حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، كيفية تشكيل لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، ومهامها المنوط القيام بها.

نصت المادة 36 على أن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية في أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

إعداد تقارير بشأن المخالفات

وتعد هذه اللجان، تقارير تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن، وتعد الأمانة العامة، تقريرا عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.

وفي حال تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجري شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

إعلان القائمة النهائية لطالبي الترشح

يذكر أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، تستعد لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 9 نوفمبر المقبل لبدء استحقاق ديمقراطي جديد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوى الجنائية

إقرأ أيضاً:

لجان المقاومة بتنسيقية «تقدم»: تشكيل حكومة في ظل الحرب يعمّق الانقسام ويطيل أمد الأزمة

لجان المقاومة بتنسيقية (تقدم) شددت على أن الشرعية الحقيقية لا تُستمد إلا من الشعب السوداني نفسه عبر عملية سياسية مدنية ديمقراطية، وليس عبر فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

الخرطوم: التغيير

أكدت لجان المقاومة في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) موقفها الرافض للحرب والانقسام، محذرة من أن أي خطوة نحو تشكيل حكومة في هذا التوقيت ستؤدي إلى تعقيد فرص الحل السلمي وإطالة أمد الصراع في السودان.

وقالت لجان المقاومة، في بيان، إنها ظلت منذ انطلاق ثورة ديسمبر تدافع عن تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، مؤكدة رفضها لحرب 15 أبريل، ودعوتها إلى حلول سلمية للأزمة الراهنة عبر حوار شامل يضم جميع القوى الوطنية المؤمنة بالديمقراطية، بعيدًا عن التدخلات العسكرية أو فرض الهيمنة السياسية بالقوة.

وشددت على أن الشرعية الحقيقية لا تُستمد إلا من الشعب السوداني نفسه عبر عملية سياسية مدنية ديمقراطية، وليس عبر فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

كما جددت التنسيقية دعوتها للقوى الثورية والمدنية إلى التمسك بوحدة الصف والعمل على إنهاء الحرب عبر الوسائل السلمية، مؤكدة التزامها بمقاومة الحرب والانقسام، والسعي نحو تحقيق سلام عادل ودائم وبناء دولة مدنية ديمقراطية تحفظ حقوق جميع السودانيين.

الوسومالحكومة الموازية الشرعية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» حرب الجيش والدعم السريع

مقالات مشابهة

  • خاص.. تشكيل لجان داخلية لرسم السياسة المالية باتحاد الكرة العراقي
  • إجراءات مشددة.. ما ضوابط امتلاك الحيوانات المفترسة؟
  • المنفي يشيد بتشكيل اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة ويدعو إلى استفتاء حول نقاط الخلاف الانتخابية
  • ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
  • لجان المقاومة بتنسيقية «تقدم»: تشكيل حكومة في ظل الحرب يعمّق الانقسام ويطيل أمد الأزمة
  • لأول مرة.. تفعيل لجان استخراج طلبات العلاج على نفقة الدولة في بعض المناطق بالشرقية
  • المشاط تستعرض أبرز نتائج الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
  • عقود وهمية.. لجنة مراقبة هيئات الضمان تحذّر
  • ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد
  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر