تعاون بين الاتحادية للضرائب وجامعة المدينة عجمان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دبي في 26 أكتوبر/ وام / وقعت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية مع "جامعة المدينة عجمان" لتعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات للمُساهمة في تطوير المجتمع المحلي، وتقديم خدمات لتنمية المؤسسات المحلية والاتحادية والخاصة لنشر الثقافة الضريبية في المجتمع من خلال القنوات الأكاديمية والتدريبية، وتقديم حوافز وتسهيلات للتشجيع على انتهاج المسارات التعليمية والتدريبية المُتعلقة بالقطاع الضريبي.
وقع الاتفاقية سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعمران خان رئيس جامعة المدينة عجمان.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي إلى تكثيف التعاون لإعداد وتنظيم دورات تدريبية مُتخصِّصة في مجالات ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، ودمج المُحتوى الضريبي في المناهج الأكاديمية المُتخصِّصة في المحاسبة والقانون والتخصُّصات الأخرة المعنية، بما يشمل تطوير المناهج الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا لتشمل المحتوى الضريبي.
كما تهدف إلى التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث والدراسات والاستبيانات، والتعاون المُشترك لتوفير المنح الدراسية والخصومات لبرامج البكالوريوس والماجستير والدورات المهنية.
وقال سعادة خالد البستاني " توفِّر مذكرة التفاهم التي أُبرمتها الهيئة مع جامعة المدينة عجمان إطاراً فعالاً للتعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الثقافة الضريبية، وتشجيع التعلُّم المُستمر في هذا المجال الواعد، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات المُجتمع، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها".
وأضاف سعادته " تُساهم هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين للمُساهمة في مزيد من الارتقاء بالكفاءات المهنية للعاملين في المجال الضريبي والقطاعات المرتبطة به، من خلال تطوير محتوى أكاديمي وتدريبي ضريبي مُتخصِّص، وذلك من مُنطلق حرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جهات القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات التعليمية لدورها الأساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، بما يُساهم في دعم رؤية دولة الإمارات لزيادة الاعتماد على اقتصاد المعرفة، والاعتماد على أدوات فعالة لتقييم وتطوير المواهب، وتسريع عملية الارتقاء الوظيفي".
من جانبه قال عمران خان " يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز نهج الشفافية والمُساهمة توفير بيئة مُشجعة على الامتثال الضريبي، كما يوفر فرصاً متنوعة لنشر الثقافة الضريبية على نطاق واسع لدى طلاب الجامعة من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها بشكل مشترك بين جامعة المدينة عجمان والهيئة الاتحادية للضرائب، فضلاً عن دمج محتويات أكاديمية ضريبية في المناهج الدراسية للجامعة، وتزويد طلابنا بالمهارات العملية والمعرفية بما يفيدهم في حياتهم المهنية المستقبلية". عبد الناصر منعم/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب جامعة المدینة عجمان من خلال
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من مافيا شركات الفواتير الوهمية التي تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث أنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات".
وأوضح "عبد الغني"، أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.
وأكد أشرف عبد الغني، أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
أشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.
وقال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة تلك الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورًا.
وأشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة للدولة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيًا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها أولًا بأول.
وقال أشرف عبد الغني، إن الممولين يجب ألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات