ضوابط على استخدام المياه الجوفية.. وزير الري: وضع ضوابط للآبار الجوفية وتركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرا.. جمال صيام: علينا التعامل بحذر مع المخزون المائي الجوفي وتحديث نظم الري الفريضة الغائبة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تعتبر المياه الجوفية في مصر ضمن أحد مصادر المياه غير المتجددة المُستخدمة لزراعة المناطق الصحراوية، ولكنها توجد بكميات محدودة ما يستلزم التعامل مع المخزون المائي بحرص، وهنا عقد الدكتور "هانى سويلم" وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة ضوابط إستخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، وإستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية، ويري الخبراء أهمية التعامل بحذر مع المخزون الجوفي المائي وطالبوا بأهمية تحديث نظم الري بحيث التي تتلائم مع البيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية.
وذكر"سويلم"، أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، علينا الحفاظ على حصة مصر من الموارد المائية خاصة أن وقعنا في مرحلة الشح المائي ولا يزيد نصيب الفرد على 500 لتر مياه، وبحسب الميزان المائي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بلغ حجم الموارد المائية في مصر ما خلال الثلاث السنوات الأخيرة ما بيت 80 و82 مليار متر مكعب من جميع الموارد المائية مثل حصة نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار والسيول وإعادة استخدام مياه الصرف والموارد المائية غير التقليدية.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": تتراوح كميات المياه الجوفية ما بين 2.45 مليار متر مكعب في 2019 تراجعت إلى 2.1 مليار متر مكعب في 2021 وهنا يجب اتباع سياسات رشيدة في التعامل مع المخزون الجوفي المائي.
وبحسب "وزير الري والموارد المائية": إدارة الموارد المائية بشكل مُستدام للحفاظ على هذا المورد للأجيال، واعتماد النهج العملي فى الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة بالإضافة لتركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد ٨٥ بئر جوفى بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة.
وفي السياق ذاته، يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا التوجه لتحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي في الأساليب القديمة والاعتماد على الري بالغمر، علاوة عن النظر في خريطة المحاصيل التي يتم زراعتها وتقليل زراعة الأصناف الأقل استهلاكًا للمياه.
ويضيف رضا لـ"البوابة نيوز": يجب توفير قروض للفلاحين للقدرة على تحديث نظم الري في الحقول ومد شبكات تقليل الهدر المائي علاوة توفير سلالات زراعية حديثة تستهلك مياه أقل حتي يكون لها القدرة التواكب مع تأثيرات التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور سويلم، ضرورة مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال دراسة "تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
وأشار إلي أهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلًا عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه الجوفية الخزانات الجوفية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الموارد المائیة المیاه الجوفیة مع المخزون فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه .
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف ، وتطوير لمنظومة إدارة و توزيع المياه ، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية .
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة ، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف ، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى .
وأشار الى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة ، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول ، وأيضاً مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهه لمحطات المعالجة الكبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى .
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، و بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف