جيري تود: الصندوق السيادي مسؤول عن تحقيق ربع الاستثمارات المستهدفة برؤية 2030
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: شارك مدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، جيري تود، في جلسة حوارية بعنوان "الشركات العالمية في الدول الخليجية الصاعدة" خلال النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض.
وقال جيري تود، في جلسة حوارية بفاعليات اليوم الثالث لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، إن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر مسؤولا عن تحقيق ربع إجمالي الاستثمارات المستهدفة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030م.
وأضاف تود، أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تعزيز وتمكين بقية الاستثمارات من خلال المنظومة السعودية بأكلمها.
وتابع: "في الجانب التصنيعي، هناك محتوى محلي سيتيح الكثر من الفرص في قطاع التصنيع بالمملكة ونحن في المحتوى المحلي.. أهداف المحتوى المحلي تصل إلى 60% وصلنا إلى 47%.. هناك مبادرات كبرى مبينة على مختلف سلاسل القيم في قطاع التصنيع حيث تاريخيا كان ثلث الإنتاج من المحتوى المحلي والثلثين مما هو مستورد عندما ننفق مليار ريال على قطاع تشغيل ما فإن ثلثي هذا المبلغ تصدر إلى الخارج".
ونوه مدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، بأن رؤية 2030 تتطلب مشاركة عالمية ورؤوس أموال بشرية ومادية لإنجاز الرؤية، مضيفا: "بدأنا بأساسيات وتشريعات لتجهيز بيئة المملكة لتحقيق تلك الأهداف، المملكة وصندوق الاستثمارات العامة انتقل من التصميم إلى تنفيذ البنية التحتية الأمر الذي يوفر فرص كبيرة للقطاع الخاص".
ولفت تود، إلى أن قطاع السياحة والسيارات والصناعات الدفاعية تشهد فرص كبيرة للاستثمار بالمملكة، هناك 5 مشاريع ضخمة بالمملكة وشركات عالمية تشارك في تلك المشاريع، كما أن هناك 400 ألف سيارة كهربائية سيتم إنتاجها سنويا في المملكة، هناك حراك في تصنيع السيارات بالمملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تحقيق ضد مسؤول كبير بمكتب نتنياهو
أمرت محكمة إسرائيلية بحظر النشر في قضية يحقق فيها جهاز الأمن العام "الشاباك" ضد مسؤول كبير بمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، فرض حظر النشر على قضية جديدة تتعلق بتحقيق يجريه "الشاباك" ضد مسؤول كبير في مكتب نتنياهو.
وأضافت أنه وفي إطار القضية "اتخذ الشاباك إجراءات استثنائية ضد الموظف، وكذلك ضد شخص آخر متورط في القضية، وهو ناشط احتجاجي ضد رئيس الوزراء لا يعمل في مكتبه".
وأشارت إلى أن أمر حظر النشر على تفاصيل القضية صدر الأسبوع الماضي بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، ويستمر لمدة 30 يوما.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر مطلعة على التفاصيل قولها، إنه على الرغم من الخطورة التي وصفت بها القضية في البداية، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات الصارمة المتخذة ضد المتورطين فيها ضرورية بالفعل، دون تفاصيل حول طبيعة هذه الإجراءات.
وقالت "هآرتس" إنها تقدمت، السبت، بطلب رفع حظر النشر عن القضية، مشيرة إلى أهمية نشرها "في ضوء الحفاظ على مبادئ حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".
ولم توضح الصحيفة الاتهامات الموجهة للموظف في مكتب نتنياهو وأسباب التحقيق.
وفي الآونة الأخيرة، فُتحت عدة تحقيقات من قبل الشاباك ضد موظفين ومسؤولين في مكتب نتنياهو وكبار مستشاريه بما في ذلك بتهم تتعلق بتسريب وثائق أمنية حساسة إلى وسائل إعلام أجنبية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية