كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع الوزير ليجانج بان، نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والوفد المرافق له.

جاء ذلك لمناقشة سبل التعاون الثنائي بين البلدين في تعزيز إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي والمناخي، بحضور تشينج تشاي، نائب وزير البيئة الصيني، وهايليانج سونج، رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية، وممثلي الشركة، والسفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتفعيل الاتفاق التنفيذي مع الجانب الصيني، في مجال البيئة وخاصة إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي والمناخي.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد، العلاقات الممتدة بين البلدين، والتطلع لاستكمال هذا التعاون بتوجيهات من القيادة السياسية للبلدين، وأهمها الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتقديمه كنموذج ملهم للعالم خاصة العربي والإفريقي.

كما قدم التهنئة للوزيرة على نجاح مؤتمر المناخ COP27، وما قدمه من توصيات مهمة لمواجهة مشكلة تغير المناخ، واعتزاز بلاده بزيارة رئيس الوزراء الأخيرة نيابة عن رئيس الجمهورية للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق، ولقائه مع نظيره الصيني لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والطاقة الخضراء المستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة أن نجاح مؤتمر المناخ COP27 يرجع في جزء مهم منه للتعاون المصري الصيني من خلال مجموعة الصين والـ 77، وكانت داعمًا في خروج المؤتمر بنتائج تاريخية ومنها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتلبية متطلبات الدول النامية التي امتدت 30 عامًا منذ نشأة الاتفاقية، واستكمال ترسيخ العلاقة الثنائية الاستثنائية من خلال العمل للخروج بإعلان مونتريال كيمونج للتنوع البيولوجي، معربة عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وزير البيئة الصيني خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الرئاسة المشتركة لتسهيل التفاوض حول الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، واستمرار التعاون لدعم الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم بالإمارات COP28، ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم.

وعلى مستوى التعاون الثنائي، استعرضت وزيرة البيئة ملامح مسار مصر نحو التحول الأخضر، والذي اتضح خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة للصين، وتتضمن عدة إجراءات منها، إشراك القطاع في المشروعات الخضراء من خلال مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل طموح مصر للوصول إلى نسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2030 ضمن التزامات مصر في اتفاق باريس، رغم أنها تساهم بنسبة 1%؜ فقط من حجم الانبعاثات العالمي.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تهدف لعقد استثمارات مع الجانب الصيني في 4 مجالات ذات أولوية، مصحوبة بتوفير حوافز اقتصادية خضراء، وهي تحويل المخلفات لطاقة خاصة بعد الانتهاء من شكل التعاقد مع القطاع الخاص وبدء التنفيذ، ومجال إنتاج الطاقة الحيوية من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، والتكنولوجيات منخفضة التكلفة لمعالجة الصرف الصحي، في مجال التنوع البيولوجي بالتركيز على السياحة البيئية في المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تحرص على إتاحة فرص الاستثمار البيئي والمناخي للقطاع الخاص، حيث أطلقت أول منتدى استثماري بيئي مناخي في سبتمبر الماضي لطرح فرص الاستثمار على المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.

وأعرب ليجانج بان، نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد، عن تطلع بلاده للتعاون المشترك مع مصر بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، لتوسيع التنمية الخضراء والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أعضاء الوفد الصيني، التعاون الثنائي القوي بين البلدين في مجال البيئة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة والدورات التدريبية، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات لبناء القدرات بين الجانبين، للوصول لخبرات صينية مصرية متطورة، وأعربوا عن اهتمام الصين بالتأكيد على عملية التحول الأخضر منخفض الكربون، حيث تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كالهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتطلع لتنفيذ مشروعات مماثلة في مصر للتقارب في طبيعة البلدين، إلى جانب التعاون في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها التي تعد أحد اهتمامات الدولة المصرية، وفي مجال بناء المنتجعات البيئية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي ذات السياق، أكد السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، التطلع للتعاون مع الجانب الصيني في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، خاصة أن مصر أصبحت رائدة في إنتاجه، وتخصيص مواقع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس كخطوة في طريق مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز التعاون في نقل التكنولوجيا وتوطينها في إطار توجيهات القيادة السياسية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة طوفان الأقصى المزيد الجدیدة والمتجددة مع الجانب الصینی البیئی والمناخی وزیرة البیئة إشراک القطاع القطاع الخاص بین البلدین فی مجال

إقرأ أيضاً:

المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية خطوات تفعيل اتفاق اللجنة المُشتركة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.

وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.

وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.

كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
 

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يبحثان مستجدات مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون
  • وزيرة البيئة تتابع تنفيذ مشروعي "الملاذ الآمن للحياة البرية" بوادي الريان وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون
  • وزيرة البيئة تتابع مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المحميات الطبيعية
  • المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
  • المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية خطوات تفعيل اتفاق اللجنة المُشتركة
  • رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية إجراءات من شأنها دعم القطاع الخاص
  • برلمانية مستقبل وطن تسأل عن آليات إشراك القطاع الخاص فى قطاع الطيران
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس "فولبرايت" مصر سبل التعاون