شروط استخراج تراخيص البناء في القرى.. ما تسهيلات القانون الموحد الجديدة؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شهد تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي تم اقرار تعديلات جديدة عليه في سنة 2022، العديد من التسهيلات في المباني ومنح تراخيص البناء، وتضمن شروط الحصول على رخصة بناء على الأراضي بالقرى في جميع محافظات مصر، كما تتضمن الاشتراطات الرسوم التي يجب دفعها للحصول على رخصة بناء في القرى والريف، وإجراءت البناء الجديدة التي تؤكد ملكية الأرض وغيرها من الإجراءات.
ومن ضمن اشتراطات البناء في القرى لتقديم الشهادات الصلاحية، عقد مسجل في الشهر العقاري، وصحة التوقيع على العقد في القرى، كما يشترط ألا يقل عرض الواجهة عن 8.5 متر وألا تزيد عن 70% من مساحة الأرض، وزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، وأن يتم تقديم عقد صحة ونفاذ بقطعة الأرض، وتوضح اللائحة التنفيذية تفصيل كافة المستندات والرسوم للجهة الإدارية والتنمية المحلية
التراخيص اللازمة للبناءوجاء ضمن اشتراطات البناء في القرى، تحديد عدد من المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء، منها رسم هندسي لموقع الأرض والطرق المؤدية لها من قِبل مهندس معماري موثوق، وإيصال يوضح سداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالأرض للمالك السابق، وتوفير نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل المشاركين في بناء العقار، وتقديم عقد ملكية خاص بصاحب الأرض التي سيتم بناء المبني عليها، وهناك شروط استخراج تراخيص البناء فى القري والكفور، منها أن يكون موقع البناء ضمن الحيز العمراني، على أن يقوم صاحب الأرض بتقديم طلب الحصول على رخصة البناء لقطعة الأرض أو لتعلية المنزل، وأن تكون قطعة الأرض المراد ترخيصها محددة على الخريطة من قبل المجلس القروي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء البناء في القرى تراخیص البناء بناء فی القرى
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم المعلن طلب الترخيص لإعلانات السيارات إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.
إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبيةهذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق