50.5 مليار درهم أرباح 13 بنكاً وطنياً مدرجاً خلال 9 أشهر بنمو 52%
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
من/ رامي سميح..
أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / ارتفع صافي أرباح 13 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 50 مليارا و482 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.
وأظهر مسح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، زادت بنسبة 52% أو ما يعادل 17.
ووصلت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري إلى 25 مليارا و286 مليون درهم بزيادة بمقدار 25.1% مقارنة بأرباح بقيمة 20 مليارا و214 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 25 مليارا و196 مليون درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، بزيادة بنسبة 93.5% مقابل 13مليارا و18 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.
واستحوذ بنك "الإمارات دبي الوطني" على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 92% في صافي الأرباح لتصل إلى 17.5 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2023 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.
وحقق بنك "أبوظبي الأول" أداءً قوياً، حيث بلغ صافي أرباحه 12.4 مليار درهم خلال 9 أشهر، بزيادة 58% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ فيما ارتفعت الإيرادات 38% إلى 20.5 مليار درهم، وسجل البنك صافي أرباح بلغ 4.3 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2023، بزيادة 46%، وهو الأعلى في تاريخ البنك ما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية.
ونمت الأرباح الصافية لـ"المشرق" بنسبة 122% إلى 5.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، بينما سجل صافي الدخل من الفوائد نمواً بنسبة 82%، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وزاد صافي أرباح "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 24% إلى 5.752 مليار درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الحالي، مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل.
وسجل "مصرف أبوظبي الإسلامي" نمواً في صافي الأرباح بنسبة 53% لتصل إلى 3.75 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، فيما زادت الإيرادات بنسبة 48% لتبلغ 6.7 مليار درهم، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
وارتفعت الأرباح الصافية لبنك "دبي التجاري" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 46.4% إلى 1.93 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة.
وتمكن مصرف "الإمارات الإسلامي" من تحقيق أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر، بينما حقق بنك "رأس الخيمة الوطني" أرباحاً صافية بنحو 1.35 مليار درهم خلال التسعة أشهر، بزيادة 54% مدفوعاً بنمو قوي ومتنوع في الميزانية العمومية واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية.
وقفز صافي أرباح "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 35% إلى 767.3 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023، فيما زادت أرباح "بنك الفجيرة الوطني" إلى 513.2 مليون درهم بنمو 122.5% بما يعكس المستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها البنك في أعماله الرئيسية والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة.
ونجح بنك "أم القيوين الوطني" في تحقيق أرباح صافية بقيمة 385.4 مليون درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، بنمو بنسبة 48.3%، فيما زادت أرباح "البنك العربي المتحد" إلى 209 ملايين درهم للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 76%، مع تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر.
وسجل "البنك التجاري الدولي" أرباحاً صافية بقيمة 140.63 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بنمو بنسبة 40.4% مقارنة بنحو 100.13 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار درهم خلال من العام الماضی ملیون درهم فی صافی أرباح
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد 27 مليار لبناء مراكز طمر وتثمين النفايات وتأهيل المطارح وطنيا
رصدت السلطات الحكومية حوالي 27 مليار درهم، لتدبير قطاع النفايات المنزلية، تمتد من سنة 2025 إلى غاية 2034.
وهي الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى وضع إطار عام لبرمجة إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني، ومراكز طمر وتثمين النفايات، علاوة على تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني وذلك بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة.
وذلك بتقديم المساعدة والدعم اللازمين للجماعات الترابية من أجل تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية، الذي تم إعطاء انطلاقته من طرف وزارة الداخلية سنة 2023.
ويتفق الأطراف، على برمجة وتمويل مشاريع تخص النفايات المنزلية وتشمل على الخصوص المحاور التالية، إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات و تأهيل او اغلاق المطارح العشوائية
إلى ذلك، تهم الاتفاقية إنجاز 51 مركز للطمر التقني على الصعيد الوطني، إلى جانب إحداث مراكز لطمر وتثمين النفايات، إلى جانب 270 مشروع لتأهيل، أو إغلاق المطارح العشوائية وذلك خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.
وتقدر التكلفة الإجمالية المتعلقة بهذه المشاريع السالفة الذكر خلال الفترة الممتدة بين 2025 و 2034 ما يناهز 27 مليار درهم، تتوزع عبر إنجاز وتمويل مشاريع الجمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات بازيد من 24 مليون الدرهم، كما تقدر التكلفة الإجمالية لتأهيل وإغلاق المطارح أزيد من 33 مليون الدرهم.
كلمات دلالية الحكومة النفايات المنزلية ليلى بنعلي