ارتفاع في الطلب الفعلي على الذهب في المنطقة الأسيوية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يتوقع قطاع كبير من السوق أن تنفذ قوة الذهب عاجلًا؛ إذ يتداول الذهب الآن عند منطقة تشبع شرائي، مما يجعله عرضة للانعكاس تحت ضغط العوامل الأساسية مثل ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار.
ووفقا لتحليل جولد بيليون، فإن البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي تعمل أيضاً على حدوث التقلبات في الأسواق الأمر الذي قد يدفع الذهب إلى التصحيح السلبي خاصة بعد اقترابه من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، والذي قد توجد عنده العديد من عمليات البيع لجني الأرباح.
وكل هذه العوامل قد تقلل من فرص استمرار ارتفاع الذهب ودخوله في تصحيح سلبي يحتاجه الذهب بشكل كبير لتجميع زخم كافي للعودة واختراق المستوى 2000 دولار للأونصة وتسجيل مستوى قياسي جديد.
ولكن يبقى الدعم الرئيسي للذهب هو التصعيد في الحرب في الشرق الأوسط وإن غاب هذا العامل ولو بشكل مؤقت عن الأسواق قد نشهد تصحيح في الذهب قد يدفعه إلى المستوى 1950 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 1940.
أما عن الطلب الفعلي على الذهب فقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع في الطلب الفعلي على الذهب في المنطقة الأسيوية، حيث يريد المستثمرين اليابانيين حماية قوتهم الشرائية حيث شهد الين ضعفا كبيرًا في أسواق العملات العالمية مما دفعهم إلى الاتجاه للذهب.
وفي الوقت نفسه، يتجه المستثمرون الصينيون إلى المعدن الأصفر لحماية أنفسهم من تباطؤ الاقتصاد، وأحد الأسباب وراء ارتفاع الطلب الأسيوي هو المخاطر الجيوسياسية العالمية وهروب رؤوس الأموال الناجم عن احتمال ضعف الاقتصاد الصيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع عوائد السندات استمرار ارتفاع الذهب التصعيد في الحرب في الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الطلب يرفع الأسعار قبيل رمضان.. والرقابة غائبة عن الأسواق
ليبيا – الشيباني: بعض السماسرة يستغلون المناسبات الدينية للمضاربة في الأسعارحذّر المحلل الاقتصادي محمد الشيباني من مضاربات سعرية يشهدها السوق الليبي مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن معدلات زيادة الأسعار تراوح بين 15% و20%، وسط غياب الرقابة على الأسواق.
احتكار القلة وزيادة الأسعاروفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح الشيباني أن المشكلة لا تكمن في نقص السلع أو المخزون الاستراتيجي، بل في احتكار قلة من السماسرة الذين يستغلون المناسبات الدينية للمضاربة في الأسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في تكلفة المنتجات الأساسية.
كما أشار إلى أن تأخر صرف الرواتب لأكثر من 2.3 مليون موظف حكومي يزيد من تعقيد الوضع، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
الحرس البلدي: ارتفاع الأسعار مؤقت ولكن لا توجد تسعيرة رسميةمن جانبه، أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، أمحمد الناعم، أن الجهاز يتابع توفر السلع والبضائع في الأسواق بشكل يومي، مشيرًا إلى أن الزيادة في الأسعار تعود إلى ارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان، وهي ظاهرة مؤقتة ستنتهي بعد انتهاء الموسم.
وفي تصريحاته لـ “العربي الجديد”، أوضح الناعم أن الجهاز لم يتسلم حتى الآن قوائم بأسعار السلع من وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السلطات لا تملك القدرة على فرض تسعيرة موحدة وثابتة للمنتجات، ما يزيد من صعوبة ضبط السوق والتحكم في الأسعار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية