مدبولي: عقد المؤتمر القومي للاستثمار في أبريل 2024
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمقابلة رئيس الوزراء البلجيكي مُجددًا، حيث جمعهما لقاء سابق على هامش قمة Cop27 في شرم الشيخ، نوفمبر الماضي.
وأكد مدبولي تقديره للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا على المستوي السياسي والاقتصادي والثقافي، المستند إلى التعاون التاريخي الممتد بين البلدين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّ الفترة الماضية شهدت زيادة في وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مشيرًا إلى الزيارة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بروكسل في فبراير 2022؛ وإطلاق رئيس الجمهورية ورئيس وزراء بلجيكا، لمبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المُتجدد GRHF على هامش مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي عقد في نوفمبر 2022 خلال زيارة رئيس وزراء بلجيكا إلى مصر للمشاركة في أعمال المؤتمر في شرم الشيخ.
وأشار رئيس الوزراء إلى الزيارة المهمة التي أجرتها ولية عهد بلجيكا إلى مصر في شهر مارس 2023 للاحتفال بالذكرى المئوية لزيارة الملكة إليزابيث، جدة ملك بلجيكا الكبرى، إلى مصر في مارس 1923 كأول سيدة تزور مقبرة الملك توت عنخ آمون عند اكتشافها.
وتطرق إلى مساهمات البارون إمبان في تأسيس حي مصر الجديدة، الذي يعد أحد أهم أحياء القاهرة كأحد محطات التعاون على مدار تاريخ العلاقات منذ القرن الـ19، مؤكدا التعاون المهم الذي يريط بين مصر وبلجيكا ومن أوجه هذا التعاون تواجد العديد من الشركات البلجيكية الكبرى في السوق المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى عقده عدة لقاءات أمس مع عدد من الشركات البلجيكية لمناقشة المشروعات القائمة وكذا المشروعات المستقبلية، معربا عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات البلجيكية في مصر، مشيرًا إلى اعتزام مصر عقد المؤتمر القومي للاستثمار في أبريل 2024، ومؤكدًا تطلع مصر إلى مشاركة الجانب البلجيكي في هذا المنتدى المهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى موافقة مجلس الوزراء على بدء دراسات مشروع الربط البحري بين مصر وأوروبا بالتعاون مع شركة بلجيكية، مؤكدا دعمه للمشروعات الجارية مع الشركات البلجيكية في مصر.
واستعرض مدبولي جهود الدولة في دعم القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار، وأشار رئيس الوزراء إلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي توضح القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لإتاحة المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضاف أنّ هناك العديد من المشروعات المصرية التي تتضمن تمويلا مشتركا بين القطاع الخاص المصري والأجنبي، مؤكدًا تشجيعنا الكامل للشركات المصرية على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص الأجنبي داخل وخارج مصر.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتأثيرات الإيجابية لتلك الجهود على أوروبا، مؤكدا ضرورة توسيع نطاق التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء إلى التحديات الإقليمية ولا سيما التصعيد الجاري في غزة، مستعرضا الجهود المصرية لوقف التصعيد وإنفاذ المساعدات الإنسانية الى القطاع، كما أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي للدفع نحو وقف إطلاق النار واحتواء الأزمة المتصاعدة ودعم المساعي المصرية الجارية في هذا الشأن على المسارين السياسي والإنساني، معربا عن تطلعه لدعم بلجيكا والاتحاد الأوروبي لتلك الجهود.
وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء البلجيكي، بالدكتور مصطفى مدبولي في بروكسل، مشيرًا إلى أنّ مصر وبلجيكا يتمتعان بشراكة اقتصادية استراتيجية، كما أشاد بجهود التنمية الجارية في مصر في مختلف المشروعات.
وتطرق ألكسندردي كرو، إلى تعاون الشركات البلجيكية مع مصر في مشروعات الهيدروجين الأخضر، مؤكدا تقديره للتقدم المُحرز في مشروع الهيدروجين الأخضر المهم الذي ستنفذه شركة «ديمي» البلجيكية في منطقة جرجوب.
وأكد دعمه للجهود المصرية في احتواء الأزمة الجارية في غزة والدفع نحو إدخال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا الدور الأساسي لمصر في هذا الشأن.
وبخصوص ملف الهجرة، أعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في سبيل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وملف الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أهمية التعاون فى مجال تنظيم الهجرة الشرعية للبلاد الأوروبية بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين. وأضاف: ندعم توقف موجات الهجرة غير الشرعية ومستعدون لمزيد من التعاون مع مصر في هذا الصدد.
كما رحب رئيس الوزراء البلجيكي بأي استثمارات مصرية في بلجيكا، من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.
من جانبه، أشار السفير بدر عبدالعاطي، إلى أنّه يتم التنسيق بين الجانبين المصري والأوروبي من خلال الاجتماعات المكثفة، لتعزيز التفاعل بين القطاعين الخاص المصري والأوروبي.
وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ اللقاء أكد توافق الجانبين على استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا العمل على تعميق التعاون الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتواء الأزمة الإتجار بالبشر الاتحاد الأوروبي الاتحاد الاوروبى التعاون الاقتصادى أحياء القاهرة مدبولي رئیس الوزراء البلجیکی رئیس الوزراء إلى القطاع الخاص مشیر ا إلى بین مصر مصر فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
المعهد القومي للأورام ينضم إلى لجنة أخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء
حققت جامعة القاهرة برئاسة د.محمد سامى عبدالصادق، إنجازا جديدا على صعيد البحث العلمى ،حيث انضمت اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد القومي للأورام (IRB) إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء.
وأكد د.محمد سامي عبدللصادق رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تمثل إنجازا غير مسبوق للمعهد كثالث مؤسسة تابعة لجامعة القاهرة، بعد كلية طب قصر العيني وكلية التمريض، وهو انعكاس لالتزام الجامعة بأعلى المعايير الأخلاقية والعلمية فى البحوث الطبية.
وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعزز من المكانة العلمية لمعهد الأورام، باعتباره إحدى الجهات الرائدة والمتفردة فى مجال البحث الطبى على الصعيدين المحلى والدولى، مما يساهم بقوة فى تطويرالقطاع الصحى بمصر، وبما يتوافق مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها لدعم البحث العلمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأوضح د.محمد سامى عبدالصادق أن انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بمعهد الأورام للجنة العليا لاخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء خطوة فى غاية الأهمية، لتعزيز مكانة المعهد عالميا ويسهم فى تطوير بيئة البحث العلمي فى مصر، وفى الوقت ذاته يعكس التفوق فى مجال البحوث الطبية، ويؤكد أهمية دور هذه اللجنة في تنظيم ومراجعة الأبحاث، لضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية.
ومن جانبه أكد د.محمد عبد المعطى سمرة عميد المعهد القومي للأورام أن هذا الإنجاز يمثل نقطة فارقة فى مسيرة المعهد، حيث يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي مع مؤسسات بحثية عالمية، ويعزز من جودة الأبحاث داخل المعهد، ويضمن التزامها بالمعايير الأخلاقية والقانونية. كما تواصل اللجنة المؤسسية دورها في مراجعة الأبحاث الدولية والمحلية، بالإضافة إلى أبحاث أعضاء هيئة التدريس ورسائل الماجستير والدكتوراه، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمانة العلمية والجودة.
وأضاف عميد المعهد القومي للأورام أن هذه الخطوة تعد دافعًا قويًا لمزيد من التميز في مجال البحث العلمي وتفتح أبواب التعاون والتطور في مجالات الطب والأبحاث الطبية على مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.