لينا الموسوي
الله تعالى جميل مبدع في خلقه، خلق الارض وما يدورمن حولها في أجمل صورة وخلق الإنسان في أحسن تقويم؛ حيث ميّزه بالعقل والحكمة عن باقي مخلوقاته ليبني ويطور ويبدع، زوده بكل ما يحتاجه من علم ومعرفه وخيال ليبحث فيخدم نفسه والأجيال من بعده.
وهناك أسباب مختلفة تقتل الإبداع داخل الفرد؛ منها: الخوف من الفشل وعدم الجرأة على إخراج محتوى ما في الذات أو الكسل والاتكال على الآخرين أو المراوغة واستنساخ ما موجود داخل وسائل البحث الرقمي.
فما نراه الآن من تطورات وعلوم وأبحاث وتكنولوجيا وتقنيات حديثة أخذت اتجاهات مختلفة في تطويرها، قد تُغير مسيرة المجتمعات نوعا ما، ولا نعلم إن كانت تخدم الأجيال القادمة أم تؤثر عليها سلبا، فتصبح مُستعبدة لما يسمى بالتكنولوجيا الحديثة والتي أصبحت تقدم العلوم على أطباق جاهزة عن طريق أساليب البحث السريعة؛ فبالضغط على زر بسيط يتجهز الفرد بكل المعلومات أو البحوث والتصاميم التي يبحث عنها، والهدف هو تقديم التسهيلات اللازمة التي تُنمي وتطور المجتمع إذا أحسن الأفراد استخدامها واليقين بأنها وسيلة أو أداة لتسهيل وتطوير عمليات جمع المعلومات والتفكر أو كأمثلة يستفاد منها لا.
قد يتحول الفكر مع مرور الزمن من مبتكرٍ مبدع خلاق إلى تابع معتمد متكل موجه غير متطور.
لذلك علينا أن نشجع أبناءنا ونُعلمهم حب المحاولة والجرأة في التنفيذ والابتكار وخلق كل ما هو جديد، وذلك بتغذية فكرهم وتعليمهم المهارات اليدوية والفنية والرياضية ليكونوا منتجين مفكرين ذوي عقول نيرة لا تابعين مُقلِّدين.
وأن نتيقن أن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، وأن كل ما نزرعه من اهتمامات وتطوير للذات نحصده لاحقا، فإذا زرعنا الفكر والإبداع والعلم نجني ثمار مجتمع مفكر واعٍ، وإذا لم ندرك خطورة الإدمان والاعتماد الكلي على التقنيات، نتحول إلى مجتمع تابع موجه.. لذا لنكن مبدعون مطورون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز