شهد تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي تم اقرار تعديلات جديدة عليه في سنة 2022، العديد من التسهيلات في المباني ومنح تراخيص البناء، وتضمن  شروط الحصول على رخصة بناء على الأراضي بالقرى في جميع محافظات مصر، كما تتضمن الاشتراطات الرسوم التي يجب دفعها للحصول على رخصة بناء في القرى والريف، وإجراءت البناء الجديدة التي تؤكد ملكية الأرض وغيرها من الإجراءات.

 

اشتراطات البناء في القرى 

ومن ضمن اشتراطات البناء في القرى لتقديم الشهادات الصلاحية، عقد مسجل في الشهر العقاري، وصحة التوقيع على العقد في القرى، كما يشترط ألا يقل عرض الواجهة عن 8.5 متر وألا تزيد عن 70% من مساحة الأرض، وزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، وأن يتم تقديم عقد صحة ونفاذ بقطعة الأرض، وتوضح اللائحة التنفيذية تفصيل كافة المستندات والرسوم للجهة الإدارية والتنمية المحلية

التراخيص اللازمة للبناء 

وجاء ضمن اشتراطات البناء في القرى، تحديد عدد من المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء، منها رسم هندسي لموقع الأرض والطرق المؤدية لها من قِبل مهندس معماري موثوق، وإيصال يوضح سداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالأرض للمالك السابق، وتوفير نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل المشاركين في بناء العقار، وتقديم عقد ملكية خاص بصاحب الأرض التي سيتم بناء المبني عليها، وهناك شروط استخراج تراخيص البناء فى القري والكفور، منها أن يكون موقع البناء ضمن الحيز العمراني، على أن يقوم صاحب الأرض بتقديم طلب الحصول على رخصة البناء لقطعة الأرض أو لتعلية المنزل، وأن تكون قطعة الأرض المراد ترخيصها محددة على الخريطة من قبل المجلس القروي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون البناء البناء في القرى تراخیص البناء بناء فی القرى

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس الوزراء: شروط ومعايير واضحة وصارمة لضمان تخصيص الأراضي للمستثمر

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء إن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت إلي هيئة التنمية الصناعية ٩٩ طلبا لتشغيل المصانع المتعثرة.

وأضاف الوزير أنه تم إقرار ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها، لافتا أن هذا طبقاً لموافقة مجلس الوزراء فقد تم وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية تتضمن شروطا ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المتقدمين على الأراضي الصناعية بما يضمن تخصيص الأراضي للمستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، وعلى أن تتضمن كراسة الطرح ما يلى:

١-التزام كافة جهات الولاية يحظر أي اجراء ناقل للملكية على الأراضي الصناعية الا بعد قيام المخصص له بسداد كامل ثمن الأرض واثبات الجدية عليها واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

(۲) التزام كافة جهات الولاية يحظر أي اجراء بموجبه يتم تأجير الأراضي الصناعية للغير قبل قيام المخصص له بأثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

(۲) التزام كافة جهات الولاية بحظر تغيير النشاط الصناعي قبل قيام المخصص له بأثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: منح المشروعات المتعثرة مُدد إضافية للتنفيذ
  • الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
  • محافظ كفر الشيخ: تقديم تسهيلات للتصالح على مخالفات البناء
  • نائب رئيس الوزراء: شروط ومعايير واضحة وصارمة لضمان تخصيص الأراضي للمستثمر
  • تعديل حكومي جديد بشأن قانون البناء الموحد -تفاصيل
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
  • إجراءات استخراج شهادة بيانات رخصة السيارة من المرور
  • تعرف على استخراج تراخيص السيارات التجارية إلكترونيًا
  • شروط تعلية المباني وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في القرى والمدن
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد الجديدة يعزز مستويات الحوكمة