الرباط تحتضن الجمع العام للاتحاد الإفريقي للمكفوفين من 27 إلى 30 أكتوبر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تحتضن المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين برئاسة صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري بالرباط، الجمع العام العاشر للاتحاد الإفريقي للمكفوفين، بمشاركة 46 بلدا إفريقيا، تحت شعار “وحدة وتضامن”.
وذكر بلاغ للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، اليوم الخميس، أن هذا الحدث “يهدف بشكل أساسي إلى استلهام واستحضار كل التجارب القارية والدولية المتميزة التي يمكن أن تساهم في تحقيق التمكين بمختلف أبعاده لفئة المكفوفين قاريا، ليتمكنوا من لعب دور فعال داخل مجتمعاتهم وأوطانهم وقارتهم، وكذا من أجل المشاركة بشكل وافر في إدماج هذه الشريحة في المجتمع بشتى الوسائل”.
وأبرز أن هذا الملتقى الهام يجسد الالتزام الراسخ للمملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل “تعاون جنوب – جنوب تضامني وفعال”. كما يعكس الإرادة الراسخة لجلالة الملك لتعميق أكبر للعلاقات التي تربط المغرب بقارة انتمائه، إفريقيا، خاصة في ما يتعلق بضمان وتعزيز الحقوق المخولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصا منهم ذوي الإعاقة البصرية.
وبحسب المصدر ذاته، تشارك في هذا الجمع العام 46 دولة عضو داخل الاتحاد الإفريقي للمكفوفين من أصل 54. كما سيحضره أزيد من مائتي مشاركة ومشارك، منهم المنتدبون الممثلون لدولهم، والملاحظون وممثلو عدد من الاتحادات القارية والعالمية للمكفوفين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
افتتح وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDP”، تحت عنوان “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا- فتح آفاق جديدة”.
وبحسب ما نشرت الوزارة، “تهدف الورشة إلى استكشاف المسارات لبناء الاستقلال الاقتصادي والحد من نقاط الضعف في مواجهة الصدمات الاقتصادية وضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما جاءت الورشة لبناء استراتيجيات قابلة للتنفيذ للمشاركة المستدامة للقطاع الخاص في التنويع الاقتصادي”.
وأكّد التومي، “على أهمية هذا الحدث الذي يجمع كل الأطراف ذات العلاقة وذلك للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة قابلة للتنفيذ”، مشيرا إلى أن “ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو ملف دائم الحوارات والنقاشات، وأن ما تنقصه دائما هي الإرادة التنفيذية وتهيئة البيئة المناسبة لخلق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف “بأن إحداث تنمية حقيقة في أي دولة لايمكن أن يتأتى على قيام القطاع العام بالنشاط الاقتصادي داخل هذه الدولة بل على العكس، حيث أثبتت تجارب جميع الدول أن الفشل هو قرين قيادة القطاع العام للتنمية الاقتصادية ولقطاع الاقتصاد”.
وأكد بأن “الوزارة ومنذ سنة 202 تعمل على تمكين البلديات من اختصاصاتها حتى تقدم خدماتها مباشرة للمواطنين والرفع من مستواها”، مشيرا إلى أن “تمكين البلديات من اختصاصاتها الجديدة قد تساعد على تهيئة البيئة وتهيئة الفرص الاستثمارية”.
وجرى خلال حلقة النقاش الرئيسية، “مناقشة أهمية تنويع الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تطرقت النقاشات حول دور القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومشاركته في إحداث التنمية المستدامة، وأهمية التنوع في الاقتصاد المحلي”.
كما تم خلال فعاليات الورشة “تنظيم حلقات نقاش متتالية، استعرضت التحديات والعقبات أمام مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص الحصول على التمويل والإقراض للقطاع الخاص في ليبيا، كما نوقش تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص وشركائه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات ومواءمة سلاسل القيمة الشاملة نحو إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع قادة الأعمال”.
هذا وحضر الورشة، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، وعدد من مديري المكاتب والإدارات بالوزارة، كما حضر الورشة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “صوفي كيمخادزي”.
وشارك في فعاليات جلسات الورشة المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض”، وعدد من مديري الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال والاستثمار الممثلين للقطاع الخاص في ليبيا.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا