الهباش يصدر قرارا إداريا بشأن الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدر قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، قراراً إدارياً بشأن الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية في قطاع غزة ، في ظل وقف العمل في هذه المحاكم الشرعية بسبب حالة "القوة القاهرة".
وأوضح في بيان له، أن القرار جاء استجابة لضرورات الحاجة الملحة، وحفاظًا على مصالح أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
ويقضي القرار باعتبار المحاكم الشرعية في الضفة الغربية مختصة مكانياً في الوظيفة والصلاحية لنظر جميع القضايا والمعاملات وأي أمور أخرى تختص بنظرها المحاكم الشرعية في كل دولة فلسطين، وبما يشمل محاكم قطاع غزة، بحيث يمكن لمواطني قطاع غزة الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها المحاكم الشرعية من خلال المحاكم في المحافظات الشمالية، أو من خلال القنصليات الفلسطينية في الخارج، إلى حين زوال حالة القوة القاهرة التي يتسبب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وجاء في القرار أن الوظيفة والصلاحية للمحاكم الشرعية تكون وفقاً لاختصاص المحاكم الشرعية المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959م والمادة الخامسة لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12 لسنة 1965م.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحاکم الشرعیة الشرعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تصدر قراراً هامّاً بشأن قرض خليجي ضخم
أعلنت وزارة المالية في مصر التزامها بتسديد قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لبنوك خليجية خلال نوفمبر الجاري، على أن يتم السداد من موارد الدولة الدولارية.
وأوضح مسؤول مصري في تصريح لوكالة “بلومبرغ” أن “وزارة المالية أخطرت البنوك الدائنة التزامها بالسداد في موعد الاستحقاق وهو 24 نوفمبر الجاري، للقرض الموزع على شريحتين مناصفة بين تمويل أخضر وإسلامي”.
وتواجه مصر التزامات كبيرة لسداد ديون خارجية خلال العام المالي الحالي. وفقًا للتقارير، تبلغ إجمالي المدفوعات المستحقة من أقساط الديون والفوائد حوالي 42.3 مليار دولار خلال 2024، تشمل ديون متوسطة وطويلة الأجل.
وحققت وزارة المالية المصرية فائضاً أولياً بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يمثل أكثر من أربعة أمثال الفائض المحقق في السنوات السابقة.
وخلال لقاء افتراضي نظمه وزير المالية، أحمد كجوك، مع أكثر من 60 مستثمراً مؤسسياً أجنبياً، أكد “التزام الحكومة بثلاث أولويات على المدى القريب لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص”.
وأضاف أن “الحكومة تسعى بكل جدية لبناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية”.
آخر تحديث: 7 نوفمبر 2024 - 15:30
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار