ضبط صاحب شركة لاستيلائه أموال مواطنين بالغربية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة الأمن جهودها لمكافحة الجريمة شتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، وصل تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) لتضررهم من (صاحب شركة - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وأوضح البيان، أنه بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب على المواطنين على النحو المشار إليه، مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ مالى مـن المُبلغين، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز شرطة مكافحة جرائم الأموال العامة التحريات استيلاء النصب الجريمة محافظة الغربية جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب
عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها.
وجدد العقوري تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.
واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية.
ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني ، موضحا بأن أوضاع الاقتصاد الليبي مستقرة حالياً ، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى بالنظر لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.