إنجاز جديد.. وزارة الثقافة تحصل على شهادة "الأيزو" العالمية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حصلت وزارة الثقافة على شهادة الأنظمة الإدارية "الأيزو" العالمية في إدارة المرفق (ISO 41001:2018).
وحققت الوزارة المعايير العالمية الشاملة في الأنظمة والسياسات، والإجراءات المتبعة في إدارة مرافق الوزارة عبر إنشاء أنظمة إدارة وجَودة متوافقة مع المواصفات العالمية.
أخبار متعلقة المملكة تستضيف دورة جمعية منظمة السياحة العالمية في 2025وزارة الثقافة تنظم منتدى الشعر العربي بالطائف في نوفمبرألمانيا تستعيد لوحة من أمريكا سُرقت خلال الحرب العالمية الثانيةإنجازات وزارة الثقافة السعوديةومُنحت الوزارة هذه الشهادة، بعد مراجعةٍ شاملة لنظام إدارة المرافق، والاطلاع على استراتيجية وخطط المنظومة الثقافية من ناحية تشغيل مرافق الوزارة.
وتتم وفق أفضل الأنظمة والممارسات العالمية؛ لضمان توفير بيئة مناسبة للموظفين، إلى جانب توضيح الأنظمة والسياسات والإجراءات المتبعة في كافة المرافق التابعة للمنظومة الثقافية.
زيادة الإنتاجيةوتُمنح هذه الشهادة بواسطة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "International Organization for Standardization ISO"، للمنظمات التي تنجح في تحديد إدارة مرافقها أمنيًا وبيئيًا.
وأيضًا توفير الأجواء التي تساعد الموظفين على زيادة الإنتاجية، وتطوير وتنفيذ إدارة مرافق فعّالة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الأيزو وزارة الثقافة السعودية السعودية أخبار السعودية الأيزو
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدةوأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية