تقرير المحاسبة 2022 يكشف عن المخالفات بالمصرف الخارجي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 الصادر أمس الأربعاء عن رصده لمخالفات بالمصرف الليبي الخارجي.
وقال الديوان في تقريره السنوي للعام 2022، أن إدارة المصرف الليبي الخارجي لم تقم بإعداد قوائم مالية مجمعة لكافة المساهمات المملوكة له وذلك منذ تأسيس المصرف وحتى تاريخه تُظهر من خلالها ما لها وما عليها في تاريخ الميزانية، وذلك مخالفة لنص المادة رقم (254) من قانون النشاط التجاري لسنة 2010م بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعة، الأمر الذي يصعب معه الحصول على تأكيدات تظهر الجدوى الاستثمارية منه ضمن قوائم مالية مجمعة كوحدة واحدة.
وأوضح التقرير أنه أنشئت لجنة الإدارة المؤقتة لجان داخلية لممارسة مهامها منها الجنة للشؤون القانونية ولجنة الشؤون الامتثال لجنة التقنية المعلومات، وذلك دون وضع ضوابط وإجراءات عمل لها، إضافة إلى عدم تحديث دليل الحوكمة الصادر عن مجلس الإدارة المعتمد بموجب قرار رقم (3-2013/332) وإدراجها ضمنه حيث ينص الفصل الرابع من الدليل على يجب أن يتم وضع لائحة تنفيذية لكل لجنة تتضمن ضوابط وإجراءات عمل اللجنة.
كما رصد التقرير عدم معالجة الملاحظات التي تم تناولها في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021م،الأمر الذي لوحظ معه تكرر أغلب الملاحظات بشأن اعمال إدارة المراجعة الداخلية خلال سنة 2022م مما يُعد قصوراً من قبل لجنة إدارة بالمصرف كسلطة إشرافية على أعمال الإدارة وقصوراً من الأخيرة في قيامها بواجباتها حسب ما أوكله لها النظام الأساسي من واجبات.
وأيضا رصد عدم وجود هيكلية محدثة لعمل إدارة المخاطر بالمصرف حيث لوحظ بأن الإدارة تعمل وفق الاختصاصات المسندة لها بموجب قرار إنشائها رقم (10) لسنة 2006م الصادر عن مجلس إدارة المصرف، ونظراً لمضي ما يزيد عن 17 سنة عن القرار المذكور مما يشير إلى وجود فجوة بين الأنظمة المعتمدة لعمل الإدارة وبين بيئة العمل الحديثة والمخاطر الناشئة خلالها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج زيارتها لمصلحة الدفاع المدني
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى مصلحة الدفاع المدني، للاطلاع على إمكاناتها في مواجهة الكوارث الطبيعية الناجمة عن الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأشار التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات التي تؤكد أهمية العمل على تحسين وتطوير الدفاع المدني وتوفير الاحتياجات الضرورية، وإيجاد القوانين واللوائح التي من شأنها تعزيز قدرات الدفاع المدني، وتنظيم الاشتراطات التي يتوجب توفرها للدفاع المدني في مجال الأمن والسلامة، وأهمية تنفيذ توصية المجلس بهذا الخصوص.
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها، وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية