شروط استخراج تراخيص البناء في القرى.. ما تسهيلات القانون الموحد الجديدة؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شهد تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي تم اقرار تعديلات جديدة عليه في سنة 2022، العديد من التسهيلات في المباني ومنح تراخيص البناء، وتضمن شروط الحصول على رخصة بناء على الأراضي بالقرى في جميع محافظات مصر، كما تتضمن الاشتراطات الرسوم التي يجب دفعها للحصول على رخصة بناء في القرى والريف، وإجراءت البناء الجديدة التي تؤكد ملكية الأرض وغيرها من الإجراءات.
ومن ضمن اشتراطات البناء في القرى لتقديم الشهادات الصلاحية، عقد مسجل في الشهر العقاري، وصحة التوقيع على العقد في القرى، كما يشترط ألا يقل عرض الواجهة عن 8.5 متر وألا تزيد عن 70% من مساحة الأرض، وزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، وأن يتم تقديم عقد صحة ونفاذ بقطعة الأرض، وتوضح اللائحة التنفيذية تفصيل كافة المستندات والرسوم للجهة الإدارية والتنمية المحلية
التراخيص اللازمة للبناءوجاء ضمن اشتراطات البناء في القرى، تحديد عدد من المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء، منها رسم هندسي لموقع الأرض والطرق المؤدية لها من قِبل مهندس معماري موثوق، وإيصال يوضح سداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالأرض للمالك السابق، وتوفير نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل المشاركين في بناء العقار، وتقديم عقد ملكية خاص بصاحب الأرض التي سيتم بناء المبني عليها، وهناك شروط استخراج تراخيص البناء فى القري والكفور، منها أن يكون موقع البناء ضمن الحيز العمراني، على أن يقوم صاحب الأرض بتقديم طلب الحصول على رخصة البناء لقطعة الأرض أو لتعلية المنزل، وأن تكون قطعة الأرض المراد ترخيصها محددة على الخريطة من قبل المجلس القروي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء البناء في القرى تراخیص البناء بناء فی القرى
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا