غرفة الشارقة والاتحادية للضرائب تعززان الثقافة الضريبية لدى مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الشارقة في 26 أكتوبر/ وام / وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم اتفاقية مع الهيئة الاتحادية للضرائب تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية فاعلة وحيوية لإطلاق المبادرات والورش الرامية إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة وذلك للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الغرفة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة حيث وقع سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الاتفاقية بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وتنص الاتفاقية على تنظيم الجانبين حزمة من ورش العمل التي تستهدف نشر وتعزيز الوعي الضريبي بين رجال ورواد الأعمال والمستثمرين في إمارة الشارقة واطلاعهم على التشريعات المنظمة للإجراءات الضريبية الاتحادية بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل الضريبي ودوره في تنويع اقتصاديات المنطقة والتعريف بأنواع الضريبة في الدولة وستنطلق أولى هذه الورش في 31 من أكتوبر الحالي.
وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان فيما يتعلق بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي وتنظيم أنشطة مشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية إلى جانب التعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة والتي تدخل في نطاق عمل كل منهما.
وقال سعادة محمد أحمد أمين العوضي إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز وعي مجتمع ورواد الأعمال والمستثمرين في الإمارة بحقوق وواجبات المعنيين بالنظام الضريبي وأهدافه وآليات تطبيقه والتعريف بإجراءات ومتطلبات الامتثال للضرائب المطبقة في دولة الإمارات مؤكداً حرص الغرفة على تقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في إنجاز أهداف هذه الشراكة التي من شأنها تعزيز التزام الشركات بمتطلبات الامتثال الضريبي بكفاءة ودقة وتعزيز المنظومة التشريعية الداعمة لاستدامة ونمو مجتمع الأعمال إلى جانب حماية المصالح التجارية والصناعية وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة مستجدات بيئة الأعمال.
وأشار إلى حرص الغرفة على دعم توجهات الهيئة وتعزيز رؤيتها في المجال الضريبي وذلك من خلال التعاون والتنسيق في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة التي تستهدف ترسيخ الثقافة الضريبية وتمكين الأعمال والاستثمارات في الدولة مشدداً على سعي غرفة الشارقة على بذل أقصى الجهود لتحقيق أهداف دولة الإمارات في دعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وزيادة فرص الاستثمار.
من جانبه أكد سعادة خالد علي البستاني حرص الهيئة المُستمر على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جميع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية وكذلك مع القطاع الخاص بما يتواكب مع مبادئ دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وإدراكاً لأهمية الدور المحوري لهذه الشراكات للمُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي خاصة فيما يتعلق برفع الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال مما يُساهم في زيادة مُعدلات الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي بدقة وكفاءة.
ورحب سعادة خالد البستاني بتعزيز التعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب وغرفة الشارقة من خلال الاتفاقية الموقَّعة بين الجانبين والتي ترسي إطاراً واضحاً للتنسيق المُشترك بهدف الارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال بصفةٍ عامة مُشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة لتكثيف التعاون لرفع مستوى الوعي الضريبي من خلال التنظيم المُشترك للمزيد من الفعاليات التوعوية لترسيخ الثقافة الضريبية في مُجتمع الأعمال للتعريف بحقوق وواجبات جميع المعنيين بالنظام الضريبي والوقوف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها وتقديم التسهيلات المعرفية اللازمة لهم.
وبموجب مذكرة التفاهم سيشكل الجانبان "اللجنة الإدارية المشتركة" التي ستتولى مهام وضع الخطط والمقترحات للأنشطة والفعاليات التي يمكن تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاتحادیة للضرائب الثقافة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والأمم المتحدة تعززان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
أبوظبي: «الخليج»
تواصل دولة الإمارات تعزيز جهودها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي في العام الجديد، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية (2024-2027) الموقّعة بين الجانبين. وتعتمد الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدى 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة تتويجاً لريادة الإمارات في مجال تمكين المرأة، حيث تصدرت المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين.
ويعتمد إطار الشراكة الاستراتيجية (SPF) الذي تم توقيعه مارس الماضي بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على عدد من المحاور الرئيسية، منها: البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، بحيث يتم تشجيع الدول على تطوير وتبنّي «سياسات خارجية تركز على المرأة»، من خلال توفير دعم استشاري رفيع، قائم على الأدلة، لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية، وكذلك مواصلة دولة الإمارات لدورها الفاعل في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والمساهمة في الأجندة العالمية للمرأة والسلام والأمن، إلى جانب تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما في دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتدعيم حضور المرأة في مجال العمل المناخي.
وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «تسعى دولة الإمارات في ظل رؤية ودعم القيادة الرشيدة وتوجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية«أم الإمارات»، إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين كنموذج يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي وتطوير تجربتها أكثر من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة».
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولمكتب الاتصال منذ تأسيسه في أبوظبي في عام 2016، حيث تسهم الإمارات في دعم وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي الداعم لحركة تمكين المرأة، ومن خلال عملنا في إطار الشراكة الاستراتيجية (SPF) نهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت