دور القطاع الخاص| تعاون مرتقب بين مصر والصين في العمل البيئي والمناخي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مع الوزير ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون الثنائي بين البلدين في تعزيز إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي والمناخي.
حضر اللقاء تشينج تشاي نائب وزير البيئة الصيني والسيد هايليانج سونج رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية وممثلي الشركة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتفعيل الاتفاق التنفيذي مع الجانب الصيني، في مجال البيئة وخاصة اشراك القطاع الخاص في العمل البيئي والمناخي.
ومن جانبه، أكد ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد على العلاقات الممتدة بين البلدين، والتطلع لاستكمال هذا التعاون بتوجيهات من القيادة السياسية للبلدين، واهمها الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتقديمه كنموذج ملهم للعالم خاصة العربي والأفريقي، كما قدم التهنئة للوزيرة على نجاح مؤتمر المناخ COP27، وما قدمه من توصيات هامة لمواجهة مشكلة تغير المناخ، واعتزاز بلاده بزيارة السيد رئيس الوزراء الأخيرة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق، ولقائه مع نظيره الصيني لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والطاقة الخضراء المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة ان نجاح مؤتمر المناخ COP27 يرجع في جزء مهم منه للتعاون المصري الصيني من خلال مجموعة الصين وال٧٧، وكانت داعما في خروج المؤتمر بنتائج تاريخية ومنها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتلبية متطلبات الدول النامية التي امتدت ٣٠ عام منذ نشأة الاتفاقية، واستكمال ترسيخ العلاقة الثنائية الاستثنائية من خلال العمل للخروج باعلان مونتريال كيمونج للتنوع البيولوجي، معربة عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وزير البيئة الصيني خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الرئاسة المشتركة لتسهيل التفاوض حول الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، واستمرار التعاون لدعم الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم بالإمارات COP28، ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، استعرضت وزيرة البيئة ملامح مسار مصر نحو التحول الاخضر، والذي اتضح خلال زيارة السيد رئيس الوزراء الاخيرة للصين، وتتضمن عدة اجراءات منها، اشراك القطاع في المشروعات الخضراء من خلال مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل طموح مصر للوصول الى نسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٠ ضمن التزامات مصر في اتفاق باريس، رغم انها تساهم بنسبة ١٪ فقط من حجم الانبعاثات العالمي.
وأوضحت الوزيرة ان مصر تهدف لعقد استثمارات مع الجانب الصيني في ٤ مجالات ذات اولوية، مصحوبة بتوفير حوافز اقتصادية خضراء، وهي تحويل المخلفات لطاقة خاصة بعد الانتهاء من شكل التعاقد مع القطاع الخاص وبدء التنفيذ، ومجال انتاج الطاقة الحيوية من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، والتكنولوجيات منخفضة التكلفة لمعالجة الصرف الصحي، في مجال التنوع البيولوجي بالتركيز على السياحة البيئية في المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة الى ان مصر تحرص على اتاحة فرص الاستثمار البيئي والمناخي للقطاع الخاص، حيث أطلقت أول منتدى استثماري بيئي مناخي في سبتمبر الماضي لطرح فرص الاستثمار على المنصة الالكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
وأعرب أكد السيد ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد، عن تطلع بلاده للتعاون المشترك مع مصر بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ومبادرة الحزام والطريق الصينية، لتوسيع التنمية الخضراء والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وأكد اعضاء الوفد الصيني على التعاون الثنائي القوي بين البلدين في مجال البيئة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة والدورات التدريبية، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات لبناء القدرات بين الجانبين، للوصول لخبرات صينية مصرية متطورة، وأعربوا عن اهتمام الصين بالتأكيد على عملية التحول الاخضر منخفض الكربون، حيث تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كالهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتطلع لتنفيذ مشروعات مماثلة في مصر للتقارب في طبيعة البلدين، إلى جانب التعاون في مجال تحويل المخلفات الى طاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي واعادة تدويرها التي تعد أحد اهتمامات الدولة المصرية، وايضا في مجال بناء المنتجعات البيئية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ذات السياق، أكد السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف على التطلع للتعاون مع الجانب الصيني في تكنولوجيا الهيدروجين الاخضر، خاصة ان مصر اصبحت رائدة في انتاجه، وتخصيص مواقع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس كخطوة في طريق مصر لتكون مركزا اقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة، وايضا تعزيز التعاون في نقل التكنولوجيا وتوطينها في اطار توجيهات القيادة السياسية.
المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يعد مؤسسة للتعاون متعدد الأحزاب والتشاور السياسي، كحلقة رئيسية لممارسة الديموقراطية الشعبية ويساهم في تحسين عملية صنع القرار والتوافق، ويضم ١٠ لجان ومنها لجنة السكان والبيئة والموارد، والمعنية بتنفيذ الدراسات الخاصة حول القضايا المهمة في هذا المجال وتقديم المقترحات لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجدیدة والمتجددة مع الجانب الصینی البیئی والمناخی القطاع الخاص وزیرة البیئة بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع رئيس نستله مصر التعاون في مجال تحقيق الاستدامة
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة نستله مصر، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لتعزيز الإنتاج ودعم تحقيق الاستدامة الزراعية ، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وذلك في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الخاص ودعم المستثمرين المحليين والأجانب.
وخلال الاجتماع اطلع وزير الزراعة على دور شركة نستله في مجال الصناعات الغذائية- منذ بدء نشاطها في السوق المصري مما يزيد عن 125 عامًا لإنتاج منتجات غذائية عالية الجودة بإجمالي استثمارات بلغت 5 مليارات جنية ساهمت في توفير أكثر من 10000 فرصة عمل مباشرة وغيرة مباشرة، وكذلك أطلع على خطط شركة نستله في زيادة حجم استثماراتها بمعدلات ثابتة سنويًا؛ للتوسع في خطوط الإنتاج، وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي.
أشاد وزير الزراعة، بجهود الشركة في توطين مستلزمات الإنتاج من خلال تطوير سلاسل التوريد الزراعية لزيادة المكون المحلي في منتجاتها، مما يسهم في دعم صغار المزارعين وخفض فاتورة الواردات والحفاظ على تقديم منتجات غذائية ذات جودة عالية، كما أشاد بالأسلوب العلمي المتبع في رفع قدرات صغار المزارعين وأسرهم بما ينعكس على تحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي.
في نفس السياق استعرض مسئولو الشركة جهودها في دعم سلاسل التوريد المحلية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرين في هذا الصدد إلى تنفيذ "نستله" مرحلة تجريبية بالشراكة مع شركه إنجازات أول مطور ومشغل لطاقه المتجدده والمياه لإنتاج المحاصيل الزراعية محليًا بنفس معايير الشركة العالميه المستدامة ، لاستخدامه في الإنتاج المحلي وتصدير الفائض لفروع الشركة إقليميًا.
من جانبهم طرح مسئولوا شركة نستله مبادرتها التنموية لدعم صغار المزارعين، من خلال إطلاق "أكاديمية نستله الزراعية" لتطبيق نموذج يعمل على تبنى الممارسات الزراعية المستدامة عبر استخدام تقنيات زراعية متقدمة، تدعم الزراعة المتجددة، وترفع الإنتاجية والجودة الزراعية. واقترحوا دمج جهود أكاديمية نستله الزراعية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، للوصول للمزارعين بمختلف محافظات الجمهورية.
من جانبه أشاد طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة نستله مصر، باهتمام وزارة الزراعة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عبر طرح فرصًا استثمارية متنوعة في الإنتاج ودعم الممارسات الزراعية المستدامة بما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل، كما أشاد باهتمام وزير الزراعة علاء فاروق، بتذليل التحديات التي تواجه الشركات والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وكذلك التعاون في تطبيق مبادرات تنموية لدعم صغار المزارعين.
أكد "كامل"، أن الشركة لديها استراتيجية واضحة تركز على التوطين وذلك بالتماشى مع خطة مصر 2030، والتى من خلالها تقوم بتوفير مدخلات الإنتاج الأساسية والتعاون مع الموردين المحليين، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما تعمل على رفع كفائة وجودة المنتج المصرى وزيادة الصادرات لدول الجوار لدعم الاقتصاد وتوفيرالعمله الصعبه، وبالتوازي تعمل الشرمة على الإستثمار فى دعم المزارع المصرى ورفع كفائته من خلال توفير التدريب اللازم وتطبيق أساليب الزراعة المستدامة.
حضر الاجتماع ممثلى شركة نستلة مصر مهيرة حسن، رئيس قطاع التطوير المؤسسى والاستدامه وأسامة عبد المحسن رئيس قطاع التخطيط والتنمية.