الإمارات و 8 دول عربية تصدر بياناً مشتركاً في أعقاب «قمة القاهرة للسلام»
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
في أعقاب «قمة القاهرة للسلام» التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بياناً يوم 26 أكتوبر 2023.
تضمن البيان العناصر التالية:- إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية.
- إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.- تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.
- التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضاَ على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
- التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
- مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.
- التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.
- المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.
- الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
- الإعراب كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية.
- التأكيد على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للقانون الدولی التأکید على على أن بما فی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تباحثت مع دولتين إحداهما عربية لترحيل مهاجرين إليها
كشفت شبكة "سي أن أن"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثت مع دولتين، إحداهما عربية، إمكانية ترحيل مهاجرين لديهم سجلات جنائية في الولايات المتحدة إليهما.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا في كانون الثاني/ يوجه فيه كبار المسؤولين لتسهيل التعاون الدولي واتفاقيات إرسال طالبي اللجوء إلى دول أخرى.
وبالإضافة إلى إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو ترامب أيضا في الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى باتفاقية "الدولة الثالثة الآمنة"، والتي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا، وفقا لأحد المصادر.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأنهم لا يناقشون تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية، وأضاف المتحدث أن الوزارة "تعمل عالميا لتطبيق سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة".
وسبق أن حاول مسؤولو إدارة ترامب إبرام اتفاقيات آمنة مع دول في نصف الكرة الغربي لتخفيف العبء على نظام اللجوء الأمريكي ووقف الهجرة إلى الولايات المتحدة، كما تحركت الإدارة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل العمل مع دول لاحتجاز الأشخاص المرحلين من الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤخرا مع السلفادور.
وأفادت بأن وزارة الخارجية الأمريكية تجري محادثات مع دول أخرى بشأن استقبال المهاجرين، بالإضافة إلى ليبيا ورواندا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء: "أقول هذا دون أي اعتذار، نحن نبحث بنشاط عن دول أخرى لاستقبال أشخاص من دول ثالثة".
وأضاف: "نعمل مع دول أخرى لنقول: نريد أن نرسل إليكم بعضا من أكثر البشر دناءة إلى بلدانكم هل ستفعلون ذلك كخدمة لنا؟ وكلما ابتعدتم عن أمريكا، كان ذلك أفضل، حتى لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود".
ووفقا لأحد المصادر، التقى، خلال هذا الأسبوع، مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية بمسؤولين ليبيين وناقشوا مقترح إرسال مهاجرين إلى ليبيا.
ومن بين أدوات الضغط المحتملة للولايات المتحدة في أي محادثات احتمال فرض حظر سفر آخر على الزوار من عدة دول، وهو ما لم تعلن عنه إدارة ترامب بعد، وقد شملت الحظر ليبيا خلال ولاية ترامب الأولى.
وأشار تقرير للأمم المتحدة صدر 2024 إلى سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ومخاوف بشأن غياب المساءلة عن هذه الانتهاكات، كما وثقت جماعات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة لسنوات انتهاكات منهجية للمهاجرين في ليبيا، بما في ذلك مزاعم العمل القسري والضرب والاغتصاب والتعذيب.
وأفادت مصادر مطلعة أن محادثات جرت هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة ورواندا للدفع بخطة لاستخدام البلاد لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
وتناقش رواندا والولايات المتحدة اتفاقية محتملة تقبل بموجبها رواندا المهاجرين ذوي السجلات الجنائية الذين قضوا عقوبتهم في الولايات المتحدة بالفعل.
ولا تزال هيكلية التكلفة قيد الدراسة، على الرغم من أن مصادر أشارت إلى أنها ستكون على الأرجح أعلى من التكلفة الإجمالية لكل شخص من المرحلين إلى السلفادور، لأن رواندا لن تسجنهم.
وأفادت مصادر أن رواندا ستدمجهم في المجتمع وتقدم لهم بعض الدعم الاجتماعي، مثل راتب ومساعدة في إيجاد عمل محليا.
وفي مارس/آذار، رحل شخص واحد من الولايات المتحدة إلى رواندا، وهي عملية نقل اعتبرت نموذجا يمكن أن ينجح على نطاق أوسع، وفقا لمصادر، وكان هذا الشخص لاجئا من العراق، يدعى عمر عبدالستار أمين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا