ضوابط على استخدام المياه الجوفية.. وزير الري: وضع ضوابط للآبار الجوفية وتركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرا.. جمال صيام: علينا التعامل بحذر مع المخزون المائي الجوفي وتحديث نظم الري الفريضة الغائبة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تعتبر المياه الجوفية في مصر ضمن أحد مصادر المياه غير المتجددة المُستخدمة لزراعة المناطق الصحراوية، ولكنها توجد بكميات محدودة ما يستلزم التعامل مع المخزون المائي بحرص، وهنا عقد الدكتور "هانى سويلم" وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة ضوابط إستخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، وإستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية، ويري الخبراء أهمية التعامل بحذر مع المخزون الجوفي المائي وطالبوا بأهمية تحديث نظم الري بحيث التي تتلائم مع البيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية.
وذكر"سويلم"، أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، علينا الحفاظ على حصة مصر من الموارد المائية خاصة أن وقعنا في مرحلة الشح المائي ولا يزيد نصيب الفرد على 500 لتر مياه، وبحسب الميزان المائي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بلغ حجم الموارد المائية في مصر ما خلال الثلاث السنوات الأخيرة ما بيت 80 و82 مليار متر مكعب من جميع الموارد المائية مثل حصة نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار والسيول وإعادة استخدام مياه الصرف والموارد المائية غير التقليدية.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": تتراوح كميات المياه الجوفية ما بين 2.45 مليار متر مكعب في 2019 تراجعت إلى 2.1 مليار متر مكعب في 2021 وهنا يجب اتباع سياسات رشيدة في التعامل مع المخزون الجوفي المائي.
وبحسب "وزير الري والموارد المائية": إدارة الموارد المائية بشكل مُستدام للحفاظ على هذا المورد للأجيال، واعتماد النهج العملي فى الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة بالإضافة لتركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد ٨٥ بئر جوفى بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة.
وفي السياق ذاته، يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا التوجه لتحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي في الأساليب القديمة والاعتماد على الري بالغمر، علاوة عن النظر في خريطة المحاصيل التي يتم زراعتها وتقليل زراعة الأصناف الأقل استهلاكًا للمياه.
ويضيف رضا لـ"البوابة نيوز": يجب توفير قروض للفلاحين للقدرة على تحديث نظم الري في الحقول ومد شبكات تقليل الهدر المائي علاوة توفير سلالات زراعية حديثة تستهلك مياه أقل حتي يكون لها القدرة التواكب مع تأثيرات التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور سويلم، ضرورة مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال دراسة "تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
وأشار إلي أهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلًا عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه الجوفية الخزانات الجوفية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الموارد المائیة المیاه الجوفیة مع المخزون فی مصر
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص