40.4 % نمواً في أرباح البنك التجاري الدولي خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / أعلن البنك التجاري الدولي عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 140.63 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بنمو بنسبة 40.4% مقارنة بنحو 100.13 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال البنك، في بيان اليوم، إنه حقق ارباحاً صافية بقيمة 62 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري بنمو على أساس ربعي بنسبة 38% مقارنة بأرباح صافية بلغت 45 مليون درهم في الربع الثاني من العام نفسه.
وذكر البنك أن صافي الأرباح التشغيلية ارتفع بنسبة 65% من 44 مليون درهم للربع الثاني إلى 73 مليون درهم للربع الثالث من عام 2023، وزاد صافي الدخل التشغيلي بنسبة 20% من 122 مليون درهم في الربع الثاني إلى 147 مليون درهم للربع الثالث من عام 2023
وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "نفخر في البنك التجاري الدولي باستراتيجيتنا المؤسسية والتي تعتمد بشكل رئيسي على تقديم خدمة عملاء استثنائية باستمرار لجميع عملائنا، وهي ركيزة أساسية في كل ما نقوم به. كما يمثل شغفنا بالابتكار جزءاً من هويتنا ويجعلنا نبحث باستمرار عن طرق لتطوير حلولنا وتعزيزها من أجل دفع تجربة خدمة عملائنا إلى آفاق جديدة. وقد مكننا هذا الالتزام من تحقيق نتائج رائعة في الربع الثالث لهذا العام".
وأضاف العامري: "نحن على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة، وذلك بالتوازي مع توجهنا الثابت لدعم استقرار ونمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. فهدفنا هو تمكين عملائنا لتحقيق طموحاتهم وتقديم مساهمة مستمرة في الازدهار الاقتصادي للدولة".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التجاری الدولی ملیون درهم فی من العام فی الربع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"