بدعوى السفر للخارج.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير شركة "دون ترخيص" - مقيم بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وقيامه بإنشاء شركة "دون ترخيص" والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى تحت زعم قدرته على تسفير الشباب للعمل بالخارج - على خلاف الحقيقة- مما مكنه من إستقطاب عدد من الشباب والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.. وبحوزته (عدد 3 جوازات سفر لأشخاص مختلفين- عدد 18 عقد إتفاق عمل بالخارج بعضها ممتلئة بأسماء أشخاص مختلفين - جهازى تابلت وهاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع"- مبالغ مالية) وتم الإستدلال على عدد من ضحاياه الذين إتهموه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي هاتف محمول مكافحة الاسكندرية الادارة العامة إنشاء الأموال العامة دعوى جرائم ضحايا جوازات سفر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية