شروط استخراج تراخيص البناء في القرى.. ما تسهيلات القانون الموحد الجديدة؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شهد تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي تم اقرار تعديلات جديدة عليه في سنة 2022، العديد من التسهيلات في المباني ومنح تراخيص البناء، وتضمن شروط الحصول على رخصة بناء على الأراضي بالقرى في جميع محافظات مصر، كما تتضمن الاشتراطات الرسوم التي يجب دفعها للحصول على رخصة بناء في القرى والريف، وإجراءت البناء الجديدة التي تؤكد ملكية الأرض وغيرها من الإجراءات.
ومن ضمن اشتراطات البناء في القرى لتقديم الشهادات الصلاحية، عقد مسجل في الشهر العقاري، وصحة التوقيع على العقد في القرى، كما يشترط ألا يقل عرض الواجهة عن 8.5 متر وألا تزيد عن 70% من مساحة الأرض، وزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، وأن يتم تقديم عقد صحة ونفاذ بقطعة الأرض، وتوضح اللائحة التنفيذية تفصيل كافة المستندات والرسوم للجهة الإدارية والتنمية المحلية
التراخيص اللازمة للبناءوجاء ضمن اشتراطات البناء في القرى، تحديد عدد من المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء، منها رسم هندسي لموقع الأرض والطرق المؤدية لها من قِبل مهندس معماري موثوق، وإيصال يوضح سداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالأرض للمالك السابق، وتوفير نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل المشاركين في بناء العقار، وتقديم عقد ملكية خاص بصاحب الأرض التي سيتم بناء المبني عليها، وهناك شروط استخراج تراخيص البناء فى القري والكفور، منها أن يكون موقع البناء ضمن الحيز العمراني، على أن يقوم صاحب الأرض بتقديم طلب الحصول على رخصة البناء لقطعة الأرض أو لتعلية المنزل، وأن تكون قطعة الأرض المراد ترخيصها محددة على الخريطة من قبل المجلس القروي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء البناء في القرى تراخیص البناء بناء فی القرى
إقرأ أيضاً:
قانون زراعة الأعضاء البشرية.. شروط صارمة وعقوبات مشددة لضمان سلامة التبرع
جاءت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم (5) لعام 2010 لتوضح الشروط التي يجب توافرها للموافقة على التبرع بالأعضاء بين الأقارب.
واستنادًا إلى المادة (5) من اللائحة، حُددت عدة شروط أساسية لتنظيم هذا النوع من التبرع، والتي يمكن استعراضها على النحو التالي:
1- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عامًا.
2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.
3- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.
4- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلي الزراع.
5- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبوله طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.
6- أن يتم الزرع في إحد المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.
7- أن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.
وأوجبت المادة (5) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (5) لسنة 2010، فى جميع الأحوال أن يكون التبرع صادرًاعن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذىتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب المادة، لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقةأبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديمالأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا، فيما أجازت نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومنعديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لميوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذاكان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولايةأو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
ونصت المادة، أنه فى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراءعملية النقل، علي أن تحدد اللائحةالتنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.
وشدد القانون رقم 142 لسنه 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، العقوبات لمخالف أحكام المادة (5)، وذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثه، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولاتزيد علي مليون جنيه.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟