صندوق الاستثمارات العامة و«بيريللي» يعلنان عن مصنع للإطارات في المملكة بتكلفة 533 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبرم صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع الشركة الإيطالية «بيريللي» لإنشاء مصنع للإطارات في المملكة بتكلفة 533 مليون دولار.
وتشمل الاتفاقية المبرمة ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال النسخة السابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII7)، إطلاق خطين للإنتاج أحدهما يحمل علامة الشركة الإيطالية، وأخر يحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية.
ومن المقرر له أن يدشَن المصنع باكورة إنتاجه في العام 2026، حيث سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة 75% من المشروع المشترك الجديد، بينما تمتلك الشركة الإيطالية النسبة المتبقية، كما ستعمل كشريك تكنولوجي استراتيجي، .
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف كشف الثلاثاء في مقابلة مع «الشرق»، أن الصندوق سيوقع اتفاقية مع إحدى أكبر شركات الإطارات العالمية لإنشاء مصنع في المملكة، وذلك في إطار تحقيق سلسلة إمداد متكاملة لصناعة السيارات في المملكة.
وستشمل منتجات المصنع الإطارات عالية الجودة التي تحمل العلامة التجارية لـ»بيريللي» والمخصصة لمركبات نقل الركاب، بالإضافة إلى إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية، فيما تقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بـ 3.5 مليون إطار سنوياً.
وقال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة إن الصندوق يهدف من خلال هذا المشروع إلى بناء قدرات إنتاج في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع المركبات والتنقل، وتعظيم فرص مساهمة القطاع الخاص في هذا القطاع.
وأضاف: «يشكّل التعاون محطة مهمة ضمن جهودنا لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة وتوطين قدرات التصنيع في المملكة».
من جانبه، قال ماركو ترونشيتي بروفيرا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة الإيطالية إن دخول مجال التصنيع المحلي في المملكة يمثّل فرصة كبيرة، نظراً لمكانة المملكة باعتبارها واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في العالم.. تركيزنا على منتجاتنا ذات الجودة العالية، والإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا صندوق الاستثمارات العامة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد": نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب، معربًا عن أمله في أن تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، وأن تبدأ في إعادة بناء اقتصادها.
وأوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق لم يجرِ أي مشاورات فعلية مع سوريا منذ عام 2009، وهو العام الذي شهد آخر مناقشات حول “المادة الرابعة”. وأشارت إلى أن الوضع الحالي في سوريا لا يزال غير مستقر وغير متوقع، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم اقتصادي في الوقت الراهن.
وأكدت كوزاك أن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار، عندما تسمح الظروف بذلك. وأضافت أنه من السابق لأوانه التكهن بالسياسات الاقتصادية التي قد تعتمدها سوريا مستقبلًا، مشيرة إلى أن الصندوق سيقوم بإجراء تقييم شامل لأي سياسات يتم اعتمادها في حينه.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023