الهناندة يطالب بضرورة التنبيه على موظفي الحكومة باعتماد الهوية الرقمية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
#سواليف
قال #وزير_الاقتصاد_الرقمي والريادة أحمد #الهناندة إن الوزارة حققت قفزة نوعية في طبيعة ونوع الخدمات المقدمة للمواطن، بفضل جهود الوزارات والتزامها في تطوير عملياتها وتقديمها بشكل أفضل.
وأكد الهناندة خلال لقاء نظمته الوزارة اليوم الخميس مع مديري تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمؤسسات حول منهجية التحول الرقمي، إن متطلبات المرحلة المقبلة أكبر وسقف التوقعات أعلى، لأن #المواطن أصبح أذكى وطموحه الرقمي أكبر من الطموح التقليدي، ما يتطلب تفعيلا وتحديثا مستمرا للمنصات وللخدمات وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أهم التحديات التي تواجه المواطن أثناء حصوله على الخدمة والتي تشمل: “مركزية الخدمة لا مركزية منصات الخدمة، بمعنى أن كل منصة تعمل بمفردها وكل مؤسسة تطور منصتها بنفسها، ما يجعل المواطن يتنقل من منصة لأخرى مختلفة بطبيعتها ومتطلباتها، ويحمل أكثر من اسم دخول وكلمة سر”.
وشدد الهناندة على ضرورة حل هذه التحديات، عن طريق المساعدة والتعاون بين الوزارة والوزارات والمؤسسات المختلفة، ليتجنب المواطن ما يعانيه أثناء مراجعته وتعامله مع المؤسسات، بالرغم من بساطة وسهولة التكنولوجيا اليوم، وترابط وتكامل الخدمات بين المؤسسات.
وقال، إن هناك الكثير من الخدمات التقليدية تنجز بشكل أسرع من الخدمات الرقمية، ما يلقي علينا تحديا أكبر يجب حله عن طريق تبسيط #الإجراءات #الرقمية وتقديم الخدمة الرقمية بوقت أقل وتحسين الإجراءات.
وبين ان هناك 3 محاور للتحول الرقمي يجب أن تعتمد عليها المؤسسات هي: “التوقيع الرقمي” وهو معتمد وصحيح ومعترف به في قانون المعاملات الإلكترونية باستثناء بعض الحالات التي استثناها القانون بسبب بعض المخاطر المحتملة والتي نتمنى دراستها والعمل على حلها، كما ينبغي اعتماد “الوثائق الرقمية” باعتبارها رديفا للتقليدية والتي ترفض بعض المؤسسات الحكومية اعتمادها، وكذلك الهوية الرقمية التي هي رديف للهوية التقليدية، داعيا إلى ضرورة التنبيه والتعميم على الموظفين لاعتمادها والتحقق منها.
وأشار إلى ضرورة التأثير في موظف القطاع العام وهو ليس أقل أهمية من موظف القطاع الخاص باعتباره يملك المهارات والكفاءات التي تحتاج إلى تدريب وتأهيل، وبحاجة إلى ادارة قوية عادلة ونظام واضح من المكافآت والحوافز والتشجيع، وأيضا سياسة صارمة عندما يتعلق الأمر بعدم خدمة المواطن.
ودعا إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الوزارة والمؤسسات والوزارات المختلفة في المرحلة المقبلة لإحداث الفرق المطلوب، بناء على خطة تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي ، مبينا أننا متوجهون باتجاه الحكومة الواحدة “النافذة الموحدة في تقديم الخدمة” لخدمة الفرد والمؤسسة والمقيم في جميع مؤسساتنا مهما تنوعت واختلفت.
وتناول اللقاء، مواضيع شملت: #الحكومة_الإلكترونية، #البنية_التحتية، أمن المعلومات، تطوير الأعمال، سند والدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا اللقاء بدعم من مشروع “الخدمات الالكترونية الشاملة والمتمحورة حول المستخدم النهائي في الأردن” المنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبتمويل من الحكومة الألمانية – الوزارة الفيدالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير الاقتصاد الرقمي الهناندة المواطن الإجراءات الرقمية الحكومة الإلكترونية البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: ضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة
سرايا - أوصى تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وقطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، بضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة في الموازنة العامة ومختلف الجهات والوزارات، وتصنيف البرامج التي خصصت لها هذه الموازنات.
وجاءت هذه التوصية وغيرها من التوصيات، في التقرير المشترك لسنة 2024، ونشرته هيئة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية، حول تحليل مخصصات التصدي للعنف ضد المرأة في الموازنات الصديقة لها في الدول العربية، شمل كلا من الأردن والمغرب ومصر وتونس وفلسطين.
وقيم التقرير، السياسات المعتمدة للتصدي للعنف، والموازنات المخصصة له ومقارنتها مع السياسات القائمة، إضافة لتقييم آليات الرصد عبر قياس النتائج وتوفير الخدمات والملاحقة القضائية، ورصد التدابير المتاحة بقطاعات الصحة والقضاء وخدمات الحماية الاجتماعية والشرطة.
ورصد التقرير المخصصات الصديقة للمرأة، بموازنة الوزارات والجهات الرسمية بالمملكة، المعنية بإنهاء العنف ضد النساء كوزارات التنمية الاجتماعية، الصحة، العدل، الداخلية وإدارة حماية الأسرة ومديرية القضاء الشرطي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجهات الشريكة مثل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومصادر التمويل في برامج إنهاء العنف ضد النساء في الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المحدثة 2020-2025 وخطتها التنفيذية للأعوام 2023-2025.
وأشار التقرير إلى أن هناك 56 مشروعا وردت في الإستراتيجية، وزعت بين 24 مشروعا ممولا من مانحين دوليين، و5 مشاريع بتمويل ذاتي، و10 مشاريع في الموازنة العامة، مقابل 4 مشاريع ممولة من مركز المعلومات الوطني، و13 مشروعا لا تتوفر مصادر تمويل لها.
الأردن اعتمد على موازنات صديقة للمرأة
ونوه التقرير، إلى أن الأردن، اعتمد على مدار العقد الماضي، موازنات صديقة للمرأة، أساسًا بفضل الجهود والدعم الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، حيث شاركت دائرة الموازنة العامة في وضع موازنة صديقة للمرأة منذ عام 2010 بمساعدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمشاريع التي تمولها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة إلى حد كبير.
وحلل التقرير موازنات كل الجهات المعنية، على مستوى الوزارات والمؤسسات وبرامج الدفاع الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأردن قد بذل مجهودًا كبيرا في وضع الإطار القانوني وتعديله ووضع وثائق مهمة للسياسات تتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا، وحقوق الإنسان والأقليات، ومكافحة الزواج المبكر، والعنف ضد المرأة.
غالبية الوزارات لا تبين الأنشطة الرامية للتصدي للعنف ضد المرأة
وفي هذا السياق قال التقرير، إنه وعلى الرغم من تطبيق سياسات لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها خطط تنفيذ عملياتية تحقق الأهداف على المستوى الإستراتيجي والمؤشرات، فإنها "لا" ترد معلومات تفصيلية عنها أو عن تصنيفها.
وأكد التقرير أن "غالبية الوزارات والهيئات الحكومية"، لا "تبيّن" الأنشطة والمؤشرات الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، حتى لو نُفذت وخصص تمويل لها، ما يجعل من الصعب تتبع النتائج المحرزة وتقدير أثر التمويل، وفقا للتقرير.
وفي إطار الموازنات الصديقة للمرأة، قال التقرير: " تتوفر بيانات عن المخصصات الموجهة نحو المرأة، وتتضمن أيضا الموظفات، وتقدم معلومات عن النتائج المحرزة."
وبين التقرير أن تقديرات التكاليف اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2023 - 2025 التي تهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة مشمولة في الخطة، ومع ذلك، تُعرّف بعض التدابير والمشاريع، على النحو الوارد، بصورة عامة، ما يجعل من الصعب تقدير النتائج المتوقعة وتضمين تدابير محددة.
وأوصى التقرير هنا، أن تُبيّن المشاريع المحددة أو مجموعة من المشاريع في إطار الأهداف المحددة والشاملة، وكذلك المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها.
وأكد التقرير على ضرورة تحديد الأنشطة المقررة والمحددة التكاليف في صورة محددة، وأن توضح موازنة الدولة الخدمات الطويلة الأجل.
وأدرج التقرير عدة توصيات متعلقة بمخصصات وزارة الداخلية، منها مثلا توجيه المخصصات بشكل واضح للخدمات المحددة، بما في ذلك دور الإيواء، وأماكن الإقامة في حالات الطوارئ، والدعم النفسي، والإرشاد، والتأهيل، والدعم القانوني، وبرامج إعادة تأهيل المعتدين، ويجب تقديم مزيد من التفاصيل عن المخصصات المتاحة، وعدد المستفيدين/المستفيدات من كل خدمة، والتكاليف الإجمالية لكل خدمة متاحة.
وبشأن وزارة العدل، أوصى التقرير بأن تتضمن مؤشرات القياس على مستوى الوحدة عدد الموظفين/الموظفات وعدد القضايا التي جرى تلقيها ومعالجتها، في مجال إنهاء العنف ضد المرأة، كما أوصى أن تتوفر بيانات عن عدد الموظفين/الموظفات في دور الإيواء والاختصاصيين الاجتماعيين في مراكز التأهيل في وزارة التنمية االجتماعية، وكذلك العدد الإجمالي لدور الإيواء وعدد النساء اللاتي تقدم لهن الخدمات، كما يلزم أن تتضمن وثائق المخصصات للبرامج عددًا محددًا للنساء اللاتي جرى استقبالهن في أماكن الإقامة في حالات الطوارئ.
وحول مخصصات منظمات المجتمع المدني، أوصى التقرير بضرورة عرض مخصصاتها مقابل الخدمات المقدمة والإبلاغ عن عدد المستفيدين/ المستفيدات منها، إن أمكن، وبحسب الخدمات والأنشطة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، أوصى بأن يجري تقسيم خدماتها لخدمات مباشرة والوقاية والتوعية، وفقا للتقرير.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-03-2025 03:46 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية