معهد التخطيط القومي يستعرض تقرير"حالة التمويل للطبيعة 2022"عن الأمم المتحدة للبيئة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2023-2024، لاستعراض تقرير"حالة التمويل للطبيعة لعام 2022"، الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة من تقديم دكتورة منى سامي طلعت الأستاذ المساعد ورئيس قسم المحاسبة البيئية بمركز التخطيط والتنمية البيئية بالمعهد، وإدارة الأستاذة الدكتورة عزيزة عبد الرزاق، منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعة العلمية والتي أكدت على أهمية التقرير في استعراض تأثير التغيرات المناخية على حياة البشر والماء والمحيطات والأنهار، وما يصاحب ذلك من انخفاض مستوى الأكسجين في المياه وزيادة الكربون في الكوكب، فضلاً عن تلوث الهواء وتأثيره على الصحة العامة للبشر، وتأثير التغيرات المناخية أيضا على جفاف الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي يوماً بعد يوم.
وتابعت عبد الرزاق أن تقرير"حالة التمويل للطبيعة لعام 2022"، في إصداره الثاني يؤكد على ضرورة الإسراع بمضاعفة التدفقات المالية العامة والخاصة بحلول عام 2025، لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتوقعة وغير المتوقعة.
والتقرير محل القراءة هو الثاني من سلسلة تقارير تهدف إلى توجيه تدفقات التمويل العام والخاص نحو الحلول المتوافقة مع الطبيعة وقياس مدى توافق التدفقات المالية مع الأهداف العالمية والاستثمار اللازم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري للوصول إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق الحياد بشأن تدهور الأراضي.
وقد ناقش التقرير حجم التمويل العام والخاص المتدفق للوصول إلى الحلول المتوافقة مع الطبيعة لمعالجة التحديات العالمية المتعلقة بفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي وتغير المناخ، كما تناول الاستثمارات الحالية التي تتم مقارنتها بالاستثمار المستهدف لتحقيق أهداف اتفاقيات ريو في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس معهد التخطيط القومي معهد التخطيط التنوع البیولوجی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″