تقرير المحاسبة 2022 يكشف عن المخالفات بالمصرف الخارجي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 الصادر أمس الأربعاء عن رصده لمخالفات بالمصرف الليبي الخارجي.
وقال الديوان في تقريره السنوي للعام 2022، أن إدارة المصرف الليبي الخارجي لم تقم بإعداد قوائم مالية مجمعة لكافة المساهمات المملوكة له وذلك منذ تأسيس المصرف وحتى تاريخه تُظهر من خلالها ما لها وما عليها في تاريخ الميزانية، وذلك مخالفة لنص المادة رقم (254) من قانون النشاط التجاري لسنة 2010م بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعة، الأمر الذي يصعب معه الحصول على تأكيدات تظهر الجدوى الاستثمارية منه ضمن قوائم مالية مجمعة كوحدة واحدة.
وأوضح التقرير أنه أنشئت لجنة الإدارة المؤقتة لجان داخلية لممارسة مهامها منها الجنة للشؤون القانونية ولجنة الشؤون الامتثال لجنة التقنية المعلومات، وذلك دون وضع ضوابط وإجراءات عمل لها، إضافة إلى عدم تحديث دليل الحوكمة الصادر عن مجلس الإدارة المعتمد بموجب قرار رقم (3-2013/332) وإدراجها ضمنه حيث ينص الفصل الرابع من الدليل على يجب أن يتم وضع لائحة تنفيذية لكل لجنة تتضمن ضوابط وإجراءات عمل اللجنة.
كما رصد التقرير عدم معالجة الملاحظات التي تم تناولها في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021م،الأمر الذي لوحظ معه تكرر أغلب الملاحظات بشأن اعمال إدارة المراجعة الداخلية خلال سنة 2022م مما يُعد قصوراً من قبل لجنة إدارة بالمصرف كسلطة إشرافية على أعمال الإدارة وقصوراً من الأخيرة في قيامها بواجباتها حسب ما أوكله لها النظام الأساسي من واجبات.
وأيضا رصد عدم وجود هيكلية محدثة لعمل إدارة المخاطر بالمصرف حيث لوحظ بأن الإدارة تعمل وفق الاختصاصات المسندة لها بموجب قرار إنشائها رقم (10) لسنة 2006م الصادر عن مجلس إدارة المصرف، ونظراً لمضي ما يزيد عن 17 سنة عن القرار المذكور مما يشير إلى وجود فجوة بين الأنظمة المعتمدة لعمل الإدارة وبين بيئة العمل الحديثة والمخاطر الناشئة خلالها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
محادثات «الواتساب».. تقرير إدارة المساعدات الفنية بهواتف «عصابة السماكين»
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة عصابة السماكين وصاحب محل ملابس لتجارة الميثامفيتامين المخدر في دار السلام.
ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بفحص الهاتف المحمول المملوك للمتهم الثالث ثبت من خلال فحص تطبيق «واتس آب» وجود محادثات تتعلق بموضوع القضية.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1296 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 479 لسنة 2024 كلي حلوان قيام المتهمين «أ . ش»، 33 سنة، سماك، «ح .خ»، 26 سنة، سماك، «م . م»، 34 سنة، صاحب محل ملابس، بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بتأليف عصابة من أغراضها الاتجار في جوهر الميثامفيتامين المخدر بأن حازوا وأحرزوا الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات حيازة المتهمين وإحراز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص وذخيرة «طلقتين» مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم.
وأكدت التحقيقات حيازة المتهمين وإحرازهم محدث صوت مخالفا للشروط والإجراءات وذخيرة «5 طلقات» مما تستعمل في محدث الصوت سالف البيان.
شهادة ضابط مكافحة المخدرات
قال المقدم شرطة حسن مدحت محمد البكري، ضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة أنه وردت إليه معلومات مفادها اتجار المتهمين في المواد المخدرة وبإجراء التحريات حول تلك المعلومات تأكد من صحتها فسطر محضر بما توصلت إليه تحرياته واستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين.
وأشار إلى أنه نفاذا لذلك الإذن انتقل لحيث تواجدهم وأبصرهم مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة ثالثهم فضبطهم وعثر بحوزة أولهم على حقيبة تحوى على مواد مخدرة وعثر بحوزته على هاتف محمول وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة وعثر بحوزته على طلقة أخرى وبتفتيش الثالث عثر بحوزته على طبنجة صوت وبداخلها 5 طلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وأوضح أنه بمواجهتهم قرروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة المضبوطة والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل بعملائهم والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والأسلحة النارية والطلقات للدفاع عن تجارتهم والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة.
تقرير المعمل الكيماوي
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن علبة بلاستيكية بداخلها كمية من مادة بللورية بيضاء اللون ملفوفة بورق الألومنيوم فضي اللون وزنت العلبة البيضاء بما تحوي 1875.7 جرام ثبت أنها للميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل امين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
تقرير المعمل الجنائي
وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري هو طبنجة محدث صوت على شكل مسدس عيار 9 مم وبخزنة فارغة ولا يعد سلاحا ناريا ولا يشكل أي جزء من أجزائه جزء رئيسي لسلاح ناري وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال.
وأن الـ 5 طلقات صوت كل منها كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة مما تستخدم على محدثات الصوت المعروفة بعيار 9 مم ومنها محدث الصوت المضبوط وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
وأن السلاح الخرطوش المضبوط هو سلاح ناري خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال.
وأن الطلقتين الخرطوش المضبوطين تستخدم على الأسلحة الخرطوش المضبوط وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟