وزير التجارة التركي: دخلنا القومي للفرد سيصل إلى 17 ألفًا و550 دولارًا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، الخميس، أنه هدفهم زيادة صادرات التركية السلع إلى 375 مليار دولار حتى عام 2028.
وقال الوزير عمر بولات، في تصريحات صحفية، أنهم يسعون لرفع صادرات التركية السلع إلى 375 مليار دولار حتى عام 2028 و الدخل القومي للفرد إلى 17 ألفًا و550 دولارًا.
وأضاف أنه من المخطط أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي 5 في المائة، ونتوقع أن يصل نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 17 ألفاً و550 دولاراً في عام 2028.
وتابع نحن مصممون على زيادة صادرات السلع إلى 375 مليار دولار في عام 2028. بمعنى آخر، نحن نهدف إلى زيادة بنحو 120 مليار دولار خلال 5 سنوات.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاقتصاد التركي الدخل القومي الصادرات التركية ملیار دولار عام 2028
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والاستثمار يناقشان سبل زيادة التبادل التجاري مع دول العالم
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية.
مصر تسعى لتعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاريوبحث الوزيران، التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم؛ بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
كما جرى التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة في ظل الإجراءات المشجعة التي اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكد الطرفان، ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول، وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
التنسيق بين السفارات المصرية في الخارج لجذب الاستثماراتوتطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع جميع الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما جرى تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا.
وجرى الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.