اتحاد كرة القدم يتخذ عدة قرارات لتخفيف الأعباء على المنظومة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
راعت القرارات إعفاء المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التأديبية وترخيص الأندية
أعلن اتحاد كرة القدم عن اتخاذ عدة قرارات وإعفاءات مالية وإدارية، انطلاقاً من حرصه على تخفيف الأعباء المترتبة على أركان المنظومة كافة.
اقرأ أيضاً : سحب جنسية وتهم بالإرهاب .. نجوم يدفعون ثمن التعاطف مع فلسطين
وراعت القرارات، إعفاء المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التأديبية وترخيص الأندية، ضمن فترات محددة، لتشمل الأندية بمختلف درجاتها والأكاديميات المرخصة والأندية النسوية، واللاعبين والأجهزة الفنية والادارية والطبية ومسؤولي الأندية ومسؤولي المباريات والجماهير وأي شخص أو هيئة ذات علاقة تعتمدها الهيئة التنفيذية.
1. تعفى إعفاءً عاماً جميع المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التأديبية ولائحة ترخيص الاندية والتي ارتكبت قبل تاريخ 1/5/2023 بحيث تزول حالة الإخلال أو المخالفة من أساسها وتسقط كل قضية، أو تحقيق، أو جزاء، أو عقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك المخالفات، وذلك باستثناء الغرامات المالية.
2. تعفى إعفاءً عاماً جميع المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التأديبية ولائحة ترخيص الاندية والتي ارتكبت خلال الفترة من 1/5/2023 ولغاية 3/10/2023 بحيث تزول حالة الإخلال أو المخالفة من أساسها وتسقط كل قضية، أو تحقيق، أو جزاء، أو عقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك المخالفات بما في ذلك الغرامات المالية، وعلى ان ترد أي غرامات مالية تم استيفاؤها عن المخالفات المرتكبة خلال هذه الفترة.
3. يشمل الاعفاء المنصوص عليه في البندين (1) و(2) أعلاه من هذا القرار جميع أركان لعبة كرة القدم بمن فيهم الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والادارية والطبية ومسؤولي الأندية ومسؤولي المباريات والجماهير وأي شخص أو هيئة ذات علاقة تعتمدها الهيئة التنفيذية.
اقرأ أيضاً : أبو تريكة يوجه رسالة لبايدن ويحمله المسؤولية
4. على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) أعلاه لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في البندين (1) و(2)، أعلاه ما يلي:
أ. المخالفات والعقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن الاتحاد الاردني لكرة القدم المنصوص عليها في المادة (38) من اللائحة التأديبية.
ب. المخالفات والعقوبات المتعلقة بالتحرش وبالمخالفات الخطيرة المنصوص عليها في المواد (31)(34)(35)(36)(37)(39) (42) (44) (59/1) (74/1) (89) من اللائحة التأديبية.
ج. المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمخالفات الفردية المرتكبة من قبل الجمهور المنصوص عليها في اللائحة التأديبية.
د. المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في تعليمات الرقابة المالية على أندية المحترفين.
ه. المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي و/أو اللوائح والتعليمات الصادرة عن الاتحاد بخلاف اللائحة التأديبية ولائحة ترخيص الاندية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن اتحاد كرة القدم الاردني النشامى
إقرأ أيضاً:
الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة