ضبط مالك معرض سيارات هارب من 200 سنة حبس
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وفي نفس السياق تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط كلٍ من: (مالك شركة- مقيم بمحافظة الإسكندرية) مطلوب التنفيذ عليه فى 192 حكم قضائى فى قضايا "نصب، تبديد - شيكات" والمقضى عليه فيها بالحبس "79 سنة" وكفالات مالية.
(مالك معرض سيارات- مقيم بمحافظة الدقهلية) مطلوب التنفيذ عليه فى 105 أحكام قضائية فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "200 سنة" وكفالات مالية.
(حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة قنا) مطلوب التنفيذ عليه فى 30 حكم قضائى فى قضايا "تبديد- إستيلاء" والمقضى عليه فيها بالحبس "21 سنة".
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط بالحبس الهاربين
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبيةإضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".