المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي.. كيف انعكس القرار على الليرة؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 30% إلى 35% سنويا، لدعم الليرة التركية.
وجاء في بيان عن المنظم التركي: "عقدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي اجتماعها في أكتوبر 2023 وقررت زيادة سعر الخصم بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35%".
وجاء قرار البنك المركزي التركي بما يتماشي مع متوسط التوقعات في السوق.
وكان المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة في 21 سبتمبر الماضي من 25% إلى 30%، حينها استبعد خبراء أن يدعم القرار سعر صرف الليرة، إذ أن التضخم ارتفع في أغسطس 2023 إلى 58.9%.
وقبل نحو أسبوع، عدل البنك المركزي التركي توقعاته إزاء معدل التضخم المتوقع في البلاد لنهاية هذا العام صعودا إلى 68.01%.
وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 14:35 بتوقيت موسكو، أمام العملة التركية بنسبة 0.09% إلى 28.1591 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
المصدر: RT + بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البورصات البورصات الأوروبية الدولار الأمريكي الليرة التركية مؤشرات اقتصادية البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا