تخفيف عقوبة الباحث الجزائري رؤوف فراح والإفراج عنه
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الجزائر: خفضت محكمة الاستئناف بقسنطينة في الجزائر الخميس 26أكتوبر2023، أحكام السجن الصادرة في حق الصحافي مصطفى بن جامع والباحث الجزائري الكندي رؤوف فرّاح من سنتين إلى 20 شهرا، منها 8 أشهر نافذة، ما يتيح الإفراج عن الأخير، حسب ما أفاد محاميهما.
وقال المحامي كسيلة زرقين لوكالة فرانس برس "سيتم إطلاق سراح رؤوف على الفور"، موضحا أن بن جامع الذي يلاحق في "قضية أخرى قيد النظر"، سيعرف مصيره "في 31 تشرين الأول/أكتوبر".
وأوضح المحامي أنه بالنسبة للمتهمين المسجونين منذ ثمانية أشهر، تم في الاستئناف "تعديل الأحكام الصادرة إلى ثمانية أشهر نافذة و12 شهرا مع وقف التنفيذ".
وأكد أنه سيقدم "طلب نقض" للحكم بهدف "إثبات براءة" موكله فراح. ووفقا له، يمكن للباحث "مغادرة الجزائر بشكل طبيعي الخميس" والعودة إلى تونس حيث "عاش لمدة أربع سنوات" مع زوجته الكندية وابنتهما البالغة أربع سنوات.
وحكم على رؤوف فراح (36 عاما) الباحث في منظمة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وصديقه الصحافي مصطفى بن جامع (32 عاما)، في آب/أغسطس ابتدائيا بالسجن لمدة عامين.
ودين الباحث والصحافي بتهمة "نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية"، وفق المحامي.
ودين فراح أيضا بتهمة "تلقّي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض النظام العام".
وبحسب العديد من المحامين ووسائل الإعلام، بدأت القضية عندما تمكنت أجهزة الأمن الجزائرية من النفاذ إلى هاتف مصطفى بن جامع بعد توقيفه في 8 شباط/فبراير في مقر صحيفة "لوبروفينسيال" الخاصة الناطقة بالفرنسية في عنابة (شرق) والتي يرأس تحريرها.
وجاء توقيف بن جامع على خلفية الاشتباه في مساعدته الناشطة السياسية الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي على مغادرة الجزائر إلى تونس ثم فرنسا بعدما صدر بحق قرار بتحجير السفر.
وتسببت قضية بوراوي التي وصفتها الحكومة الجزائرية بـ"عملية الإجلاء السرية وغير القانونية"، في خلاف دبلوماسي مع فرنسا تم حله مؤخرا.
وأظهر تحليل هاتف الصحافي وجود اتصالات مع فرّاح وآخرين ومع منظمة "مؤشر النزاهة العالمي" (جي آي آي).
وأوضح مصطفى بن جامع أمام القاضي أنه أعدّ تقريرا للمنظمة يتضمن 54 مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا مقابل 1500 دولار.
واستندت لائحة الاتهام إلى نقاشات عبر تطبيق واتساب بين بن جامع ومسؤول في المنظمة غير الحكومية، بحسب نفس المصادر.
ولم يكن لدى الأخير حساب بالعملة الأجنبية وكان خاضعًا لمذكرة منع من مغادرة الجزائر على خلفية ملاحقات قضائية أخرى، وتم إيداع المقابل في حساب فرّاح الذي حوّل مبلغ 1500 دولار إلى بن جامع بالدينار الجزائري.
وأوقف رؤوف فرّاح في 14 شباط/فبراير في منزل والديه في عنابة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
انتظام أعمال الفحص والإفراج الجمركي بميناء دمياط
عقد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إجتماعاً موسعاً للجنة تفعيل القرار الجمهوري 110 لعام 2000 م ضم ممثلى المجتمع المينائي والجهات العاملة بميناء دمياط وذلك لمتابعة وتنسيق الجهود بشأن التزام جميع الجهات الحكومية والخاصة القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الرسمية و الأجازات الأسبوعية بحيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف طبقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن .
جاء ذلك بحضور اللواء بحرى أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وممثلو الإدارة المركزية لجمارك دمياط ، الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات ، الحجر الزراعي ، المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ، الهيئة المصرية لسلامة الغذاء ، غرفة ملاحة دمياط ، شركة MTS ، شرطة الميناء ، إلى جانب ممثلو عدد كبير من البنوك العاملة بالميناء و عدد من قيادات الهيئة .
أكد اللواء بحرى طارق عدلي على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل بضرورة الإلتزام بتنفيذ تلك التعليمات بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المينائي مع استعداد هيئة ميناء دمياط لتقديم كافة أوجه الدعم و المساندة لضمان حسن سير وانتظام أعمال منظومة الإفراج الجمركي داخل الميناء .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال