عاجل : حكومة الاحتلال تدفع بقانون لسحب الجنسية من فلسطينيي 48
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
سرايا - قرر وزير قضاء الاحتلال الإسرائيلي، ياريف ليفين، ووزير الداخلية موشيه أربيل، الخميس، الدفع بقانون في عملية تشريعية سريعة، يتيح سحب المواطنة أو الجنسية من أشخاص، وذلك في إطار الملاحقة التي تستهدف الناشطين الفلسطينيين في البلدات العربية في مناطق الـ48 وفي القدس المحتلة.
وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارتي القضاء والداخلية، أن القرار اتخذ عقب اجتماع عقده ليفين وأربيل مع جهات مختصة في الوزارات الحكومية، بحث مسألة شحب المواطنة والإقامة من أشخاص “يمارسون الإرهاب أو يدعمون الإرهاب أو يحرضون على الإرهاب أو يتعاطفون مع عمل إرهابي”.
وذكر البيان أنه “نظرا لحالة الحرب، تم الاتفاق على الدفع الفوري بتشريع ينص على أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات في وقت الحرب، يعتبر مخالفة في ظروف مشددة وخطيرة، ويتيح حرمان (الشخص المستهدف) من الجنسية أو الإقامة”.
إقرأ أيضاً : مساعدات جديدة تدخل غزةإقرأ أيضاً : مفوض أونروا: التاريخ سيحاكمنا ما لم يتوقف إطلاق النار في غزةإقرأ أيضاً : "دمار كلي" لحق بقرابة 30 ألف وحدة سكنية في غزة جراء الحرب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال القدس القدس غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بكري الجاك: لا نسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية .. الهادي إدريس يرد: تصريح بكري الجاك لا يعبر عن الموقف الرسمي لــ(تقدم)
في الوقت الذي أصدر فيه د. بكري الجاك الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانا أكد فيه أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية، أصدر من جانبه الدكتور الهادي ادريس يحي نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانا أخر رد فيه على بيان بكري الجاك مؤكدا أن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) كان ومازال أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية.
في اجتماع الهيئة القيادية لـ(تقدم)، الذي اختُتمت أعماله في ٦ ديسمبر من العام المنصرم، طُرح مقترح تشكيل حكومة من قِبل مجموعة داخل الهيئة القيادية، ولم يحدث توافق حول المقترح داخلها. وعليه، فقد قرر الاجتماع إحالة قضية منازعة الشرعية وقضايا أخرى إلى الآلية السياسية، التي عقدت عدة اجتماعات وأصدرت توصيات أُحيلت إلى الأمانة العامة والهيئة القيادية للتنسيقية.
توافقت الآلية السياسية في آخر اجتماع لها على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال. وشكلت لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر، مع كامل التقدير للخيارات المختلفة التي بنيت على حيثيات مفهومة لكل طرف. إلا أن واقع الحال يقول بأن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها.
نحن نستشعر أثر الحرب البالغ في دفع الجميع نحو الاستقطاب والانقسام، وستظل تنسيقية القوى الديمقراطية غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى. ونرفض الحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد، وسنعمل على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد. كما سنعمل على المساهمة في إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الحرب عبر حوار شامل لكل القوى الفاعلة، يُؤسس على مشروع متكامل للعدالة والعدالة الانتقالية، ورؤية شاملة للتعافي الاجتماعي من أجل رتق النسيج الاجتماعي ومجابهة مخلفات الحرب الاجتماعية والسياسية من انقسام واستقطاب.
د. بكري الجاك
الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
تصريح صحفي باسم نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥م
نود التأكيد، في ضوء التصريحات الصادرة مؤخراً، أن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
كما نؤكد أن تنسيقية “تقدم” لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف. أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف.
إننا نرى في هذا التصريح المتعجل محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر نرفضه بشدة. تحالف “تقدم” تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره. لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع.
إننا نرفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء، وسنواجه ذلك بكل حزم ومسؤولية .
الدكتور الهادي ادريس يحي
نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت