المستوردين:مصر تسعى لجذب 25 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الخمس سنوات المقبله
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعي مصر لتعزيز حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر لنحو 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، هو تأكيد على ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأضاف بشاي، أن مصر هي الدولة الأكثر استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، وهي الدولة صاحبة النمو الاقتصادي الأسرع، مرجعا الفضل في ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر عام 2016، واستمرار الحكومة في تطوير البرنامج وتعديل التشريعات الاقتصادية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.
وأوضح أن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية، ومنها الإعفاءات الضريبية، والرخصة الذهبية، وغيرها من الحوافز، عوامل تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر، خاصة وأن الاقتصاد المصري يتمتع بالعديد من الفرصة الاستثمارية الجذابة.
كان رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، قال في تصريحات تليفزيونية، إن مصر تسعى لجذب لجذب 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 5 سنوات، مع استهداف استقطاب استثمارات أجنبية بنحو 12 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2023 – 2024، أي بزيادة تتراوح ما بين 15% و20% عن السنة السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين الاستثمارات الأجنبية النمو الاقتصادي المستثمرين الاقتصاد المصرى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 8 ملايين جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو