلة النجار رسالة الى أمين عام الأمم المتحدة بواسطة الممثلة المقيمة في الاردن التي استقبلت الوفد، حيث شرحت لها الدكتورة رلى الحروب والدكتورة ديمة طهبوب أهمية بقاء مؤسسات الأمم المتحدة في غزة وعدم خضوعها للابتزاز والتهديدات الاسرائيلية وأهمية وقف العدوان فورا في ظل تساقط الضحايا من النساء والاطفال والمدنيين كل دقيقة، مهيبين بالأمم المتحدة لاستعادة ثقة الشعوب بها واتخاذ مواقف حاسمة من الكيان الصهيوني المحتل وتعرية جرائمه أمام المجتمع الدولي وتقديم قادته للمحاكمة أمام مؤسسات القانون الدولي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة القانون الدولی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
◄ "العدل الدولية" تستمع لمرافعات 38 دولة على مدى أسبوع
◄ المحكمة تستعرض مرافعات خطية وشفوية من دول ومنظمات عالمية
◄ إسرائيل تمنع نهائيًا دخول الغذاء والعلاج منذ الثاني من مارس الماضي
◄ السفير الفلسطيني للمحكمة: الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب
◄ مستشارة أممية: إسرائيل عليها التزام واضح بالسماح بوصول المساعدات
◄ مرافعة مصر: الاحتلال يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بضم الأراضي الفلسطينية
◄ "حماس": مداولات "العدل الدولية" كشفت فظاعة التجويع وضرورة محاسبة الاحتلال
الرؤية- غرفة الأخبار
وقفت إسرائيل، الإثنين، مُتهمة أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي ورفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في أولى الجلسات العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المُنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمعت المحكمة في اليوم الأول إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أسبوع يشهد تقديم 38 دولة مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ"سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات.
وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة"، مؤكدا: "نحن أمام عملية تجويع تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
من جهتها، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت: "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وأشارت إلى أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وفي مرافعته الشفوية، شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"؛ مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي؛ مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
رحبت حركة حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الحركة في بيان، أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مشددة على أن مداولات كشفت فظاعة التجويع الإسرائيلي وضرورة محاسبة الاحتلال.