دور القطاع الخاص| تعاون مرتقب بين مصر والصين في العمل البيئي والمناخي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مع الوزير ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون الثنائي بين البلدين في تعزيز إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي والمناخي.
حضر اللقاء تشينج تشاي نائب وزير البيئة الصيني والسيد هايليانج سونج رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية وممثلي الشركة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتفعيل الاتفاق التنفيذي مع الجانب الصيني، في مجال البيئة وخاصة اشراك القطاع الخاص في العمل البيئي والمناخي.
ومن جانبه، أكد ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد على العلاقات الممتدة بين البلدين، والتطلع لاستكمال هذا التعاون بتوجيهات من القيادة السياسية للبلدين، واهمها الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتقديمه كنموذج ملهم للعالم خاصة العربي والأفريقي، كما قدم التهنئة للوزيرة على نجاح مؤتمر المناخ COP27، وما قدمه من توصيات هامة لمواجهة مشكلة تغير المناخ، واعتزاز بلاده بزيارة السيد رئيس الوزراء الأخيرة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق، ولقائه مع نظيره الصيني لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والطاقة الخضراء المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة ان نجاح مؤتمر المناخ COP27 يرجع في جزء مهم منه للتعاون المصري الصيني من خلال مجموعة الصين وال٧٧، وكانت داعما في خروج المؤتمر بنتائج تاريخية ومنها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتلبية متطلبات الدول النامية التي امتدت ٣٠ عام منذ نشأة الاتفاقية، واستكمال ترسيخ العلاقة الثنائية الاستثنائية من خلال العمل للخروج باعلان مونتريال كيمونج للتنوع البيولوجي، معربة عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وزير البيئة الصيني خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الرئاسة المشتركة لتسهيل التفاوض حول الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، واستمرار التعاون لدعم الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم بالإمارات COP28، ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، استعرضت وزيرة البيئة ملامح مسار مصر نحو التحول الاخضر، والذي اتضح خلال زيارة السيد رئيس الوزراء الاخيرة للصين، وتتضمن عدة اجراءات منها، اشراك القطاع في المشروعات الخضراء من خلال مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل طموح مصر للوصول الى نسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٠ ضمن التزامات مصر في اتفاق باريس، رغم انها تساهم بنسبة ١٪ فقط من حجم الانبعاثات العالمي.
وأوضحت الوزيرة ان مصر تهدف لعقد استثمارات مع الجانب الصيني في ٤ مجالات ذات اولوية، مصحوبة بتوفير حوافز اقتصادية خضراء، وهي تحويل المخلفات لطاقة خاصة بعد الانتهاء من شكل التعاقد مع القطاع الخاص وبدء التنفيذ، ومجال انتاج الطاقة الحيوية من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، والتكنولوجيات منخفضة التكلفة لمعالجة الصرف الصحي، في مجال التنوع البيولوجي بالتركيز على السياحة البيئية في المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة الى ان مصر تحرص على اتاحة فرص الاستثمار البيئي والمناخي للقطاع الخاص، حيث أطلقت أول منتدى استثماري بيئي مناخي في سبتمبر الماضي لطرح فرص الاستثمار على المنصة الالكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
وأعرب أكد السيد ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد، عن تطلع بلاده للتعاون المشترك مع مصر بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ومبادرة الحزام والطريق الصينية، لتوسيع التنمية الخضراء والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وأكد اعضاء الوفد الصيني على التعاون الثنائي القوي بين البلدين في مجال البيئة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة والدورات التدريبية، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات لبناء القدرات بين الجانبين، للوصول لخبرات صينية مصرية متطورة، وأعربوا عن اهتمام الصين بالتأكيد على عملية التحول الاخضر منخفض الكربون، حيث تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كالهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتطلع لتنفيذ مشروعات مماثلة في مصر للتقارب في طبيعة البلدين، إلى جانب التعاون في مجال تحويل المخلفات الى طاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي واعادة تدويرها التي تعد أحد اهتمامات الدولة المصرية، وايضا في مجال بناء المنتجعات البيئية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ذات السياق، أكد السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف على التطلع للتعاون مع الجانب الصيني في تكنولوجيا الهيدروجين الاخضر، خاصة ان مصر اصبحت رائدة في انتاجه، وتخصيص مواقع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس كخطوة في طريق مصر لتكون مركزا اقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة، وايضا تعزيز التعاون في نقل التكنولوجيا وتوطينها في اطار توجيهات القيادة السياسية.
المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يعد مؤسسة للتعاون متعدد الأحزاب والتشاور السياسي، كحلقة رئيسية لممارسة الديموقراطية الشعبية ويساهم في تحسين عملية صنع القرار والتوافق، ويضم ١٠ لجان ومنها لجنة السكان والبيئة والموارد، والمعنية بتنفيذ الدراسات الخاصة حول القضايا المهمة في هذا المجال وتقديم المقترحات لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجدیدة والمتجددة مع الجانب الصینی البیئی والمناخی القطاع الخاص وزیرة البیئة بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعاون إماراتي هندي سريلانكي لتحويل “ترينكومالي” السريلانكية إلى مركز إقليمي للطاقة
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية ووزارة الطاقة في سريلانكا، مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون في تطوير مدينة ترينكومالي السريلانكية لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة جنوب آسيا، والإسهام في تعزيز أمن الطاقة في سريلانكا.
وقّع على مذكرة التفاهم كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بالدولة، وفيكرام ميسري، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية الهندية، وك.ت.م. أوديانغا هيمابالا، السكرتير الدائم لوزارة الطاقة في سريلانكا.
وترسي مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون في تطوير العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة في ترينكومالي، بما في ذلك تجديد وتطوير مزرعة خزانات ترينكومالي، ومبادرات إمداد وقود السفن، وتطوير مشروع مصفاة جديدة.
وكلفت الإمارات والهند وسريلانكا وكالاتها المُعتمدة – وهي على التوالي مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة النفط الهندية المحدودة، وشركة بترول سيلان – بإنشاء مشروع مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع المصفاة.
وتشمل المذكرة أيضاً إنشاء خط أنابيب ثنائي الاتجاه لنقل البترول بين الهند وسريلانكا بما يسهم في تعزيز القدرات اللوجستية الإقليمية وضمان أمن الوقود.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن هذه المذكرة تؤكد التزام الإمارات بالشراكات الإقليمية الإستراتيجية التي تساهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وحفز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد، وتطوير البنية التحتية المستدامة.
وأضاف، أن الإمارات ستعمل مع الشركاء في الهند وسريلانكا على إطلاق إمكانات ترينكومالي لتصبح بوابة رئيسية للطاقة والخدمات اللوجستية في منطقة جنوب آسيا.
من جانبه، قال فيكرام ميسري، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية الهندية، إن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية تُضفي بعدًا إستراتيجيًا حقيقيًا على العلاقات بين الهند والإمارات، وتهدف إلى تعزيز شراكتهما مع سريلانكا، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد التزام دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتمكين علاقات التعاون الإستراتيجية التي تحقق النمو والازدهار على المدى الطويل.
وأشار ميسري إلى أن الإمارات تؤكد، من خلال إسهامها في تطوير البنية التحتية الإقليمية وتعزيز أمن الطاقة، دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والتقدم المشترك عبر الحدود.وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة