زي النهاردة.. التصديق على دستور منظمة الأمم المتحدة من مجلس الأمن لظهورها
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يمر علينا اليوم الخميس الموافق ٢٦شهر اكتوبر، ظهور منظمة الأمم المتحدة بعد تصديق دستورها من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن؛ إذ صدقوا عليه في ٢٦ شهر اكتوبر عام1945 .
منظمة الأمم المتحدة
وتعد منظمة الأمم المتحدة، واحدة من أكبر وأشهر المنظمات الدولية في القرن العشرين، تأسست عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، وقد حدَّد ميثاق الأمم المتحدة الغاية من تأسيسها بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين عن طريق اتخاذ تدابير جماعية فعالدلة لمنع وإزالة الأخطار التي تهدد السلام، وإلى تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، بالإضافة لأن تكون مركزا لتنسيق أعمال الدول في تحقيق هذه الغايات المشتركة.
ويقع المقر الرئيسي للأمم المتحدة على أرض دولية (حصانة محلية) في مدينة نيويورك، ولها مكاتب رئيسية أخرى في جنيف ونيروبي وفيينا ولاهاي.
وتأسست الأمم المتحدة (خلفًا لعصبة الأمم) بهدف منع الحروب مستقبلًا، ففي 25 أبريل 1945 اجتمعت 50 دولة في سان فرانسيسكو وعقدت مؤتمراً ا لصياغة ميثاق الأمم المتحدة، والذي اعتمد في 26 يونيو 1945 ودخل حيِز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945 وهو نفس التاريخ الذي باشرت فيه الأمم المتحدة عملها.
كما تشمل أهداف المنظمة وفقًا للميثاق الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحفظ حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم القانون الدولي.
وبلغ عدد الدول الأعضاء عند تأسيس المنظمة 51 دولة، ومع انضمام جنوب السودان عام 2011 أصبح عدد الدول الأعضاء في المنظمة 193 دولة يمثلون تقريبًا جميع الدول ذات السيادة في العالم.
وكانت مهمة المنظمة في الحفاظ على السلام العالمي معقَّدة في سنواتها الأولى بسبب الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحلفائهما.
وتألفت بعثاتها في المقام الأول من مراقبين عسكريين غير مسلحين وقوات مسلحة بأسلحة خفيفة، وتولَّت المتابعة والإبلاغ وبناء الثقة بالدرجة الأولى.
كما نمت عضوية الأمم المتحدة بشكل ملحوظ بعد إنهاء الاستعمار واسع النطاق منذ ستينيات القرن العشرين. ومنذ ذلك الحين نالت 80 مستعمرة سابقة استقلالها بما في ذلك 11 إقليمًا مشمولًا بالوصاية وظلت تحت رقابة مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة. بحلول سبعينيات القرن العشرين تجاوزت ميزانية الأمم المتحدة المخصصة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإنفاق على حفظ السلام بكثير.[12] حولت الأمم المتحدة عملياتها الميدانية ووسعتها بعد نهاية الحرب الباردة، إذ قامت بمجموعة متنوعة من المهام المعقدة.
وتتكون الأمم المتحدة من ستة أجهزة رئيسية وهي: “الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة”.
وتضم منظومة الأمم المتحدة العديد من الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج مثل مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احترام حقوق الإنسان الاتحاد السوفيتي الامم المتحده الحرب العالمية الثانية ميثاق الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.