وزيرة البيئة تبحث مع الجانب الصيني تعزيز اشراك القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار البيئي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الوزير ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون الثنائي بين البلدين في تعزيز إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي والمناخي، وذلك بحضور السيد تشينج تشاي نائب وزير البيئة الصيني والسيد هايليانج سونج رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية وممثلي الشركة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتفعيل الاتفاق التنفيذي مع الجانب الصيني، في مجال البيئة وخاصة اشراك القطاع الخاص في العمل البيئي والمناخي.
ومن جانبه، أكد السيد ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد على العلاقات الممتدة بين البلدين، والتطلع لاستكمال هذا التعاون بتوجيهات من القيادة السياسية للبلدين، واهمها الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتقديمه كنموذج ملهم للعالم خاصة العربي والأفريقي، كما قدم التهنئة للوزيرة على نجاح مؤتمر المناخ COP27، وما قدمه من توصيات هامة لمواجهة مشكلة تغير المناخ، واعتزاز بلاده بزيارة السيد رئيس الوزراء الأخيرة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق، ولقائه مع نظيره الصيني لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والطاقة الخضراء المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة ان نجاح مؤتمر المناخ COP27 يرجع في جزء مهم منه للتعاون المصري الصيني من خلال مجموعة الصين وال٧٧، وكانت داعما في خروج المؤتمر بنتائج تاريخية ومنها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتلبية متطلبات الدول النامية التي امتدت ٣٠ عام منذ نشأة الاتفاقية، واستكمال ترسيخ العلاقة الثنائية الاستثنائية من خلال العمل للخروج باعلان مونتريال كيمونج للتنوع البيولوجي، معربة عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وزير البيئة الصيني خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الرئاسة المشتركة لتسهيل التفاوض حول الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، واستمرار التعاون لدعم الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم بالإمارات COP28، ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم.
البيئة تشن حملات لرصد عوادم المركبات المخالفة على الطرق وزيرة البيئة تكشف آخر التطورات التنفيذية لمشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونيةوعلى مستوى التعاون الثنائي، استعرضت وزيرة البيئة ملامح مسار مصر نحو التحول الاخضر، والذي اتضح خلال زيارة السيد رئيس الوزراء الاخيرة للصين، وتتضمن عدة اجراءات منها، اشراك القطاع في المشروعات الخضراء من خلال مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل طموح مصر للوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٠ ضمن التزامات مصر في اتفاق باريس، رغم إنه ا تساهم بنسبة ١٪ فقط من حجم الانبعاثات العالمي.
وأوضحت الوزيرة ان مصر تهدف لعقد استثمارات مع الجانب الصيني في ٤ مجالات ذات اولوية، مصحوبة بتوفير حوافز اقتصادية خضراء، وهي تحويل المخلفات لطاقة خاصة بعد الانتهاء من شكل التعاقد مع القطاع الخاص وبدء التنفيذ، ومجال انتاج الطاقة الحيوية من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، والتكنولوجيات منخفضة التكلفة لمعالجة الصرف الصحي، في مجال التنوع البيولوجي بالتركيز على السياحة البيئية في المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان مصر تحرص على اتاحة فرص الاستثمار البيئي والمناخي للقطاع الخاص، حيث أطلقت أول منتدى استثماري بيئي مناخي في سبتمبر الماضي لطرح فرص الاستثمار على المنصة الالكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
وأعرب أكد السيد ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد، عن تطلع بلاده للتعاون المشترك مع مصر بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ومبادرة الحزام والطريق الصينية، لتوسيع التنمية الخضراء والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وأكد اعضاء الوفد الصيني على التعاون الثنائي القوي بين البلدين في مجال البيئة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة والدورات التدريبية، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات لبناء القدرات بين الجانبين، للوصول لخبرات صينية مصرية متطورة، وأعربوا عن اهتمام الصين بالتأكيد على عملية التحول الاخضر منخفض الكربون، حيث تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كالهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتطلع لتنفيذ مشروعات مماثلة في مصر للتقارب في طبيعة البلدين، إلى جانب التعاون في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي واعادة تدويرها التي تعد أحد اهتمامات الدولة المصرية، وايضا في مجال بناء المنتجعات البيئية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ذات السياق، أكد السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف على التطلع للتعاون مع الجانب الصيني في تكنولوجيا الهيدروجين الاخضر، خاصة ان مصر اصبحت رائدة في انتاجه، وتخصيص مواقع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس كخطوة في طريق مصر لتكون مركزا اقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة، وايضا تعزيز التعاون في نقل التكنولوجيا وتوطينها في اطار توجيهات القيادة السياسية.
جدير بالذكر، أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يعد مؤسسة للتعاون متعدد الأحزاب والتشاور السياسي، كحلقة رئيسية لممارسة الديموقراطية الشعبية ويساهم في تحسين عملية صنع القرار والتوافق، ويضم ١٠ لجان ومنها لجنة السكان والبيئة والموارد، والمعنية بتنفيذ الدراسات الخاصة حول القضايا المهمة في هذا المجال وتقديم المقترحات لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الجدیدة والمتجددة مع الجانب الصینی البیئی والمناخی تعزیز التعاون القطاع الخاص وزیرة البیئة بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق يؤكد السعي لتعزيز التعاون والشراكة مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، بتواجد شركات مصر الشقيقة في إطار رسمي وشعبي ومؤسساتي، بحكم العلاقة والمحبة والمنفعة للبلدين، مؤكدًا السعي لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، لتحقيق صالح البلدين، من خلال دراسة بعض الأمور المتعلقة بهذا الشأن بين صندوق التنمية العراقي والقطاع الخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني.
كما رحب رئيس وزراء العراق، بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، ورجال الأعمال، لهذه الزيارة الكريمة للعراق، التي شهدت عقد اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة في جلستها الثالثة، وتعد من أفضل اللجان المشتركة فعالية ومتابعة، والتوصل إلى تفاهمات عبر توقيع عدة مذكرات تفاهم، لافتًا إلى أن ما لدى البلدين من روابط مشتركة وإسهامات حضارية يفرض عليهما ضرورة العمل والمبادرة، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، فضلًا عن تحقيق طموحات الشعبين العراقي والمصري في تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال رئيس وزراء العراق: "هناك شريك أساسي معنا في تنفيذ كل السياسات والبرامج والخطط التي يتم العمل عليها، وهو القطاع الخاص، ونقول بكل ثقة أن القطاع الخاص العراقي يضم رجالا شجعان، تحملوا أصعب الظروف، وشهدوا انتقال فلسفة الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق الحر، وما رافقه من تحديات الوضع الأمني، وكانوا دومًا في المقدمة للبناء والإعمار، كما أننا في المقابل أمام تجربة رائدة نعتز بها كعرب وهو القطاع الخاص المصري، بجهوده في مختلف القطاعات والمجالات، بما يدفع الجانبين إلى السعي لتطبيق التكامل، وبذل المزيد من العمل المشترك في مختلف المجالات.
وأوضح السوداني، أن حكومته نجحت منذ توليها المسؤولية في تعزيز دور القطاع الخاص العراقي، الذي كان دومًا مساندًا في تنفيذ مختلف الخطط في البرنامج الحكومي، وتم تحقيق الكثير من المستهدفات، وتم مضاعفة بند الموازنة الاستثمارية المخصصة لمشاريع البنى التحتية، وهو أحد المؤشرات الإيجابية التي تدعم القطاع الخاص العراقي.
كما أشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن مستوى الأمن والاستقرار الذي تحقق في العراق دفع نحو إنشاء وتشييد المزيد من مشاريع الإسكان وإقامة المجتمعات العمرانية، وكان بمثابة دافع للحكومة العراقية لتحقيق تنمية واضحة خلال الفترة القصيرة الماضية.
وأوضح "السوداني"، أن العراق مؤهل لجذب مشاريع استراتيجية، وهذا سبب الإعلان عن مشروع طريق التنمية حيث أن إنشاء هذا الممر الاقتصادي يمثل فرصة في إنشاء صناعات وطنية على طول الطريق، وليس فقط لنقل البضائع، بما يعزز أهمية الموارد الطبيعية والمشاريع الموجودة بالعراق، لتستفيد منه جميع دول المنطقة، وهي فرصة كبيرة لكل الشركات ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في هذا المشروع التنموي الضخم.
كما أشار رئيس وزراء العراق، إلى أن موازنة العراق شهدت العديد من الخطوات الإيجابية، حيث استعرض جانبًا منها، كما تم إبرام تعاقدات واتفاقيات مع مؤسسات مالية كبرى، وشركات أخرى عالمية، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار العراقي يُعد أفضل بعد تعديلاته، كما تم وضع الإصلاحات الجمركية والضريبية بمشاركة مع القطاع الخاص، كما تم اتخاذ العديد من القرارات في حزم مختلفة لمزيد من التسهيلات والمعالجات التي تشجع الاستثمار، وتحقق المزيد من خطى الإصلاح المالي والمصرفي.
وأكد السوداني، أن هناك إصلاحا لتشريعات اقتصادية عديدة تم تحقيقها، نظرًا لتحول نمط الاقتصاد العراقي، ومن ثم كان هناك ضرورة لإجراء تعديلات على مجموعة من القوانين، وهناك قانون حاليا في مجلس النواب قيد التشريع، لافتا في هذا السياق إلى توقيع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية العراقية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجموعة من المبادرات الرئيسية، تمهد الطريق للبلدين لمنصة تبادل للتداول الرقمي، باعتبارها أول منصة تبادل رقمية تعتمد على آلية الوصول المتبادل للأسواق، وتعزيز الاتصال وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار لمختلف البلدين.
وفي الوقت ذاته، أشار إلى اللقاءات التي تعقد مع رجال الأعمال بهدف دعم التصدير، إضافة لما يتعلق بحماية المنتج، وكذا صندوق العراق للتنمية، الذي يمثل رؤية جديدة لتدخل الدولة كمنظم وكعامل مساعد للدخول إلى السوق العراقية، وتنظيم الاستثمارات في الدولة.
وأكد "السوداني"، أن هذه الإجراءات تم العمل عليها خلال العامين الماضيين، مع شركائنا من القطاع الخاص في المشورة والأعمال، وكذلك في تحمل الصعوبات، حتى نمهد الطريق لبيئة جاذبة للاستثمارات، واجتياز أفضل السبل لتحقيق ذلك.
وخلال فعاليات المنتدى، ألقى المهندس محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، كلمة، قال خلالها: يشرفني بالإنابة عن اتحاد الغرف التجارية المصرية وأعضائه أن أتواجد في هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومة والمال والأعمال من مصر والعراق الشقيق، وباسمهم جميعًا أتقدم بجزيل الشكر لمعالي دولتي رئيسي وزراء البلدين الشقيقين، لتشريفهما اليوم وهو ما يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة".
وتابع: "تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوى الثنائي ثم الإقليمي، وانطلاقًا من هذه الغاية يعقد اليوم اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سويًا هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وأضاف المهندس محمد سعدة قائلًا: "ويسعى اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهدًا بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وبدأ عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، كلمته بالترحيب برئيسي وزراء الدولتين والحضور من المسؤولين المعنيين والقطاع الخاص، في العاصمة بغداد.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية إن العالم يمر بمتغيرات كثيرة؛ من الحروب والأزمات الاقتصادية والتحولات المالية السريعة، مشيرًا في هذا الصدد إلى حاجة رجال الأعمال العرب إلى التكامل الاقتصادي، قائلًا: "هناك مصر بموقعها الجغرافي ومكانتها العالمية، وهناك الخليج ببنيته التحتية والاقتصادية وصناديقه السيادية المنتشرة في كل دول العالم، وهنا العراق بموقعه وأرضه بعد أن ظهر طريق التنمية الذي سيشكل مع قناة السويس قوة كبيرة في النقل العالمي".
ووجه عبد الرزاق الزهيري حديثه إلى القطاع الخاص المصري قائلا: "نحن في أمسّ الحاجة للمشاركة معكم؛ لأنكم بالفعل شركات متمكنة، والقطاع الخاص المصري له حضور عالمي ومكانة، ونحن ندرك كعراقيين حجم وقوة الشركات المصرية، وأنتم أيضا تدركون مكانة القطاع الخاص العراقي".
وأضاف: "هذا القطاع الخاص العراقي القوي بمنشآته ومعامله، وبمصانعه وجامعاته ومؤسساته في كل القطاعات، وخاصة القطاع السكني الذي يعمل بكل اجتهاد، يعود إلى جهود الحكومة العراقية في تعزيز القوانين والأنظمة بالتعاون مع القطاع الخاص".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها