مكتب الصناعة والتجارة بعدن يتلف 341 كرتون شراب مانجا مقلد
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
خاص - عدن الغد
أتلف مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن 341 كرتون شراب مانجا مقلد بعد أن تم ضبط الكميات وتحريزها لدى أحد التجار من قبل اللجان الرقابية الميدانية التابعة للمكتب.
وفي عملية الإتلاف التي تمت من قبل اللجنة المشكلة من مدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة فضل صويلح ومدير الرقابة التموينية بمكتب الصناعة بعدن عمر عباد ومدير مكتب الصناعة في مديرية الشيخ عثمان ، أشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن الدكتور سفيان قاسم ثابت ، أن هذا الاتلاف يأتي تتويجا لتوجيهات معالي وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول ونائبه المستشار سالم سلمان الوالي ووزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس والذين يؤكدون دائما على تكثيف العمل الرقابي والميداني.
من جانبه أشار مدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة فضل صويلح، أن هناك تنسيق مباشر بين قيادة الوزارة وقيادة المحافظة والمكتب فيما يتعلق بحماية المستهلك من السلع المغشوشة والمزورة والفاسدة والتي يتم عرضها في الأسواق وهي في الحقيقة تسبب العديد من المخاطر الصحية على المستهلك مشيرا أن قانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008 قد أوضح حقوق المستهلك ومنها حمايته من ذلك.
وشدد صويلح، على أهمية التوعية المجتمعية للمستهلك من خلال التأكد دائما من السلع المعروضة في الأسواق من ناحية تاريخ الانتاج والانتهاء والتركيز على بلد المنشأ والذي توجد في قاعدة البيانات المذكورة على المنتج، مشيرا الى أن عملية الاتلاف تمت في مقلب القمامة بئر النعامة مديرية البريقة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة مکتب الصناعة
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.