ضوابط على استخدام المياه الجوفية.. وزير الري: وضع ضوابط للآبار الجوفية وتركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرا.. جمال صيام: علينا التعامل بحذر مع المخزون المائي الجوفي وتحديث نظم الري الفريضة الغائبة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تعتبر المياه الجوفية في مصر ضمن أحد مصادر المياه غير المتجددة المُستخدمة لزراعة المناطق الصحراوية، ولكنها توجد بكميات محدودة ما يستلزم التعامل مع المخزون المائي بحرص، وهنا عقد الدكتور "هانى سويلم" وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة ضوابط إستخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، وإستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية، ويري الخبراء أهمية التعامل بحذر مع المخزون الجوفي المائي وطالبوا بأهمية تحديث نظم الري بحيث التي تتلائم مع البيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية.
وذكر"سويلم"، أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، علينا الحفاظ على حصة مصر من الموارد المائية خاصة أن وقعنا في مرحلة الشح المائي ولا يزيد نصيب الفرد على 500 لتر مياه، وبحسب الميزان المائي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بلغ حجم الموارد المائية في مصر ما خلال الثلاث السنوات الأخيرة ما بيت 80 و82 مليار متر مكعب من جميع الموارد المائية مثل حصة نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار والسيول وإعادة استخدام مياه الصرف والموارد المائية غير التقليدية.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": تتراوح كميات المياه الجوفية ما بين 2.45 مليار متر مكعب في 2019 تراجعت إلى 2.1 مليار متر مكعب في 2021 وهنا يجب اتباع سياسات رشيدة في التعامل مع المخزون الجوفي المائي.
وبحسب "وزير الري والموارد المائية": إدارة الموارد المائية بشكل مُستدام للحفاظ على هذا المورد للأجيال، واعتماد النهج العملي فى الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة بالإضافة لتركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد ٨٥ بئر جوفى بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة.
وفي السياق ذاته، يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا التوجه لتحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي في الأساليب القديمة والاعتماد على الري بالغمر، علاوة عن النظر في خريطة المحاصيل التي يتم زراعتها وتقليل زراعة الأصناف الأقل استهلاكًا للمياه.
ويضيف رضا لـ"البوابة نيوز": يجب توفير قروض للفلاحين للقدرة على تحديث نظم الري في الحقول ومد شبكات تقليل الهدر المائي علاوة توفير سلالات زراعية حديثة تستهلك مياه أقل حتي يكون لها القدرة التواكب مع تأثيرات التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور سويلم، ضرورة مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال دراسة "تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
وأشار إلي أهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلًا عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه الجوفية الخزانات الجوفية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الموارد المائیة المیاه الجوفیة مع المخزون فی مصر
إقرأ أيضاً:
جمال القليوبي: مصر كانت تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري قبل عام 2017
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، مما ساهم في تعزيز أمن الطاقة للبلاد.
وقال خلال استضافته ببرنامج "سواعد مصر" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر كانت تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري قبل عام 2017، حيث كانت النسبة تصل إلى 97% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة، لكن الدولة عملت بجد على تنويع مصادر الطاقة من خلال استراتيجية جديدة تعتمد على مزيج من الطاقة المتجددة، والنقل إلى الطاقة النووية، إضافة إلى الطاقة المائية.
وأوضح القليوبي، أن مصر تستهدف في الفترة القادمة زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 45% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030، مع تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء إلى نحو 55%.
ونوه، أن هذا التحول لا يقتصر فقط على تلبية الاحتياجات الداخلية ولكن يمتد أيضًا إلى تحسين القدرة على تصدير الطاقة إلى الخارج، ما يساهم في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتابع، أن مصر تتمتع بقدرة هائلة على إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في البلاد حوالي 2،100 ميجاوات، بينما تتجاوز قدرة الطاقة الريحية 2،800 ميجاوات، مضيفًا أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مشاريع كبيرة في هذا القطاع، منها مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية والرياح في جميع أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة النووية، نوه القليوبي إلى أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ محطة الضبعة النووية، حيث من المتوقع أن تبدأ المحطة في الإنتاج بحلول عام 2028.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنوع الذي تسعى مصر لتحقيقه في مصادر الطاقة، حيث تتضمن الاستراتيجية الاعتماد على الطاقة النووية لتوفير طاقة نظيفة وآمنة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة