الهناندة يطالب بضرورة التنبيه على موظفي الحكومة باعتماد الهوية الرقمية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
#سواليف
قال #وزير_الاقتصاد_الرقمي والريادة أحمد #الهناندة إن الوزارة حققت قفزة نوعية في طبيعة ونوع الخدمات المقدمة للمواطن، بفضل جهود الوزارات والتزامها في تطوير عملياتها وتقديمها بشكل أفضل.
وأكد الهناندة خلال لقاء نظمته الوزارة اليوم الخميس مع مديري تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمؤسسات حول منهجية التحول الرقمي، إن متطلبات المرحلة المقبلة أكبر وسقف التوقعات أعلى، لأن #المواطن أصبح أذكى وطموحه الرقمي أكبر من الطموح التقليدي، ما يتطلب تفعيلا وتحديثا مستمرا للمنصات وللخدمات وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أهم التحديات التي تواجه المواطن أثناء حصوله على الخدمة والتي تشمل: “مركزية الخدمة لا مركزية منصات الخدمة، بمعنى أن كل منصة تعمل بمفردها وكل مؤسسة تطور منصتها بنفسها، ما يجعل المواطن يتنقل من منصة لأخرى مختلفة بطبيعتها ومتطلباتها، ويحمل أكثر من اسم دخول وكلمة سر”.
وشدد الهناندة على ضرورة حل هذه التحديات، عن طريق المساعدة والتعاون بين الوزارة والوزارات والمؤسسات المختلفة، ليتجنب المواطن ما يعانيه أثناء مراجعته وتعامله مع المؤسسات، بالرغم من بساطة وسهولة التكنولوجيا اليوم، وترابط وتكامل الخدمات بين المؤسسات.
وقال، إن هناك الكثير من الخدمات التقليدية تنجز بشكل أسرع من الخدمات الرقمية، ما يلقي علينا تحديا أكبر يجب حله عن طريق تبسيط #الإجراءات #الرقمية وتقديم الخدمة الرقمية بوقت أقل وتحسين الإجراءات.
وبين ان هناك 3 محاور للتحول الرقمي يجب أن تعتمد عليها المؤسسات هي: “التوقيع الرقمي” وهو معتمد وصحيح ومعترف به في قانون المعاملات الإلكترونية باستثناء بعض الحالات التي استثناها القانون بسبب بعض المخاطر المحتملة والتي نتمنى دراستها والعمل على حلها، كما ينبغي اعتماد “الوثائق الرقمية” باعتبارها رديفا للتقليدية والتي ترفض بعض المؤسسات الحكومية اعتمادها، وكذلك الهوية الرقمية التي هي رديف للهوية التقليدية، داعيا إلى ضرورة التنبيه والتعميم على الموظفين لاعتمادها والتحقق منها.
وأشار إلى ضرورة التأثير في موظف القطاع العام وهو ليس أقل أهمية من موظف القطاع الخاص باعتباره يملك المهارات والكفاءات التي تحتاج إلى تدريب وتأهيل، وبحاجة إلى ادارة قوية عادلة ونظام واضح من المكافآت والحوافز والتشجيع، وأيضا سياسة صارمة عندما يتعلق الأمر بعدم خدمة المواطن.
ودعا إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الوزارة والمؤسسات والوزارات المختلفة في المرحلة المقبلة لإحداث الفرق المطلوب، بناء على خطة تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي ، مبينا أننا متوجهون باتجاه الحكومة الواحدة “النافذة الموحدة في تقديم الخدمة” لخدمة الفرد والمؤسسة والمقيم في جميع مؤسساتنا مهما تنوعت واختلفت.
وتناول اللقاء، مواضيع شملت: #الحكومة_الإلكترونية، #البنية_التحتية، أمن المعلومات، تطوير الأعمال، سند والدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا اللقاء بدعم من مشروع “الخدمات الالكترونية الشاملة والمتمحورة حول المستخدم النهائي في الأردن” المنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبتمويل من الحكومة الألمانية – الوزارة الفيدالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير الاقتصاد الرقمي الهناندة المواطن الإجراءات الرقمية الحكومة الإلكترونية البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
اقرار آلية ومعايير تقييم مراكز الخدمات في وحدات الخدمة العامة
الثورة نت../
عقد الفريق الوطني لدعم تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري- رئيس الفريق آنس سفيان.
وخلال الاجتماع استعرض الفريق تقريرا عن نتائج الإجراءات المنفذة لاستكمال إعداد أدلة الخدمات في وحدات الخدمة العامة ذات الاولوية، كما ناقش الفريق نماذج ومعايير تقييم اليات ومراكز تقديم الخدمات في وحدات الخدمة العامة ومتطلبات إجراءات تنفيذ عملية التقييم في الوحدات المستهدفة.
واقر الفريق نماذج ومعايير عملية التقييم والجدول التنفيذي الزمني لعملية التقييم وتشكيل فرق التقييم من ممثلي المنظومة الرقابية والاجهزه الامنية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب رئاسة الوزراء.
وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري- رئيس الفريق انس سفيان الأهمية الكبيرة التي يمثلها عمل الفريق المكلف من رئيس الوزراء والمخرجات المرجوة منه في النهوض باليات وطرق تقديم الخدمات العامة وتطوير جودتها والقضاء على كافة مظاهر الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة .
منوها لأهمية أن تنفذ عملية التقييم وفق اعلى درجات الموضوعية والأمانة والمصداقية بما يساهم في تشخيص واقع تقديم الخدمات وتحديد جوانب القصور والضعف والاختلالات فيها والعمل على تصويبها وتصحيحها باجراءات عملية فاعلة يلمسها الاعم الاغلب من الناس وبالشراكة والتعاون مع كافة الجهات الممثلة في الفريق والجهات المستهدفة بعملية التقييم.