برلمانية تركية: الوصول إلى الدواء يزداد صعوبة كل يوم
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت البرلمانية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري، إشيك جازميش، إن الوصول إلى الدواء عبر التأمين الصحي في تركيا يصبح أكثر صعوبة يومًا بعد يوم في تركيا.
وأوضحت جازميش في مؤتمر صحفي داخل البرلمان أن هناك مشاكل خطيرة في الوصول إلى الدواء بالمستشفيات الحكومية، وذكرت أن المرضى يواجهون فروقًا كبيرة جدًّا في الأسعار عند شراء أدويتهم المسجلة، وأن رسوم الفحص والدفع المشترك للأدوية وفروق الأسعار تجعل الوصول إلى الدواء أكثر صعوبة يومًا بعد يوم.
وأشارت جازميش إلى أنه بالنظر إلى وضع المواطن الذي يحصل على معاش تقاعدي قدره 7500 ليرة، فإن هناك أدوية مزمنة بفارق سعر يصل إلى 500 ليرة في العلبة، ويصل إلى 3000 ليرة في علاج ثلاثة أشهر، حتى علبة شراب الأطفال المسكن للآلام بدأ فرق سعرها يصل إلى 50 ليرة.
وأضافت جازميش: “عندما يتم وصف نوعين من الدواء، يدفع المريض ثمن أحدهما والآخر لا، بالإضافة إلى ذلك، وبسبب عدم تحديث أسعار الأدوية الحيوية المشتراة من الخارج، فإن المرضى إما لا يستطيعون العثور على أدويتهم أو يضطرون إلى دفع الفرق، لقد عمل مواطنونا لسنوات، ودفعوا أقساط التأمين، ويريدون الحصول على تأمين صحي على الأقل، ولكن لسوء الحظ، الوضع يزداد صعوبة في الحصول على الدواء كل يوم”.
ودعت البرلمانية جازميش “الحكومة التي تحكم هذا البلد منذ 21 عامًا، أولاً وقبل كل شيء، إلى إزالة العقبات التي تحول دون حصول الشعب على الدواء، وهو حقهم الأساسي”.
Tags: ارتفاع أسعار الدواءالتأمين الصحي في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الدواء تركيا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لمن بلغ 65 عاما.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟