التزمت الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 بالرفع التدريجي من الغلاف المالي المخصص لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية إلى 1 مليار درهم في أفق 2025، فيما لم تخصص لها في قانون مالية 2023 سوى 300 مليون درهم.

ويذكر أن هذا الورش يؤطره القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وتتراوح آجال دخول المقتضيات التي تم التنصيص عليها في هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، بعد نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2019، من 5 إلى 15 سنة.

ونص هذا القانون التنظيمي على تطبيق عدة تدابير خلال خمس سنوات، وهي التي “كانت محط انتقاد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة في تقريره حول “المنجز الحكومي وقصوره في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وسبق للملك محمد السادس أن أمر “بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية”.

كما أصدر الملك توجيهاته إلى رئيس الحكومة آنذاك قصد “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي”.

وأصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا حسم فيه اليوم المحدد لعطلة رأس السنة الأمازيغية وهو 14 يناير 2024 المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل خريطة الطريق التي أعدتها بخصوص تكريس الطابع الدستوري للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.

وذكر بأن هذه الخريطة تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة”.

كلمات دلالية الأمازيغية الحكومة القانون التنظيمي رأس السنة الأمازيغية ميزانية 2024

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأمازيغية الحكومة القانون التنظيمي رأس السنة الأمازيغية ميزانية 2024 القانون التنظیمی

إقرأ أيضاً:

1.8 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة أطفال أبوظبي يتواصلون مع الطبيعة 40 جلسة في الدورة التاسعة من «قمة المعرفة»

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 1.8 مليار درهم خلال جلسات التداول أمس في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، في الوقت الذي سجلت فيه 5 شركات أعلى مستوياتها السعرية في 52 أسبوعاً، بحسب البيانات الصادرة عن الأسواق.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، على مستوى 9405 نقاط، فيما استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 2.934 تريليون درهم، بينما شهد السوق إبرام نحو 20 ألف صفقة تم من خلالها تداول 260 مليون سهم بقيمة تداول إجمالية بلغت 1.16 مليار درهم.
ومع نهاية الجلسة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت أسعار 38 شركة مقابل تراجع 28 شركة، فيما أغلقت 50 شركة مستقرة دون تغيير.
وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي استحوذوا على 35% من إجمالي قيمة التداول بما يقارب 400 مليون درهم، وكانت محصلة تداولاتهم نحو 34 مليون درهم صافي شراء، فيما سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 21 مليون درهم، رغم أنها استحوذت على نحو 885 مليون درهم من قيمة التداولات.
وفي سوق العاصمة أبوظبي أمس، سجل سهم شركة أدنوك للغاز أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 3.58 درهم للسهم، كم بلغ سعر سهم شركة أبوظبي لبناء السفن أيضاً أعلى مستوياته في عام عند مستوى 5.8 درهم للسهم، وارتفع كذلك سعر سهم بنك أبوظبي التجاري عند 9.89 درهم للسهم.
أما مؤشر سوق دبي المالي فقد أغلق على 4760 نقطة، بارتفاع 29 نقطة، بتداولات قيمتها 630 مليون درهم، بعدما تم تنفيذ 14.8 ألف صفقة توزعت على 245 مليون سهم، فيما شهد التداولات ارتفاع 20 شركة وهبوط 21 شركة وثبات أسعار 10 شركة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 189.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 164 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 49 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 49 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 36.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 47.4 مليون درهم خلال نفس الفترة.  
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 275 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.6% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 260.68 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.3% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 14.3 مليون درهم كمحصلة شراء. 
وسجل سهم إعمار العقارية إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات واقترب من حاجز العشرة دراهم للسهم وسجل 9.95 درهم خلال الجلسة، كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي لأعلى مستوياته في عام عند سعر 6.88 درهم خلال الجلسة.

مقالات مشابهة

  • لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
  • وفقًا للقانون.. 5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري
  • الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
  • حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • 1.8 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية
  • الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
  • فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
  • الاتحاد للطيران: 1.4 مليار درهم أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2024