زلزال 8 شتنبر.. الحكومة تُعلن 5 أقاليم وعمالة واحدة مناطق منكوبة في المملكة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
صدر، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عدد 7240، قرار تعلن من خلاله الحكومة أن 5 أقاليم مغربية صُنفت ضمن الأقاليم المنكوبة.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر نفسه، بأقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة وورزازات وأزيلال، ثم عمالة مراكش.
"وتعد هذه المناطق منكوبة نتيجة الواقعة الكارثية المعلن عنها يوم 8 شتنبر المنصرم"، يضيف المصدر قبل أن يشير إلى أن "مدة الواقعة الكارثية تُحدّد 24 ساعة، تبتدئ من الساعة الحادية عشرة وإحدى عشرة دقيقة ليلا من يوم الجمعة 8 شتنبر الماضي".
ويأتي هذا القرار، حسب الجريدة الرسمية دوما، "بناء على القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (15 غشت 2016)، لاسيما المادتين 3 و6 منه".
كما يأتي هذا القرار، أيضا، بناء على "المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، لاسيما المادتين 3 و4 منه.
وفي سياق متصل؛ سبق للجامعة المغربية للتأمين أن أعلنت، في خبر يهم ضحايا زلزال الحوز، أن مهلة 20 يوما المحددة للتصريح عن الخسائر قد تم تمديدها 20 يوما من قبل السلطات العمومية.
وجاء ذلك في بيان للجامعة، اطلع عليه موقع "أخبارنا"، الذي أضاف أنه "ستتاح للمتضررين فترة إضافية اعتبارًا من 28 شتنبر، من أجل التصريح عن كافة الأضرار المادية و/أو الجسدية التي تعرضوا لها.
وأمام هذا الوضع؛ دعت الجامعة المغربية للتأمين "الأشخاص المؤمن عليهم المعنيين بالأمر، إلى التواصل مع شركة التأمين الخاصة بهم، التي سترشدهم إلى الإجراءات التي ينبغي اتباعها، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية حول عقود التأمين التي تمنح الحق في التعويض".
تجدر الإشارة إلى أن "زلزال الحوز" خلّف آلاف القتلى والجرحى والمنكوبين، فضلا عن دمار عدد من المباني والمساكن، لاسيما الطينية منها، علاوة على تضرر عدد من المآثر التاريخية التي تزخر بها المملكة، ما تطلب رصد مبالغ مالية مهمة قصد العمل على إعادة إعمار المناطق المتضررة من "كارثة 8 شتنبر" المنصرم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القانون رقم
إقرأ أيضاً:
سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
يعتبر السلم الأهلي هو حالة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، حيث تسود سيادة القانون، ويتم احترام التعددية، ويغيب العنف كوسيلة لحل النزاعات.
كما يُعتبر هذا المفهوم جزءًا أساسيًا من الاستقرار الوطني، خاصة في الدول التي تمر بفترات انتقالية حساسة كالوضع السوري.
وبالنسبة لسوريا، فهي تمر بمرحلة انتقالية معقدة، تتسم بتحديات سياسية، اقتصادية، وأمنية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تنفيذية احترازية كافية لمنع تصاعد التوترات في الساحل السوري، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة الدموية الأخيرة.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، فإن الدولة مسؤولة عن حماية السلم الأهلي من خلال ضمان حقوق الأفراد، منع التمييز، واتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديد أمني أو اجتماعي قد يزعزع الاستقرار.
هل تأخرت الحكومة السورية في حماية السلم الأهلي؟وأضاف إنه كان من الضروري أن تضع الدولة استراتيجية شاملة تشمل:
1. *إجراءات استباقية لمنع تفجر العنف*:
مثل نشر قوات حفظ النظام في المناطق الأكثر حساسية، وتعزيز الرقابة الاستخباراتية على المجموعات المسلحة.
2. *الحوار المجتمعي*:
كان من الممكن تقليل التوترات عبر آليات المصالحة الوطنية وبرامج الوساطة بين الأطراف المختلفة.
3. *تحقيق العدالة الانتقالية*: التأخير في محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي أو تقديم تعويضات للضحايا ساهم في خلق بيئة من عدم الثقة، دفعت البعض إلى اللجوء للعنف.
4. *ضبط الخطاب الإعلامي*: غياب الرقابة على خطابات التحريض الطائفي والانقسامات السياسية في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية عزز من حالة الاستقطاب المجتمعي.
ما المطلوب لاستعادة السلم الأهلي؟وأشار إلى أنه لترميم السلم الأهلي، يتوجب على السلطات السورية اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية واضحة:
1. *تعزيز سيادة القانون*:
يجب أن تكون هناك محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط في أعمال عنف، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي.
2. *إطلاق مبادرة مصالحة وطنية*:
عبر تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن كافة المكونات المجتمعية، بهدف تعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
3. *إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية*: لضمان حياديتها وتوجيهها لحفظ الأمن بدلاً من قمع الحريات.
4. *دعم التنمية الاقتصادية*: فالتدهور الاقتصادي يعد أحد المحركات الأساسية للصراعات، ويجب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر خلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع تنموية.
واختتم: إذا لم تتخذ الحكومة السورية تدابير جادة وعاجلة، فإن خطر انهيار السلم الأهلي سيظل قائمًا، مما يهدد مستقبل سوريا كدولة موحدة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه