WSJ: إقامة مستشفى ميداني برفح المصرية تحسبا لإخراج مصابين.. وأفكار حول لاجئين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين مصريين كبار قولهم، إن مصر تقيم مستشفيات ميدانية بالقرب من حدودها مع قطاع غزة، استعدادا لتدفق محتمل للجرحى الفلسطينيين، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا لاستقبال لاجئين.
وقالت الصحيفة إنه يجري حاليا، إنشاء 3 مستشفيات ميدانية وخيام فرز في شمال سيناء، بالقرب من معبر رفح، وتتردد مصر حتى الآن في السماح بدخول أعداد كبيرة من اللاجئين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "استعدادا لتدفق الناس من غزة، يقول مسؤولون كبار إن مصر، أقامت طوقا أمنيا إضافيا للمنطقة العازلة القائمة على الحدود، وقدم تم إغلاق العريش الساحلية التي تبعد نحو ساعة بالسيارة عن غرب رفح، والتي أصبحت نقطة تجمع للإمدادات الإنسانية.
وقالت الصحيفة، إن المسؤولين المصريين، ناقشوا وضع حد أقصى لعدد الفلسطينيين الذين ستسمح لهم مصر بالدخول إلى 100 ألف، حتى تتمكن من إدارتهم في المناطق المحصورة.
وأشار المسؤولون إلى أن الاستعدادات تجري لنصب خيام في رفح ومدينة الشيخ زويد.
وكان أستاذ العلوم السياسية، عمرو حمزاوي، حذر من أن الطلب الذي تقدم به مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مجلس النواب بشأن الحصول على مساعدة بقيمة 106 مليارات دولار لدعم الحلفاء في أوكرانيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، يتضمن بندا يتعلق بتهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء.
وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس، في الـ20 من الشهر الحالي، الحصول على تمويل يقدر بنحو 106 مليارات دولار لتمويل خطط الإدارة الأمريكية في دعم الاحتلال الإسرائيلي وحرب أوكرانيا وأمن الحدود.
وقال حمزاوي في تغريدات على حسابه بمنصة "إكس"، إن الطلب الأمريكي تضمن فقرة لأوكرانيا، وأخرى متعلقة بمساعدة اللاجئين المتوقع فرارهم أو الفارين من الوضع الحالي في إسرائيل والأراضي المحتلة.
وأوضح أنه "في الصفحة رقم ٤٠ من الطلب، يقترح الرئيس الأمريكي اعتماد مبلغ ٣ مليارات و٤٩٥ مليون دولار لبرامج وزارة الخارجية الأمريكية؛ للمساعدة في مجالات الهجرة واللجوء، ويشير في الفقرة الثانية من صفحة ٤٠ إلى مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، ثم في الفقرة الثالثة إلى الأوضاع الإنسانية في إسرائيل".
ثم يتواصل في الفقرة الثالثة من الصفحة ٤٠ الحديث عن الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين والأزمة المتوقعة، التي قد تؤدي إلى تهجير عابر للحدود واحتياجات إنسانية متصاعدة في الإقليم، والتمويل المطلوب يمكن أن يستخدم للتعامل مع الاحتياجات خارج غزة.
ويذكر طلب جو بايدن الموجه إلى مجلس النواب أن الاعتمادات الإضافية للهجرة واللجوء ستستخدم "لدعم المدنيين المهجرين والمضارين من الصراع الحالي، ومن ضمنهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وكذلك للتعامل مع الاحتياجات المحتملة لأهل غزة الذين سيفرون إلى بلدان مجاورة".
وأشار إلى أن الأمر بمثابة اعتداء واضح واستباحة من الولايات المتحدة للسيادة الوطنية المصرية، داعيا مصر إلى رد حاسم يعبر عن رفضها القاطع لاستباحة أرضها وحدودها، ورفضها التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، بالتنسيق مع الأردن.
ولفت إلى أن "هناك أصواتًا منحازة بشكل كامل لإسرائيل داخل الإدارة الأمريكية، لا تستبعد مسألة التلاعب بمصائر الشعب الفلسطيني بصيغة التهجير القسري وفرض اللجوء على الشعب الفلسطيني؛ لتمكين إسرائيل من هدفها المعلن، وهو استئصال حركة حماس".
وذكر أن "هناك أصواتًا أكثر اتزان في الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل لتأجيل العملية البرية، وتقول إن استئصال حماس قد يحدث بصيغ أخرى تتصل بالحلول الدبلوماسية والتفاوضية التي تقول إن للشعب الفلسطيني حقا في دولته المستقلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة مصريين غزة الاحتلال مصر غزة الاحتلال مجازر صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقر قانونا يسمح لها بترحيل عائلات الفلسطينيين الذين يقومون بهجمات ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر البرلمان الإسرائيلي اليوم الخميس، قانونا يسمح له بترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين الذين يقومون بهجمات ضد الإسرائيليين، بمن فيهم مواطنو البلاد، إلى قطاع غزة الذي مزقه عدوان الاحتلال الإسرائيلي أو مواقع أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وتم تمرير القانون، الذي دافع عنه أعضاء حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه اليمينيون المتطرفون، بأغلبية 61 صوتا مقابل 41 صوتا، لكن من المرجح أن يتم الطعن فيه في المحكمة.
وسينطبق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والمقيمين في القدس الشرقية، الذين يعرفون أن أفراد أسرهم سيقومون بهجمات ضد الإسرائيليين، أو الذين يعبرون عن دعمهم أو ارتباطهم بالهجمات.
وسيتم ترحيلهم، إما إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر، لمدة تتراوح بين 7 سنوات و 20 سنة.
ولا يزال عدوان الاحتلال الإسرائيلي مستعر في غزة، حيث استشهد عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين ونزح معظم السكان داخليا في عدة مرات.