الإفتاء: الشارع المصري يرفض التهجير ويعتبر ترحيل الفلسطينيين بمثابة تصفية للقضية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت إدارة النبض بدار الإفتاء المصرية في آخر دراساتها برصدت موقف الشارع المصري تجاه الأحداث الحالية؛ حيث رفض المصريون -في ملحمة شعبية خلف القيادة السياسية- ترحيل إخوانهم الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم رفضًا قاطعًا، متضامنين معهم في الدفاع عن أرضهم ووطنهم.
وأرجعت "نبض الشارع" هذا الموقف الشعبي لعدة اعتبارات، منها:
- الاعتبار الإنساني: فترحيل الفلسطينيين سيكون انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية، حيث سيحرمهم من حق العودة إلى أرضهم ووطنهم.
- الاعتبار التاريخي: حيث يعي الشارع أن ترحيل الفلسطينيين سيكون بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، وسيؤدي إلى مزيد من الصراعات والحروب في المنطقة، وسيزيد من معاناة الفلسطينيين.
وتابعت نبض الشارع مضيفة الاعتبار الديني تجاه تلك القضية؛ لمكانة المقدسات من قلوب المصريين أجمعين، وللتأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
وحذرت إدارة نبض الشارع بدار الإفتاء المصرية من تلك الدعاوى المنحرفة، والشائعات المغرضة التي تزيف الوعي بالقضية.
ورَدَّت بإبراز موقف الشرع الشريف في الدفاع عن أرض الوطن، والرباط عليها ضد أي عدوان أو محتل غاصب؛ فالدفاع عن الأرض وحماية التراب الوطني في نظر الشرع من الأمور المقدسة، والمقاصد الكبرى؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» أخرجه أبو داود في "سننه".
فإن مات المدافع عن أرضه ووطنه، فإنه بذلك يدافع عن جميع هذه الأمور أو بعضها، لذا يعد شهيدًا، وهو من الرباط المأمور به شرعًا.
فالتحية والتقدير والدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان، ورباطهم في أرضهم، وصمودهم في وجه الاحتلال والعدو الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدار الإفتاء المصرية تعلن رفض المصرين ترحيل الفلسطينيين فهو شهید
إقرأ أيضاً:
البخشوان: التعديل الوزاري خطوة مهمة نحو تطوير العمل الحكومي
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن التشكيل الوزاري الجديد خطوة مهمة نحو تطوير العمل الحكومي لتحقيق رؤية القيادة السياسية في سرعة الإنجاز في جميع الملفات وتحقيق مستهدفات التنمية.
وأضاف "البخشوان"، أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الأزمات العالمية، لذلك يجب التفكير خارج الصندوق والعمل على وضع حلول جذرية لكل المشكلات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، موضحًا أن التغيير الوزاري الجديد بمثابة تغيير للمستقبل، وبناء وطن جديد في الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، ويجب أن يكن هناك تواصل دائم بين الحكومة والرأي العام، والتحدث مع المواطنين عن الإنجازات والملفات التي تشهدها الدولة فيما بعد، مؤكدًا على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة قريبة من الشارع المصري، والاتصال الدائم بنبض الشارع المصري، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري هدفه في المقام الأول تلبية احتياجات المصريين، علاوة على العمل على حل المشكلات والأزمات.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب من كل الوزراء جهدًا كبيرًا للتعامل مع التحديات الراهنة سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، موضحًا أن استحداث وزارة جديدة للاستثمار خطوة نحو دفع ملف الاستثمار إلى الأمام وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن تعيين نواب لرئيس الوزراء يُسهم بما لا يدع مجالًا للشك في توزيع المهام بشكل أكثر فعالية، مما يُخفف العبء عن رئيس الوزراء ويسمح بتركيز أكبر على القضايا الاستراتيجية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء الحكومة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، موضحًا أن التغييرات الوزارية لاقت قبولًا كبيرًا للغاية في الشارع المصري، سواء على مستوى الأسماء التي تم اختيارها وإسناد المهمة لها، أو المحافظين الذين تولوا المسؤولية في حركة هي الأكبر منذ 10 سنوات.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية