لمواجهة تداعيات زلزال الحوز.. البنك الأوروبي يرصد 250 مليون يورو دعما للمغرب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رصد حزمة استجابة أولية تصل إلى 250 مليون يورو في الفترة من 2023 إلى 2025، قصد مساعدة المغرب على إعادة بناء اقتصاده في مناطق جبال الأطلس التي ضربها الزلزال الأخير.
وقالت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط "إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لدعم المجتمعات والمناطق المتضررة في المغرب والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للزلزال على سبل العيش ورأس المال البشري والبنية التحتية، من خلال خطة مصممة خصيصا تتضمن مزيجا من التمويل والمنح والمساعدات الفنية".
وتتكون هذه الاستجابة الأولية، حسب بلاغ البنك، من مرحلتين رئيسيتين تم تصميمهما لتعزيز التعافي المستدام والتنمية الإقليمية الشاملة.
وستركز المرحلة الأولى، التي تمتد من العام 2023 إلى 2025، على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولي. ويشمل ذلك تقديم القروض للأفراد المتضررين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الأصغر الشريكة. وسيكون هناك تركيز قوي على الإدماج الاقتصادي للمرأة، وتوسيع نطاق دعم السيولة للبنية التحتية والبلديات عند الحاجة، وتقديم المنح الاستشارية ومنح إعادة الإعمار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي المرحلة اللاحقة سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة الحكومة التنموية والشاملة طويلة المدى للمناطق، مثل مشاريع البنية التحتية والفرص الاقتصادية الأوسع للسكان في المناطق المتضررة.
وسيركز البنك على مساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، ودعم عملية إعادة تنشيط قطاع السياحة وسلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين البنية التحتية البلدية والإقليمية الرئيسية، ودعم التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمارات المستهدفة والخدمات الاستشارية للقطاع الخاص.
وسيتم تنسيق هذه الاستجابة متعددة الأوجه بشكل وثيق مع الحكومة المغربية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما سيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين الآخرين.
يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدا من موارد البنك في العام 2012.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر 30 مليون دولار دعماً لأهداف غانا في مجالات التنوع البيولوجي والمناخ
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا، اليوم، إبرام شراكة بقيمة 30 مليون دولار، تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ، مع تحديد مجالات الاستثمار الأولية في هذا المجال؛ حيث وقعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي صموئيل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، خطاب نوايا بين الدولتين، بحضور رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف "COP28" ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وسعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.
ويحدد خطاب النوايا 6 مجالات للاستثمار، تشمل التنوع البيولوجي، وإعادة التشجير، والزراعة الإيكولوجية التي تحقق فوائد عديدة في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية، مع التركيز أيضا على المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب.
ويتضمن الخطاب، الذي سيدعم "خطة غانا المرنة"، في مجالات الطبيعة والمناخ، مؤشرات للقياس والإبلاغ والتحقق بالاستفادة من الجهود الغانية الرائدة، في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات "REDD+".
وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: "تأتي شراكتنا مع غانا لتؤكد تركيز دولة الإمارات على التنوع البيولوجي العالمي، وتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، وتؤكد التزامنا بتنفيذ "اتفاق الإمارات" فيما يتعلق بوقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، إلى جانب التركيز على حماية التنوع البيولوجي".
وأضافت: "لا شك أن استثماراتنا في غانا ستعزز جهود إعادة التشجير في البلاد، وستخلق تأثيرا إيجابيا أوسع على المجتمعات المحلية، فمن خلال دعم مجموعة شاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية الغابات وزيادة مساحاتها، نهدف إلى تمكين سبل العيش المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية".
من جانبه، قال معالي صموئيل أبو جينابور، إن أي جهد لحل مشكلة إزالة الغابات، يتطلب حشد الكثير من الموارد البشرية والمالية.
أخبار ذات صلةوأضاف: "رغم أن غانا تتلقى مساعدات للتخلص من الكربون، إلا أن هناك فجوات تنفيذية حرجة يتعين سدها، بأدوات مالية أخرى للحد أكثر من الانبعاثات الكربونية، وهذا ما تسعى إليه شراكتنا مع دولة الإمارات، والتي تركز بشكل خاص على توفير دعم كبير لتعزيز سبل العيش وحماية النظم الإيكولوجية".
وتابع: "ممتنون لحكومة دولة الإمارات على تنفيذها التزاماتها بهذا الخصوص، ونؤكد لهم أننا سنستخدم هذه الموارد لتحقيق أفضل قيمة، سواء على صعيد الغابات أو المناخ أو الناس، بما يضمن وقف ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية".
من جهتها، قالت رزان المبارك: "أرسى مؤتمر الأطراف "COP28" سابقة جديدة لتنسيق العمل في مجالات الطبيعة والمناخ، وكذلك تأصيل الاستثمار في الخطط التي وضعتها الدول الغنية بالطبيعة بنفسها، إذ تعتبر الشراكة ما بين دولة الإمارات وغانا مثالا جليّا للنهج المطلوب الذي يتيح لنا تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي".
واعتمدت الحكومات العالمية في إطار "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في "COP28"، هدفا يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مواءمة استراتيجياتها المناخية مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي "GBF"، فيما قامت دولة الإمارات وشركاؤها بجمع أكثر من 2 مليار دولار، لتمويل مشاريع وبرامج متعلقة بالطبيعة والمناخ.
جدير بالذكر أن غانا والإمارات عضوان في "شراكة قادة الغابات والمناخ"، وهي آلية لتنسيق الاستثمارات العامة والخاصة في مجال حماية الغابات والمناخ.
وسيتناول الجانبان تفاصيل خاصة ببعض المشاريع الأولية المشتركة، ضمن شراكتهما الثنائية في مؤتمر الأطراف "COP29" الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في نوفمبر المقبل، ومن ثم في مؤتمر الأطراف "COP30" العام المقبل.
المصدر: وام
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية