التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية، وتناول اللقاء اهتمام مصر بانعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل منتظم؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي علي رأسها مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والجمارك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب والتعاون الفني والتكنولوجي، وأن تكون نتائج الدورة الحالية والدورات المقبلة بمثابة خارطة طريق لتعميق التعاون المصري الألماني المشترك.

وأكد سمير اهتمام الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة والتحول الرقمي وغيرها، لافتا إلى حرص الجانب المصري على التعاون مع الجهات والهيئات الألمانية وتجمعات رجال الأعمال الألمانية لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو الأمر الذي سيساعد الشركات الألمانية وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة على تقليل تكاليف الإنتاج والدخول إلى الأسواق المجاورة لمصر وخاصة الأسواق الإفريقية.

وفي سياق متصل، شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مساء أمس باجتماع مائدة مستديرة نظمته مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تضم تحت مظلتها عددًا من أهم اتحادات الأعمال الألمانية تشمل اتحاد الصناعات، واتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد البنوك واتحاد تجار الجملة والتجارة الخارجية ومنظمة الأعمال الألمانية الأفريقية، وشارك في اجتماع المائدة المستديرة 25 شركة من كبريات الشركات الألمانية.

152 فرصة استثمارية

واستعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتطوير الاقتصاد المصري وايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجه دول العالم، ومن بينها مصر في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، كما استعرض الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للشركات المستثمرة في السوق المصري.

وأشار سمير إلى أنّ الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري وذلك للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، حيث لاقت هذه الفرص قبولاً كبيراً من جانب الشركات الألمانية المشاركة.

وشهد الوزير التوقيع على خطاب نوايا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - لمدة عام قابلة للتجديد - في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين بدولة ألمانيا، وكذا في مجال إيفاد البعثات الاستثمارية وتنظيم الفعاليات بمصر وألمانيا.

التوقيع على مذكرة تفاهم

وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري المصري ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية ووكالة الترويج التابعة لولاية شمال الراين - فستفاليا وتم الاتفاق على بدء فعاليات أول قمة اقتصادية سنوية بداية من العام المقبل بدوسلدورف.

10 ملايين مضخة سنويا

كما عقد الوزير لقاءً مع أوليفر هيرمس، رئيس شركة وإيلو الألمانية Wilo المتخصصة في تصنيع المضخات، وأنظمتها المختلفة والمستخدمة في التشييد والبناء والمياه والقطاعات الصناعية الأخرى، والتي تمتلك أكثر من 60 شركة تابعة لها في أكثر من 50 دولة حول العالم وتنتج نحو 10 ملايين مضخة سنويا.

وقال الوزير إن الشركة شاركت في تنفيذ عدة مشروعات في مصر تضمنت مشروع توشكي، ومدينة الجلالة ومشروع حياة كريمة، حيث قامت الشركة بمد هذه المشروعات بالمضخات اللازمة لتنفيذها، كما تتجه الشركة حاليا للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وترغب في التوسع في أنشطتها الاستثمارية بالسوق المصرية.

نتائج زيارة مسؤولي الشركة إلى مصر

ولفت سمير إلى أن اللقاء ناقش نتائج زيارة مسئولي الشركة إلى مصر خلال الفترة من 12 وحتى 14 يونيو الماضي حيث ألتقي مسئولو الشركة مع كل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً الى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري.

اجتماع مائدة مستديرة مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني

 كما شارك الوزير في اجتماع مائدة مستديرة مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني والذي يضم في عضويته كبريات شركات السيارات الألمانية سواء مصنعي السيارات أو موردي مكونات السيارات.

وقد تضمن اللقاء عرض الاستراتيجية الوطنية للسيارات والموقف الحالي الخاص بعرض هذه الاستراتيجية على البرلمان المصري لإقرارها، داعياً الجانب الألماني للدخول في شراكات مع الجانب المصري لإنتاج السيارات والسيارات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري.

كما عقد الوزير لقاء مع مسؤولي مجموعة Giesecke and Deviant الالمانية الرائدة في مجالات طباعة الأوراق النقدية، والبطاقات الذكية، وأنظمة التعامل النقدي، والتي تتواجد في نحو 32 دولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة برلين ألمانيا اللجنة الاقتصادية المشتركة المجالات الاقتصادية التجارة والصناعة السوق المصری

إقرأ أيضاً:

«الوزير» يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة

بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع محب حبشي محافظ بورسعيد، والمستثمرين بالمحافظة، التحديات والمشكلات التي تواجههم وتم مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدانا تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدانا، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد المنطقة الاقتصادية والتي تقع على مساحة 23574 فدانا إلى جانب 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 مترا مربعا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

وخلال اللقاء أكد كامل الوزير، أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة، مضيفا أنه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.

وأوضح أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.

وأشار الوزير إلى ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.

ولفت وزير الصناعة إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.

كما وجه وزير الصناعة، اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.

واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.

كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.

وعرض المستثمر على فتحي، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.

كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.

اقرأ أيضاًغدا.. لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين بمحافظة بورسعيد

وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة

وزير الصناعة يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية

مقالات مشابهة

  • العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • «الوزير» يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
  • السوداني يزور لندن منتصف الشهر المقبل لبحث العلاقات الثنائية واستقطاب الاستثمارات البريطانية
  • العراق وعُمان يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • مباحثات يمنية-سعودية مرتقبة: وزير الصناعة يناقش تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • وزير الصناعة السعودي: الطفرة الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها
  • وزير الصناعة السعودي: نستهدف التكامل الصناعي مع مصر لخدمة البلدين
  • اليوم.. وزير الصناعة يلتقي المستثمرين الصناعيين بمحافظة بورسعيد
  • وزير الصناعة يلتقي مع المستثمرين بمحافظة بورسعيد.. غدا
  • غداً.. وزير الصناعة يلتقي بالمستثمرين ببورسعيد بحضور المحافظ