الشارقة في 26 أكتوبر/ وام / استضاف مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” عدداً من الخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار لمناقشة آليات يمكن للمؤسسات العائلية اتباعها للتخفيف من المخاطر التي تواجهها وتعزيز حجم أرباحها بالإضافة إلى استعراض جهود الإمارات في دعم تلك المؤسسات وتسليط الضوء على أهمية ترسيخ الابتكار لدى الأجيال الجديدة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول بطء نمو المؤسسات العائلية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها "شراع" اليوم ضمن فعاليات "منتدى المؤسسات العائلية الدولي" السادس بعنوان "الحد من مخاطر استثمار المكاتب العائلية في الشركات الناشئة" وذلك في إطار التزامه بدعم ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات والمنطقة.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من كبار الشخصيات وهم معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” وعيسى القرق المدير العام لمجموعة عيسى صالح القرق وأدارتها فريدة العجمي المديرة العامة لمؤسسة ثروات للشركات العائلية حيث شارك المتحدثون رؤاهم حول الدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات العائلية في دعم استراتيجية التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تعزيز علاقة وثيقة ومستدامة مع منظومة الشركات الناشئة المزدهرة في الدولة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري “ تبنت دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة رؤية استشرافية لتطوير منظومة تشريعية متكاملة وتنافسية للشركات العائلية وفق أفضل الممارسات العالمية باعتبارها مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم استدامته وذلك من خلال إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن المؤسسات العائلية كما حرصت الدولة على إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز استمرارية المؤسسات العائلية ونموها ومواكبتها لاتجاهات الأعمال المستقبلية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031”.

وأضاف معاليه " عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص على إطلاق برنامج المؤسسات العائلية "ثبات" والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة أعمال المؤسسات العائلية وتحفيزها على الاستثمار والتوسع في المشاريع الناشئة ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد حيث شهدت الدفعة الأولى من البرنامج تخريج مشروعين لعائلتي "اليوسف" و"السركال" بقطاعي الصحة والغذاء اعتماداً على أحدث التقنيات الرقمية".

وقال " وضعنا رؤية جديدة لبرنامج "ثبات" خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تتضمن توسيع نطاق انضمام المؤسسات العائلية في الدولة للبرنامج من خلال استقبال دفعتين سنوياً بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة وتوفير فرص التمويل لمشاريع المؤسسات العائلية التي تخرجت من البرنامج بما يدعم نمو أعمالها ومشاريعها وبما يعزز جهود الدولة في التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتنافسية".

من جانبها أكدت نجلاء المدفع أهمية دخول الشباب إلى مشهد ريادة الأعمال مسلطة الضوء على الحاجة إلى تعزيز مشاركتهم في هذا المجال مشيرة إلى الفكر الفريد لشباب اليوم الذين يتقنون استخدام التكنولوجيا الحديثة ويسعون للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي في العالم لافتة إلى أن الجيل الجديد يسعى إلى الجمع بين الأرباح والمسؤولية المجتمعية.

واستعرضت المدفع عدداً من الشركات الناشئة المبتكرة التي احتضنها "شراع" ومنها "سولفا" الشركة المبتكرة المتخصصة بتصنيع الدراجات الكهربائية و"بالميد" الشركة المتخصصة بالمواد القابلة للتحلل العضوي والمصنوعة من أشجار النخيل و"كيما" الشركة المتخصصة بإنتاج تكنولوجيا الأجهزة اللوحية المخصصة للمنظفات مشيرة إلى دعم رواد الأعمال الجدد من خلال الإرشاد والتوجيه الفني وتطوير المنتجات والتواصل والحصول على الترخيص مؤكدة دور "شراع" في دعم الشركات الناشئة من خلال تعريفها على أول عملائها وتشجيع المؤسسات العائلية على التعاون مع الشركات الناشئة لرعاية الجيل القادم.

وأضافت “ تلعب المؤسسات العائلية دوراً فريداً في نمو الشركات الناشئة لأن أصحابها يملكون رؤوس أموال ومهتمين في دعم هذه الشركات وتعزيز فرص نجاحها ونحن لدينا الكثير من الخيارات التي يمكننا أن نتعاون من خلالها مع المؤسسات العائلية وتوثيق العلاقات مع الشركات الناشئة المبتكرة والعمل معاً لتعزيز نجاح الجيل القادم من رواد الأعمال وتشمل تلك الطرق إمكانية استحواذ المؤسسات العائلية على تلك الشركات الناشئة”.

من جانبه شارك عيسى القرق أفكاراً ووجهات نظر قيمة حول الدور الاقتصادي للمؤسسات العائلية مسلطاً الضوء على طرق تكيّف المؤسسات العائلية مع اقتصاد المعرفة الريادي وصحح المفاهيم المغلوطة حول بطء عملية الابتكار فيها مشيراً إلى قدرتها على الاستفادة من العادات المتوارثة لتحقيق التقدم مؤكدا أهمية التوازن وتجنّب التهاون وتبني الابتكار في تحقيق الاستدامة والانتقال من الممارسات الاقتصادية التقليدية إلى تعزيز الاستثمارات التي تركز على الأرباح النهائية.

وقال “ كل شركة عائلية هي في الأصل شركة ناشئة وتصور المؤسسات العائلية على أنها بطيئة وتفتقر إلى الابتكار هو تصور غير دقيق عند النظر إلى تطورها على المدى الطويل الذي يتوقف على استخدام التقاليد بالطريقة الصحيحة والبناء عليها، والبطء لا يعني بالضرورة ضعف الأداء”.

وأشار القرق إلى أن استدامة المؤسسات العائلية يتطلب منها الابتكار والتحرر من الممارسات الاقتصادية التقليدية والاعتماد على السلع مؤكداً أن توافق الاستثمار مع الأهداف المشتركة يفيد جميع الأطراف وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار والسياسات الصحيحة مع تحرك أصحاب المصلحة نحو الأهداف المشتركة موضحا أن ذلك لا يقتصر على تبني الابتكار داخل الأعمال وحسب وإنما خارجها من خلال الاستثمار في الصناعات الجديدة والشركات الناشئة لذلك تحتاج المؤسسات العائلية إلى التفاعل مع منظومة ريادة الأعمال.

وسبق انعقاد الجلسة عرض تعريفي قدمه الدكتور رودريجو باسكو أستاذ مشارك في "كلية إدارة الأعمال" بـ"الجامعة الأمريكية في الشارقة" والذي شارك في تنظيم المنتدى سلط خلاله الضوء على الدور الأساسي للشركات العائلية في منظومة ريادة الأعمال بالشارقة مؤكدا الحاجة إلى التعاون بين الحكومة والمؤسسات العائلية للتغلب على التحديات المختلفة.

وأكد العرض الذي قدمه الدكتور رودريجو باسكو أهمية المشاركة الاستراتيجية والتمكين والتطور المستمر في تشكيل مستقبل المؤسسات العائلية في المنطقة كما ناقش التحولات التاريخية لخصائص المؤسسات العائلية وأهمية بناء الثروة من خلال الترتيبات المؤسسية والعلاقات المجتمعية.

وشهدت الجلسة النقاشية حضور شخصيات بارزة وقادة الصناعة وخبراء أكاديميين إلى جانب ممثلي نخبة من كبرى المؤسسات والشركات العائلية ممن يريدون استكشاف استراتيجيات الاستثمار في منظومة الشركات الناشئة الحيوية.

ويعد "منتدى المؤسسات العائلية الدولي"، الذي تنظمه مبادرة "ستيتشينغ ستيب بروجيكت غلوبال كونسيرتيوم" للمؤسسات العائلية حدثاً رائداً لاستشكاف ممارسات ريادة الأعمال في المؤسسات العائلية ويركز المنتدى في هذا العام على الموازنة والتوفيق بين وجهات النظر الإيجابية والسلبية المتداخلة بين العائلة ونظام الأعمال مؤكداً دور المؤسسات العائلية في تعزيز الاقتصاد العالمي.

عبد الناصر منعم/ بتول كشواني

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الشرکات الناشئة ریادة الأعمال الضوء على من خلال فی دعم

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة (فيديو)

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدعم هذه المشروعات عبر برامج مثل "مشروعك"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز حجم أعماله 31 مليار جنيه، وأسهم في توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دعم أكثر من 212 ألف مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر، مما ساعد على توفير المنتجات محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة.

وزيرة التنمية المحلية تبحث تحسين مناخ الاستثمار ومجالات التعاون المشترك وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين النظافة بالمحافظات

وأوضح  مساعد وزير التنمية المحلية في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي في تشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة، حيث أن أي استثمار جديد يخلق فرصًا لمشروعات صناعية مغذية، مما يعزز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة، والتي يمولها صندوق التنمية المحلية والبنك الزراعي المصري، ضمن إطار التعاون مع ستة بنوك وطنية، مثل بنك مصر، البنك الأهلي، وبنك القاهرة، لتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة الأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، والعقيد محمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض بوفد رجال الأعمال، لافتة إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.

وشهد اللقاء دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.

وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة  في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.

وناقش اللقاء الأدوار التي تقوم بها الوزارة والمحافظات في تدعيم اللامركزية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمستثمرين، وتوحيد وتبسيط إجراءتها وميكنتها، كما ناقش الربط ما بين الخطط الاستثمارية لمحافظة الاسكندرية والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص وكيفية دعم إجراءات الاستثمار في المحافظات المصرية.

واستعرض وفد جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية خلال اللقاء بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين ، منها الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتنفيذ قانون البناء والاشتراطات البنائية وبعض الملفات الأخري التي تعرقل العمل ،وقاموا بتقديم التفاصيل الكاملة حولها، وعلى الفور وجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق مع محافظ  الإسكندرية بدراسة كافة المشكلات وسرعة حلها وستقوم بمتابعة الحل بنفسها.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء أنه سيتم والتنسيق مع الوزارات المعنية الأخري ببعض المشكلات التي تم طرحها والعمل علي حلها خلال الفترة المقبلة، وأضافت وزيرة التنمية المحلية  أن ذلك سيكون له آثر كبير في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال علي ضخ استثماراتهم في العديد من المشروعات التي تخدم قطاع كبير من المواطنين.

وفى نهاية اللقاء وجه وفد رجال الأعمال الشكر إلى وزيرة التنمية المحلية على سرعة استجابتها وتفاعلها مع الوفد لحل تلك المشكلات بما يعود بالنفع على مناخ الاستثمار في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
  • «شهر الابتكار» يعزز ريادة الإمارات علمياً وتكنولوجياً
  • مركز قطر للمال سجل أعلى نمو بعدد الشركات في 2024
  • وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025
  • وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري
  • المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
  • التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة (فيديو)
  • “منشآت” تختتم ورشة العمل الثالثة لبرنامج تسريع ريادة الأعمال MIT REAP بمشاركة 30 خبيرًا رياديًّا
  • «رئيس وزراء العراق»: الإصلاحات الاقتصادية في العراق مهدت الطريق أمام عمل الشركات المصرية
  • السوداني: الإصلاحات الاقتصادية فتحت الساحة لعمل الشركات المصرية بالعراق