الإمارات و 8 دول عربية تصدر بيانا مشتركا في أعقاب “قمة القاهرة للسلام”
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
في أعقاب “قمة القاهرة للسلام” التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بياناً يوم 26 أكتوبر 2023، تضمن العناصر التالية:
– إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية.
– إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
– تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.
– التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضاَ على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
– التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
– مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.
– التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.
– المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.
– الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
– الإعراب كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية.
– التأكيد على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للقانون الدولی التأکید على على أن بما فی
إقرأ أيضاً:
“دبي المالي” و”بنك المارية” يطلقان برنامج “ترقية الاكتتاب العام الأولي”
أطلق سوق دبي المالي بالشراكة مع بنك المارية المحلي برنامج “ترقية الاكتتاب العام الأولي” كجزء من عملية الاشتراك في الاكتتاب العام الأولي التابعة لسوق دبي المالي، وهي ميزة جديدة تهدف إلى تمكين المستثمرين من خلال التقدم بطلب التمويل لتعزيز مبلغ الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية المختارة.
وقال بيان صحفي صادر اليوم إنه وفقًا لأحكام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومن خلال هذه الخدمة، يقدم بنك المارية المحلي تمويلًا يتيح للمستثمرين زيادة استثماراتهم حتى خمس أضعاف.
ويوفر برنامج “ترقية الاكتتاب العام الأولي” مضاعفة مبلغ الاستثمار بشكل مرن، مما يسمح للمكتتبين بزيادة مبلغ اشتراكهم حتى خمس أضعاف مقابل رسوم رمزية، مع إمكانية تخصيص أعلى.
ووفق البيان الصحفي، تؤكد هذه المبادرة المشتركة على التزام بنك المارية المحلي وسوق دبي المالي بتعزيز القطاع المالي في الإمارات العربية المتحدة.
وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: “هذا الأمر لم يحدث إلا بدعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي وضع الأطر القانونية والتنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وتطويرها في دولة الإمارات وفق تطور اقتصاد السوق المالي المحلي بشكل خاص، والقطاع المالي في الدولة بشكل عام”.
وأضاف: “تهدف هذه المبادرة في بنك المارية إلى دعم الأسواق المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الثقة في السوق، والحفاظ على نزاهة المعاملات المالية داخل القطاع المالي الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة”.وام