تقرير المحاسبة 2022 يكشف عن المخالفات بالمصرف الخارجي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 الصادر أمس الأربعاء عن رصده لمخالفات بالمصرف الليبي الخارجي.
وقال الديوان في تقريره السنوي للعام 2022، أن إدارة المصرف الليبي الخارجي لم تقم بإعداد قوائم مالية مجمعة لكافة المساهمات المملوكة له وذلك منذ تأسيس المصرف وحتى تاريخه تُظهر من خلالها ما لها وما عليها في تاريخ الميزانية، وذلك مخالفة لنص المادة رقم (254) من قانون النشاط التجاري لسنة 2010م بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعة، الأمر الذي يصعب معه الحصول على تأكيدات تظهر الجدوى الاستثمارية منه ضمن قوائم مالية مجمعة كوحدة واحدة.
وأوضح التقرير أنه أنشئت لجنة الإدارة المؤقتة لجان داخلية لممارسة مهامها منها الجنة للشؤون القانونية ولجنة الشؤون الامتثال لجنة التقنية المعلومات، وذلك دون وضع ضوابط وإجراءات عمل لها، إضافة إلى عدم تحديث دليل الحوكمة الصادر عن مجلس الإدارة المعتمد بموجب قرار رقم (3-2013/332) وإدراجها ضمنه حيث ينص الفصل الرابع من الدليل على يجب أن يتم وضع لائحة تنفيذية لكل لجنة تتضمن ضوابط وإجراءات عمل اللجنة.
كما رصد التقرير عدم معالجة الملاحظات التي تم تناولها في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021م،الأمر الذي لوحظ معه تكرر أغلب الملاحظات بشأن اعمال إدارة المراجعة الداخلية خلال سنة 2022م مما يُعد قصوراً من قبل لجنة إدارة بالمصرف كسلطة إشرافية على أعمال الإدارة وقصوراً من الأخيرة في قيامها بواجباتها حسب ما أوكله لها النظام الأساسي من واجبات.
وأيضا رصد عدم وجود هيكلية محدثة لعمل إدارة المخاطر بالمصرف حيث لوحظ بأن الإدارة تعمل وفق الاختصاصات المسندة لها بموجب قرار إنشائها رقم (10) لسنة 2006م الصادر عن مجلس إدارة المصرف، ونظراً لمضي ما يزيد عن 17 سنة عن القرار المذكور مما يشير إلى وجود فجوة بين الأنظمة المعتمدة لعمل الإدارة وبين بيئة العمل الحديثة والمخاطر الناشئة خلالها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمم بإصدار شهادات مضاربة مطلقة لأصحاب الاستثمارات بالمصارف
طالبت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بضرورة إصدار شهادات إيداع مضاربة مطلقة لزبائن المصارف التجارية من أصحاب حسابات الاستثمار لديها.
وعممت الإدارة في رسالة لها على مديري المصارف التجارية تعليمات المصرف بشأن الشهادات، أن تكون مخصصة لاستثمار أرصدة الزبائن بحسابات الاستثمار بالمصارف الليبية بعائد سنوي متوقع للمصارف قدره، 5.5% مقسمة على 3 إصدارات لأجل استحقاقات مدتها (91 ، 182 ، 365) يوماً على التوالي.
ووفقا للتعميم، توقع المصارف عقود شراء شهادات إيداع المضاربة المطلقة مع إدارة الحسابات بالمصرف المركزي، بقيمة الشهادات التي تصدرها المصارف لإصحاب الاستثمار لديها، وفقا للشروط ونسب توزيع الأرباح وعقود الشراء.
أما عن شهادات الزبائن، فطالبت الإدارة المصارف بإصدارها للزبائن أصحاب الاستثمار، بنفس المدد الزمنية التي يعلن عنها المصرف، على أن تكون مخصصة لأرصدة حسابات استثمار زبائن المصارف بعائد سنوي متوقع قدره 5% .
واشترطت إدارة الرقابة عند إصدار شهادات إيداع المضاربة أن تحدد وثيقة الإصدار، البيانات الأساسية للشهادة حيث تشمل قيمتها وتواريخ استحقاقها وبيانات حاملها.
كما اشترطت أن يحدد كل مصرف قيمة شهادات إيداع المضاربة التي يصدرها، بما يتيح لأكبر عدد من الزبائن الاستثمار فيها، وبما يتوافق مع قيم الشهادات الصادرة عن المصرف المركزي.
كما طالبت الإدارة أن يُستثمر في شهادات إيداع المضاربة بين الزبائن والمصرف، وفقا للعقود المنظمة لذلك، على أن تحدد العقود أرقام وثائق الإصدار وبياناتها وفقا للضوابط الصادرة عن المصرف المركزي.
المصدر: إدارة الرقابة على المصارف والنقد ” تعميم”
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه