أكدت منظمة العفو الدولية، أن تهديدات الجيش الإسرائيلي التي تأمر سكان شمال قطاع غزة بـ”النزوح قسرا” قد ترقى إلى “مستوى جرائم حرب”.

التغيير:وكالات

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم العشرين، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء وخلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين. في وقت تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من القطاع على مستوطنات ومدن إسرائيلية.

أشارت المنظمة، في بيان الأربعاء، إلى أن الجيش الإسرائيلي ألقى في 21 أكتوبر الجاري منشورات على شمال غزة تأمر السكان بإخلاء المنطقة فورا؛ “بدعوى أن حياتهم في خطر”.

وهدد الجيش الإسرائيلي بأن “كل مَن اختار أن لا يخلي (بيته) من شمال غزة إلى الجنوب من (منطقة) وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي”.

 

القانون الدولي الإنساني

 

وقالت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، إن “إعلان مدينة أو منطقة بأكملها هدفا عسكريا يتعارض تماما مع القانون الدولي الإنساني الذي ينص على أنه يجب على مَن ينفذون الهجمات التمييز بين المدنيين أو الأعيان المدنية والأهداف العسكرية”.

وأضافت أن “انتهاك مبدأ التمييز من خلال استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو من خلال تنفيذ هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين، يُعدّ جريمة حرب”.

وتابعت أنه “لا يمكن اعتبار الرسائل الواردة في هذه المنشورات تحذيرا فعالا للمدنيين؛ بل تقدم بدلا من ذلك دليلا إضافيا على أن إسرائيل تهدف إلى تهجير المدنيين في شمال غزة قسرا”.

ومضت قائلة “قد ترقى هذه التهديدات أيضا إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي؛ بسبب تحميلها (إسرائيل) مئات الآلاف من المدنيين المسؤولية عن أفعال لم يرتكبوها”.

وتحت قصف وتهديدات الجيش الإسرائيلي نزح بالفعل نحو 1.4 مليون فلسطيني من أصل 2.3 مليون نسمة هم سكان غزة، الذين يعانون بالأساس من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية في 2006.

وجددت العفو الدولية دعوتها إلى “إلغاء أوامر الإخلاء القسري فورا”، وكذلك “إلغاء جميع الشروط المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والسماح بدخول المساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان المدنيين”.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل عن سكان غزة إمدادات المياه ء والغذاء والأدوية والكهرباء، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وانهيار المنظومة الصحية في القطاع المحاصر.

و قتلت إسرائيل، حتى مساء الأربعاء 6546 فلسطينيا في غزة، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات غزة.

من جهتها، قتلت “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی العفو الدولیة شمال غزة

إقرأ أيضاً:

الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية

قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.

وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها. 

وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".

وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".

إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".

وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".

وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".

وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.

ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.

وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • الجنجويد، كجماعة، لديهم خطاب ينكر الأصل العربي أو النوبي أو البربري لسكان شمال السودان
  • الجيش الإسرائيلي يوسع "المنطقة الأمنية" في شمال قطاع غزة
  • الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
  • الجيش الإسرائيلي يوسع عمليته البرية شمال غزة
  • بالصور: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر الفلسطينيين بإخلاء أجزاء من مدينة غزة
  • الجيش الإثيوبي يقتل أكثر من 40 مدنيا في ولاية أمهرة بينهم أطفال
  • الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تحذيرية لسكان درعا السورية
  • العفو الدولية: المجازر الطائفية في الساحل السوري جرائم حرب
  • إسرائيل تصدر تحذيراً بإخلاء حي الشجاعية في غزة